بلغ إجمالي الدين العام للمملكة 25 مليار و150 مليون دينار في نهاية أيار من العام الحالي شكل ما نسبته 6ر92 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر من قبل وزارة المالية بنحو 27 مليار و170 مليون دينار مقابل 4ر93 بالمئة في نهاية 2015.
وقالت وزارة المالية في نشرتها لأبرز التطورات المالية في نهاية شهر أيار من العام الحالي إن اسهام مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6ر7 مليار دينار من إجمالي الدين العام.
يذكر بأن مديونية المملكة تفاقمت في السنوات الأخيرة بتأثير من الصدمات الخارجية المرتبطة في تدفق اللاجئين السوريين الذين تجاوزوا 3ر1 مليون لاجئ، وارتفاع اسعار النفط والوقود المستورد للغايات الصناعية ولتوليد الكهرباء.
وبحسب النشرة، فقد أظهر صافي الدين العام ارتفاعا عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 594 مليون دينار إلى 23 مليار و442 مليون دينار مقارنة مع 22 مليار و848 مليون دينار، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
ومثل صافي الدين العام نحو 3ر86 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية أيار مقارنة مع 8ر85 بالمئة من الناتج في نهاية 2015.
وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) 9435 مليون دينار أو ما نسبته 7ر34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيار من العام الحالي مقابل 9391 مليون دينار أو ما نسبته 5ر35 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2015 .
فيما بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيار من العام الحالي حوالي 14 مليار و7 ملايين دينار تمثل 6ر51 بالمئة من الناتج المقدر مقابل 13مليار و457 مليون دينار أو ما نسبته 5ر50 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2015. (بترا)