وثيقة إسرائيلية سرية: المستوطنات الأولى في الضفة الغربية بنيت على كذبة
عمان جو-
كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الصادرة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، عن وثيقة تعود لعام 1970، تتضمن تفاصيل عن الجلسة التي تم خلالها صياغة طرق الخداع في الاستيلاء على الاراضي بالضفة الغربية، وبني على أساسها عدد كبير من المستوطنات الأولى.
والوثيقة التي صدرت في تقرير لمراسل الصحيفة يوتام بيرغر، تحت عنوان: طريقة انشاء مستوطنة في الخليل، تبين مذكرة للاجتماع الذي عقد في مكتب وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي آنذاك، موشيه ديان، في تموز 1970، طريقة صياغة خطة لضم الأراضي الفلسطينية التي ستقام عليها المستوطنات لصالح المناطق العسكرية الإسرائيلية.
وتكشف الوثيقة بأن الادعاءات الاسرائيلية لضم تلك الاراضي لجيش الاحتلال بانه (ضروري ولدواع امنية)، ما هي في حقيقتها الا ادعاءات كاذبة ومضللة.
وطبقا لمحضر الاجتماع قرر المشاركون في تلك الجلسة، ومن بينهم ديان ومدير عام وزارة الاسكان الإسرائيلية، وقائد منطقة نابلس والخليل، ومنسق عمليات حكومة الاحتلال في المناطق، بناء 250 وحدة اسكانية في مستوطنة بالخليل، ضمن المنطقة المحددة لاحتياجات جيش الاحتلال والذي يقوم ببنائها كلها وان ذلك الجزء من البناء لدواع أمنية.
وتكشف الوثيقة انه "بعد اتمام العمل من قبل معسكر التّدريب رقم 14، يقوم القائد الإسرائيلي في منطقة الخليل بعد عدة ايام باستدعاء رئيس بلدية الخليل، وبعد الحديث عن العديد من القضايا الأخرى، يقوم بتبليغه بأننا بدأنا ببناء بيوت في معسكر جيش الاحتلال استعدادا للشتاء".
وبكلمات اخرى، يوافق المشاركون في الجلسة على خداع رئيس بلدية الخليل، وجعله يصدق بأن البناء يتم فعلا لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي لدواع أمنية، بينما يتم عمليا توطين المستوطنين الذين حاولوا الاستيطان في فندق بارك بالخليل.
وتشير الصحيفة الى أنّ عملية مصادرة الأراضي تمت بأوامر عسكريّة، وكان يبرر ظاهريًّا بدواع عسكرية لكنه يستخدم فعليا لأغراض مدنيّة بعد وضع اليد عليها.
وتضيف هآرتس ان ذلك الامر كان سرًّا مكشوفًا في سبعينيات القرن الماضي، لأنّ القانون الدّوليّ لا يتيح بناءً مدنيًّا على أراضٍ صودرت لأغراض عسكريّة (أي انه كان يتم التلاعب بالقانون الدولي).
ووفقا لأشخاص كانوا قد شاركوا بتنفيذ هذا المخطط؛ فإن الهدف كان تقديم اسرائيل ظاهريا على انها تمثل القانون الدولي الذي يحظر البناء لأغراض مدنية في الاراضي المحتلة، لكن في الواقع كان كل من يشارك من المستوطنين بالإضافة الى قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلمون تماما بأنهم يستندون في مصادرتهم للأراضي العربية على الكذب.
وتقول الصحيفة ان المستوطنين في الخليل، ايضا يعترفون بأن تلك الطريقة كانت بكل بساطة مجرد خدعة.
يقول احد المستوطنين الاوائل ممن سكنوا مستوطنة في الخليل بعد اقامتها، "جرى نقاش في الكنيست آنذاك تحدث فيه اللواء في جيش الاحتلال الإسرائيلي إيغال آلون تم خلاله توضيح ماذا يقصد بالمستوطنة المدنية القائمة على التضليل.
عمان جو-
كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الصادرة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، عن وثيقة تعود لعام 1970، تتضمن تفاصيل عن الجلسة التي تم خلالها صياغة طرق الخداع في الاستيلاء على الاراضي بالضفة الغربية، وبني على أساسها عدد كبير من المستوطنات الأولى.
والوثيقة التي صدرت في تقرير لمراسل الصحيفة يوتام بيرغر، تحت عنوان: طريقة انشاء مستوطنة في الخليل، تبين مذكرة للاجتماع الذي عقد في مكتب وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي آنذاك، موشيه ديان، في تموز 1970، طريقة صياغة خطة لضم الأراضي الفلسطينية التي ستقام عليها المستوطنات لصالح المناطق العسكرية الإسرائيلية.
وتكشف الوثيقة بأن الادعاءات الاسرائيلية لضم تلك الاراضي لجيش الاحتلال بانه (ضروري ولدواع امنية)، ما هي في حقيقتها الا ادعاءات كاذبة ومضللة.
وطبقا لمحضر الاجتماع قرر المشاركون في تلك الجلسة، ومن بينهم ديان ومدير عام وزارة الاسكان الإسرائيلية، وقائد منطقة نابلس والخليل، ومنسق عمليات حكومة الاحتلال في المناطق، بناء 250 وحدة اسكانية في مستوطنة بالخليل، ضمن المنطقة المحددة لاحتياجات جيش الاحتلال والذي يقوم ببنائها كلها وان ذلك الجزء من البناء لدواع أمنية.
وتكشف الوثيقة انه "بعد اتمام العمل من قبل معسكر التّدريب رقم 14، يقوم القائد الإسرائيلي في منطقة الخليل بعد عدة ايام باستدعاء رئيس بلدية الخليل، وبعد الحديث عن العديد من القضايا الأخرى، يقوم بتبليغه بأننا بدأنا ببناء بيوت في معسكر جيش الاحتلال استعدادا للشتاء".
وبكلمات اخرى، يوافق المشاركون في الجلسة على خداع رئيس بلدية الخليل، وجعله يصدق بأن البناء يتم فعلا لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي لدواع أمنية، بينما يتم عمليا توطين المستوطنين الذين حاولوا الاستيطان في فندق بارك بالخليل.
وتشير الصحيفة الى أنّ عملية مصادرة الأراضي تمت بأوامر عسكريّة، وكان يبرر ظاهريًّا بدواع عسكرية لكنه يستخدم فعليا لأغراض مدنيّة بعد وضع اليد عليها.
وتضيف هآرتس ان ذلك الامر كان سرًّا مكشوفًا في سبعينيات القرن الماضي، لأنّ القانون الدّوليّ لا يتيح بناءً مدنيًّا على أراضٍ صودرت لأغراض عسكريّة (أي انه كان يتم التلاعب بالقانون الدولي).
ووفقا لأشخاص كانوا قد شاركوا بتنفيذ هذا المخطط؛ فإن الهدف كان تقديم اسرائيل ظاهريا على انها تمثل القانون الدولي الذي يحظر البناء لأغراض مدنية في الاراضي المحتلة، لكن في الواقع كان كل من يشارك من المستوطنين بالإضافة الى قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلمون تماما بأنهم يستندون في مصادرتهم للأراضي العربية على الكذب.
وتقول الصحيفة ان المستوطنين في الخليل، ايضا يعترفون بأن تلك الطريقة كانت بكل بساطة مجرد خدعة.
يقول احد المستوطنين الاوائل ممن سكنوا مستوطنة في الخليل بعد اقامتها، "جرى نقاش في الكنيست آنذاك تحدث فيه اللواء في جيش الاحتلال الإسرائيلي إيغال آلون تم خلاله توضيح ماذا يقصد بالمستوطنة المدنية القائمة على التضليل.
الرد على تعليق