السلطات تحتفظ بورقة “ترخيص أو حل” الجماعة الأصليّة والمقرّات والعقارات “قد تؤول إلى الخزينة”

عمان جو - رصد

يفترض بقرار محكمة التمييز الاردنية الصادر الاسبوع الماضي ان يخرج تماما من الساحة والمعادلة جمعية الاخوان المسلمين المرخصة والتي يقودها إنشقاق عن الجماعة الام برئاسة المراقب العام الاسبق الشيخ عبد المجيد الذنيبات.
القرار اعتبر أن الجمعية المرخصة لا تمثّل الجسم القانوني لجماعة الاخوان المسلمين المرخصة في الخمسينييات من القرن الحالي.
ويعني ذلك ببساطة بأن الجمعية المنشقة بقيادة الذنيبات لا تستطيع وراثة ملكيات وعقارات وجمعيات الجماعة الاصلية التي تحاول السلطات الاحتفاظ ببطاقة اعتبارها منحلة وغير مرخصة بالمعنى القانوني لأسباب سياسية وأمنية.
قرار المحكمة الاردنية وجّه ضربة عنيفة لجمعية الذنيبات التي امتنعت عن التعليق وبدأت تخطط لإخلاء المقرات التي تمكنت من السيطرة عليها سابقا.
لكن التبعية القانونية لهذه العقارات والمقرات التي يطالب الاخوان المسلمون باستعادتها لا تزال غامضة وستؤول استنادا إلى اجتهادات قانونية إلى الحكومة حيث لا يعني قرار المحكمة عودة أو شرعنة الجماعة بقدر ما يعني سحب الغطاء القانوني عن جمعية الذنيبات.
وبالحالة الجديدة ستبقى جمعية الاخوان مرخصة وبدون مساس بها.
لكنّها لا تستطيع وراثة الأخوان المسلمين في جماعتهم الأم وهي محطّة احتفى بها عشرات الإسلاميين وسط الإشادة بالقضاء النزيه وإن كان التفسير الاكثر رواجا داخل صفوف الجماعة يشير إلى أنّ القرار لا يناقش شرعية الجماعة الأم والأصلية بقدر ما يحرم الجمعية المنشقة أصلا من تمثيل الجماعة قانونيا ووراثة مقراتها وعقاراتها بعد شكوى سجلها أعضاء في الجماعة قبل عام ونصف.
وتبقي هذه الخطوة الباب مواربا أمام سيناريو عودة جماعة الأخوان المسلمين لتصدّر العمل الشعبي والسياسي في الأردن خصوصا وأن الجماعة الأم شاركت في الانتخابات البرلمانية وحصلت على عشرة مقاعد في البرلمان ضمن إئتلاف وطني.
لكنها خطوة توجه ضربة قاضية سياسيا وإعلاميا لمشروع الذنيبات ونحو 18 منشقا من الجماعة معه في وراثة الجماعة الأصلية وإبعادها عن الساحة.الراي اليوم