عمان جو- باءت جميع المحاولات والواسطة التي بذلها احد الوزراء المتقاعدين من استصدار قرار اتخذته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي تضمن ايقاف راتبه التقاعدي البالغ 8 الآف دينار شهرياً بعد ثبوت عمله في احدى الشركات .

قرار الضمان جاء بعد تنسيبات اتخذتها لجان التفتيش التي اعتمدت على حيثيات حقيقية تمثلت بعمر الوزير البالع من العمر 52 عاماً ، وحاصل على تقاعد مبكر من الضمان الاجتماعي براتب يبلغ 8000 دينار شهرياً ، وثبت قيامه بالعمل لدى احدى الشركات ، مما استوجب ايقاف تقاعده لمخالفته القانون .

الوزير من أباطرة وأصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة التي تستنزف دفع رواتبهم الشهرية مئات الآف من أموال الضمان الاجتماعي ، إلا ان الملفت للانتباه ان معاليه يعتبر من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يطالب بمحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية ، لكن هذه المبادىء سرعان ما تزول عند مصالحهم .

حيث حاول الوزير ايقاف قرار الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص ، فقرر الخوض في معترك الواسطة والمحسوبية فقام بمقابلة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز الذي اعتذر عن إجابة طلب معاليه كون قرارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تستند إلى قانون لايتسطيع تجاوزها .

اقرأ أيضاً.. 

• امام عمر الرزاز وفاة موظف في منجم الشيدية والسبب!!
• ماذا قال د. عمر الرزاز عند وصوله المدرج الروماني