عمان جو - تسعى قيادات في الحركة الاسلامية الاردنية لمقابلة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بهدف توجيه سؤال محدد حول نوايا حكومته وبرنامجها بخصوص الحركة الاسلامية ونشاطاتها بالشارع بعد قرار محكمة التمييز الاخير الذي رفض اعتبار جمعية الاخوان المسلمين المرخصة حديثا “وريثا شرعيا” لجماعة الأخوان المسلمين.
ومنعت وزارة الداخلية ثلاثة نشاطات مؤخرا لجبهة العمل الاسلامي من بينها اقامة صلاة الغائب على روح الرئيس الراحل محمد مرسي امام مقر السفارة الأمريكية في عمان.
وكذلك اقامة مهرجان”لبيك يا اقصى” في منطقة حي نزال الشعبية.
وتعتبر الحركة الاسلامية هذه الخطوات قامعة للحريات ولا تنسجم مع موقف الدولة الرسمي خصوصا ازاء القضية الفلسطينية.
ولا تقيم الحركة الاسلامية اي اتصالات خاصة مع كبار المسئولين .
لكن مطبخها يراهن على لقاء خاص مع الرزاز قريبا للتوافق والاجابة على الاسئلة.
وليس شرطا ان يتمكن الرزاز من تقديم اجابة حقيقية وشافية للتيار الاسلامي لإن حكومته تعتبر البعد الامني في مسألة الشارع ليس من اولوياتها ويتولاه وزير الداخلية الجديد سلامه حماد.
لكن الرزاز عاتب بالمقابل على الحركة الاسلامية واوصل لها رسالة العتب حول مبررات التلاقي في الوقت الذي تقدم فيه نواب الحركة الاسلامية وعبر كتلتهم البرلمانية بمشروع لحجب الثقة عن الحكومة وقع عليه 16 نائبا فقط.
ومن جانبه اجاب وزير بارز في حكومة الرزاز على استفسار لأحد قادة جبهة العمل الاسلامي بسؤال: سؤال الحكومة لكم هو :كيف تريدون التحاور معنا اصلا وانتم تتقدمون بطرح الثقة ؟.
وإعترض حزب جبهة العمل الاسلامي علنا ورسميا على قرارات الحاكم الاداري للعاصمة عمان منع ترخيص نشاطات من جهته لكن اسلاميون من الصف الاول نصحوا بعودة المحاولة للتحدث مع المطبخ الامني وليس مع رئيس الوزراء الذي لا يملك الاجابة على الاسئلة المطروحة.
ولا يبدو المطبخ الامني ورغم ضعف الجناح المناهض للأخوان المسلمين فيه مؤخرا وبروزه كشريك محتمل لمواجهة استحقاقات مهمة مرحليا مهتما بإدارة العلاقة مع الاسلاميين خارج مقتضيات الواجب وعلى اساس سياسي تاركا المهمة لوزير الداخلية المخضرم وه من الخبراء لعقود بالتعامل مع الحركة الاسلامية واحد الداعين لمراقبتها .
ويبدو ان مجمل هذه التساؤلات ومن الطرفين تطرح على خلفية إستعداد البلاد لمواجهة استحقاق الانتخابات المقبلة اعتبارا من الصيف المقبل