إلى دولة الرئيس
عمان جو - عبد الرحمن المعاني
ابداء مقالي حول القطاع الصحي العام في الوطن واقصد وزارة الصحة بسرد بعض الارقام الاحصائيه بهدف اطلاع المواطن والمسؤول على الوضع العام واظهار الايجابيات ان وجدت قبل السلبيات والهدف النقد البناء والذي يؤدي الى التصويب وكذلك تعظيم الايجابيات وتلافي السلبيات.
في طبيعه الحال الاطلاع على الارقام ومعرفتها تعطي القارئ صوره واضحة عن الوضع كما هو دون تزويق او تجميل بالاضافه الى سهوله متابعه ما سيتم مناقشته لاحقا حول الوضع الصحي.
في الواقع الخدمة الصحية المقدمة للمواطن يجب ان تتميز بالعداله وجوده عاليه وبالاستخدام الامثل للموارد البشرية وبكادر طبي متخصص للعمل بكفاءة.
حسب المعلومات المتوفرة ان نسبه الزيادة السكانية في اخرست سنوات 33 في المئة فيما بقيت موازنه وزاره الصحة على حالها حيث بلغت ميزانية وزاره الصحة 650 مليون دينار في العام 2014 بينما تم تخصيص 651 مليون دينار لوزارة الصحة للعام 2019 بزياده مليون دينار
بلغ عدد مراجعي الاسعاف والطوارئ للمستشفيات الحكومية 2مليون و650 الف عام 2014 واصبح 3مليون و500 الف مراجع في العام 2017 بنسبه زياده بلغت 31 بالمئة
بلغ عدد الاطباء عام 2012 في وزاره الصحة 4909 وارتفع الى4929 في عام 2017 بزياده20 طبيب بمعدل زياده 0.003 .
يبلغ عدد مستشفيات الوزارة 32 موزعه على جميع محافظات المملكة بالإضافة إلى مستشفى السلط والذي سيتم افتتاحه هذا العام ومستشفى الطفيلة قيد الانشاء أما بخصوص المراكز الصحية فالعدد يتجاوز700مركزموزعه على جميع الألوية والاقضية في المملكة
اما عدد الاسره تبلغ 5077 وبنسبه 39 بالمئة من عدد الأسرة في مستشفيات المملكة في كافة القطاعات الطبية.
بعد الاطلاع على الاحصائيات السابقه نرى الحجم الكبير التي تتحمله الوزاره في سبيل تقديم خدمات صحيه ذات جوده عاليه ولطبيعه الوظائف المتنوعه في وزاره الصحه مثل الاختصاصات الطبيه في جميع الفروع والفنيه مثل المختبرات الاشعه التمريض العلاج الطبيعي الصيادله والقابلات والوظائف الإدارية المختلفة.
تتميز الخدمة الصحية المقدمة من الوزارة بأنها على مدار الساعة وفي الأعياد والعطل الرسمية وعلى الرغم من النقص الحاصل في الكادر العامل في وزاره الصحة تقدم خدمه صحيه نوعا ما ذات مستوى مقبول والتي من المفترض ان تكون على مستوى عالي من الجودة .
ان وزارة الصحة بحاجة ماسه الى 1300 طبيب أخصائي من جميع التخصصات الطبية و 2500 ممرض حتى يتم سد حاجة مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية وتقديم الخدمة بالمستوى المطلوب.
ورغم كل هذه الظروف تأتي الحكومه وتصدر قرار باحاله جيع الموظفين والذين لهم خدمه فوق30 سنه في الدولة على التقاعد ,وأعتقد بانه كان من الواجب دراسة الاثار التي من الممكن ان تحدث عند تطبيق هذا القرار على مستوى الخدمه الصحيه التي تقدمها الوزارة للمواطنين على الرغم من النقص الحاصل في الكادر أصلا وحاجتها للدعم بكوادر اضافيه وليس تقليل الكادر الموجود ,وكل الدلائل تشير الى ان العواقب ستكون كارثيه وستؤدي الى تدمير المنظومه الصحيه في البلد اذا لم تقوم الحكومة بتلافي السلبيات مع الاخذ بعين الاعتبار لصحة المواطن علما بوجود مناطق في المملكة تقدم الوزارة الخدمة الصحية منفرده
كما اود ان اشير بأنه لا يوجد في مخزون ديوان الخدمة المدنية اطباء اختصاص يحلون محل الأطباء اللذين سيتم احالتهم على التقاعد مما سيؤدي في النهاية الى تفريغ المستشفيات والمراكز الصحيه المنتشره في جميع محافظات المملكة من الكوادر الطبية.
أعتقد كان من الأجدر والأسلم أن تقوم الحكومة بتأهيل وتدريب الأطباء والموظفين واللذين سيتم احلالهم مكان المتقاعدين حتى لا يحدث فراغ في الوزارة ووجود حاجة ماسة لعمل دراسة شاملة حول الأثار الممكن حدوثها عند تطبيق مثل هذه القرارات حتى لا نتفاجأ بأمور لا يحمد عقباها .
اضع هذه الملاحظات امام دوله رئيس الوزراء ومعالي وزيرالصحه الحريصين على الحفاظ على المنظومة الصحية واستمرارها.
راجيا ان تؤخذ هذه الملاحظات بجديه تامه ومسؤولية كامله باتجاه المجتمع والله من وراء القصد.
خبير ومحلل الإدارة الصحية
الدكتور عبدالرحمن المعاني
ابداء مقالي حول القطاع الصحي العام في الوطن واقصد وزارة الصحة بسرد بعض الارقام الاحصائيه بهدف اطلاع المواطن والمسؤول على الوضع العام واظهار الايجابيات ان وجدت قبل السلبيات والهدف النقد البناء والذي يؤدي الى التصويب وكذلك تعظيم الايجابيات وتلافي السلبيات.
في طبيعه الحال الاطلاع على الارقام ومعرفتها تعطي القارئ صوره واضحة عن الوضع كما هو دون تزويق او تجميل بالاضافه الى سهوله متابعه ما سيتم مناقشته لاحقا حول الوضع الصحي.
في الواقع الخدمة الصحية المقدمة للمواطن يجب ان تتميز بالعداله وجوده عاليه وبالاستخدام الامثل للموارد البشرية وبكادر طبي متخصص للعمل بكفاءة.
حسب المعلومات المتوفرة ان نسبه الزيادة السكانية في اخرست سنوات 33 في المئة فيما بقيت موازنه وزاره الصحة على حالها حيث بلغت ميزانية وزاره الصحة 650 مليون دينار في العام 2014 بينما تم تخصيص 651 مليون دينار لوزارة الصحة للعام 2019 بزياده مليون دينار
بلغ عدد مراجعي الاسعاف والطوارئ للمستشفيات الحكومية 2مليون و650 الف عام 2014 واصبح 3مليون و500 الف مراجع في العام 2017 بنسبه زياده بلغت 31 بالمئة
بلغ عدد الاطباء عام 2012 في وزاره الصحة 4909 وارتفع الى4929 في عام 2017 بزياده20 طبيب بمعدل زياده 0.003 .
يبلغ عدد مستشفيات الوزارة 32 موزعه على جميع محافظات المملكة بالإضافة إلى مستشفى السلط والذي سيتم افتتاحه هذا العام ومستشفى الطفيلة قيد الانشاء أما بخصوص المراكز الصحية فالعدد يتجاوز700مركزموزعه على جميع الألوية والاقضية في المملكة
اما عدد الاسره تبلغ 5077 وبنسبه 39 بالمئة من عدد الأسرة في مستشفيات المملكة في كافة القطاعات الطبية.
بعد الاطلاع على الاحصائيات السابقه نرى الحجم الكبير التي تتحمله الوزاره في سبيل تقديم خدمات صحيه ذات جوده عاليه ولطبيعه الوظائف المتنوعه في وزاره الصحه مثل الاختصاصات الطبيه في جميع الفروع والفنيه مثل المختبرات الاشعه التمريض العلاج الطبيعي الصيادله والقابلات والوظائف الإدارية المختلفة.
تتميز الخدمة الصحية المقدمة من الوزارة بأنها على مدار الساعة وفي الأعياد والعطل الرسمية وعلى الرغم من النقص الحاصل في الكادر العامل في وزاره الصحة تقدم خدمه صحيه نوعا ما ذات مستوى مقبول والتي من المفترض ان تكون على مستوى عالي من الجودة .
ان وزارة الصحة بحاجة ماسه الى 1300 طبيب أخصائي من جميع التخصصات الطبية و 2500 ممرض حتى يتم سد حاجة مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية وتقديم الخدمة بالمستوى المطلوب.
ورغم كل هذه الظروف تأتي الحكومه وتصدر قرار باحاله جيع الموظفين والذين لهم خدمه فوق30 سنه في الدولة على التقاعد ,وأعتقد بانه كان من الواجب دراسة الاثار التي من الممكن ان تحدث عند تطبيق هذا القرار على مستوى الخدمه الصحيه التي تقدمها الوزارة للمواطنين على الرغم من النقص الحاصل في الكادر أصلا وحاجتها للدعم بكوادر اضافيه وليس تقليل الكادر الموجود ,وكل الدلائل تشير الى ان العواقب ستكون كارثيه وستؤدي الى تدمير المنظومه الصحيه في البلد اذا لم تقوم الحكومة بتلافي السلبيات مع الاخذ بعين الاعتبار لصحة المواطن علما بوجود مناطق في المملكة تقدم الوزارة الخدمة الصحية منفرده
كما اود ان اشير بأنه لا يوجد في مخزون ديوان الخدمة المدنية اطباء اختصاص يحلون محل الأطباء اللذين سيتم احالتهم على التقاعد مما سيؤدي في النهاية الى تفريغ المستشفيات والمراكز الصحيه المنتشره في جميع محافظات المملكة من الكوادر الطبية.
أعتقد كان من الأجدر والأسلم أن تقوم الحكومة بتأهيل وتدريب الأطباء والموظفين واللذين سيتم احلالهم مكان المتقاعدين حتى لا يحدث فراغ في الوزارة ووجود حاجة ماسة لعمل دراسة شاملة حول الأثار الممكن حدوثها عند تطبيق مثل هذه القرارات حتى لا نتفاجأ بأمور لا يحمد عقباها .
اضع هذه الملاحظات امام دوله رئيس الوزراء ومعالي وزيرالصحه الحريصين على الحفاظ على المنظومة الصحية واستمرارها.
راجيا ان تؤخذ هذه الملاحظات بجديه تامه ومسؤولية كامله باتجاه المجتمع والله من وراء القصد.
خبير ومحلل الإدارة الصحية
الدكتور عبدالرحمن المعاني
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق