عمان جو - اظهرت بيانات مالية حكومية ان إجمالي الدين العام للمملكة بلغ مع نهاية أيار الماضي 25.2 مليار دينار ، مشكلا ما نسبته 92.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وبحسب النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، بلغت مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه من إجمالي الدين العام نحو 7.6 مليار دينار.

 

يذكر بأن مديونية المملكة تفاقمت في السنوات الأخيرة بتأثير من الصدمات الخارجية المرتبطة في تدفق اللاجئين السوريين الذين تجاوزوا 1.3 مليون لاجئ، وارتفاع اسعار النفط والوقود المستورد للغايات الصناعية ولتوليد الكهرباء.

 

واظهرت النشرة، ارتفاعا في صافي الدين العام عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 594 مليون دينار ليصل إلى23.4 مليار دينار مقارنة مع22.8 مليار دينار، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

 

وشكل صافي الدين العام نحو 86.3 % من الناتج المقدر لنهاية أيار مقارنة مع 85.8% من الناتج في نهاية 2015.

 

وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) 9.4 مليار دينار أو ما نسبته 34.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيار من العام الحالي مقابل9.4 مليار دينار أو ما نسبته 35.5% من الناتج في نهاية عام 2015.

 

في الجانب الآخر، بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيار من العام الحالي حوالي14.7 مليار دينار تمثل 51.6% من الناتج المقدر مقابل13.5مليار دينار أو ما نسبته 50.5 %من الناتج في نهاية عام 2015.

 

ومن ناحية العجز المالية، قالت وزارة المالية في نشرتها، إن التطورات المالية في الموازنة العامة أسفرت عن تسجيل عجز مالي لنهاية ايار من العام الحالي بلغ 158.5 مليون دينار مقارنة مع عجز قدره94.9 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015.

 

و مع استثناء المنح الخارجية، فان العجز المالي بلغ 369.9 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره 363.4 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

 

وأشارت إلى ان العجز الأولي، الذي يمثل الإيرادات المحلية مطروحا منها إجمالي الإنفاق باستثناء مدفوعات الفائدة، بلغ لنهاية أيار نحو 16.1مليون دينار مقابل وفر مالي قدره 20.3 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2015.

 

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية ما مقداره 3.01مليار دينار مقابل 2.9 مليار دينار بارتفاع 149.1مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

 

وبلغت المنح الخارجية في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 211.3 مليون دينار مقابل 268.5 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015.

 

في حين بلغت الإيرادات المحلية 2.8 مليار دينار مقابل 2.6 مليار دينار تقريبا بارتفاع مقداره 206.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

 

بالمقابل، بلغ إجمالي النفقات نحو 3.2مليار دينار لنهاية أيار مقارنة مع 2.9 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2015، بارتفاع قدره 213 مليون دينار.