إدارية النواب تبحث موضوع التقاعد المدني
عمان جو - بحثت اللجنة الادارية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاحد، قرار مجلس الوزراء المتعلق بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني ممن بلغت خدمتهم 30 عاما فأكثر إلى التقاعد.
وطرح رئيسها النائب الدكتور علي الحجاحجة عدة اسئلة تتعلق بمبررات اتخاذ هذا القرار والرؤية الاستراتيجية له، ومدى تأثيره على الحد من البطالة، وهل يشمل القضاة وموظفي البلديات وأمانة عمان الكبرى، وما هي معايير الاستثناء، وهل سيكون له وفر مالي.
وقال خلال الاجتماع الذي حضره وزير العمل رئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة ورئيس ديوان الخدمة المدنية بالوكالة سامح الناصر وعدد من المعنيين ومجموعة من موظفي وزارة الصحة المحالين إلى التقاعد: إن اللجنة ناقشت كذلك المذكرة المقدمة من موظفين بالصحة حول اسباب استثنائهم من ميزات ذلك القرار.
واضاف الحجاحجة أن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء بشمول موظفي "الأمانة" والبلديات بذلك القرار، بما يتناسب مع خصوصية تلك المؤسسات.
بدورهم، طالب النواب مرزوق الدعجة ورمضان الحنيطي وعيسى الخشاشنة وابراهيم ابو العز ومحمود الفراهيد وراشد الشوحة بــ"إعادة الحق للموظفين"، لافتين الى ان القرار جيد لإحلال الوظائف.
من جهتهم، أكد الموظفون الحضور أنهم مع ترشيق الجهاز الحكومي، مطالبين بترفيع من يستحق منهم أسوة بزملائهم.
من ناحيته، رد البطاينة على ذلك بالقول إن قرار مجلس الوزراء واضح وصريح بأن من تم احالته للتقاعد بالقرار الصادر يوم 24 حزيران الماضي سيحظى بجميع الامتيازات التي اقرت بتاريخ تلك الجلسة والتي تستهدف الموظفين المحالين إلى التقاعد في 1 تموز و16 تموز الحالي، ولن تكون هناك امتيازات لمن تقاعد قبل 24 من حزيران الماضي.
وأكد البطاينة أن قرار الحكومة بإحالة من اكمل 30 عاما خدمة لا يعود على الحكومة بالربح أو الخسارة، نافيا أن يكون ذلك تنفيذا لإملاءات شروط صندوق النقد الدولي.
وحول مبررات القرار، اوضح البطاينة أنه جاء لترشيق الجهاز الحكومي وإزالة الاحتقان لدى الشباب، وليس لمبررات مالية اطلاقا كما يشاع، فالهدف من القرار ليس التخفيف من حدة البطالة، مشيرا الى انه سيتم ضخ دماء جديدة عوضا عن الموظفين المتقاعدين إلا انه ليس بعدد الموظفين المتقاعدين بسبب وجود ترهل إداري في الجهاز الحكومي.
وقال البطاينة: إن القرار كذلك لا يتعلق بتوفير 30 ألف فرصة عمل كان قد اعلن عنها رئيس الوزراء سابقا والتي ستكون في القطاع الخاص، مبينًا ان القرار لا يشمل السلك القضائي لأنه مستقل فضلا عن موظفي البلديات والأمانة.
واشار إلى انه سيقدم خطة لرئيس الوزراء مرتبطة بدراسة عن سوق العمل، وهناك دراسة لشمول المحالين على الاستيداع خلال فترة استيداعهم والاجازات المتقطعة بالقرار.
وطرح رئيسها النائب الدكتور علي الحجاحجة عدة اسئلة تتعلق بمبررات اتخاذ هذا القرار والرؤية الاستراتيجية له، ومدى تأثيره على الحد من البطالة، وهل يشمل القضاة وموظفي البلديات وأمانة عمان الكبرى، وما هي معايير الاستثناء، وهل سيكون له وفر مالي.
وقال خلال الاجتماع الذي حضره وزير العمل رئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة ورئيس ديوان الخدمة المدنية بالوكالة سامح الناصر وعدد من المعنيين ومجموعة من موظفي وزارة الصحة المحالين إلى التقاعد: إن اللجنة ناقشت كذلك المذكرة المقدمة من موظفين بالصحة حول اسباب استثنائهم من ميزات ذلك القرار.
واضاف الحجاحجة أن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء بشمول موظفي "الأمانة" والبلديات بذلك القرار، بما يتناسب مع خصوصية تلك المؤسسات.
بدورهم، طالب النواب مرزوق الدعجة ورمضان الحنيطي وعيسى الخشاشنة وابراهيم ابو العز ومحمود الفراهيد وراشد الشوحة بــ"إعادة الحق للموظفين"، لافتين الى ان القرار جيد لإحلال الوظائف.
من جهتهم، أكد الموظفون الحضور أنهم مع ترشيق الجهاز الحكومي، مطالبين بترفيع من يستحق منهم أسوة بزملائهم.
من ناحيته، رد البطاينة على ذلك بالقول إن قرار مجلس الوزراء واضح وصريح بأن من تم احالته للتقاعد بالقرار الصادر يوم 24 حزيران الماضي سيحظى بجميع الامتيازات التي اقرت بتاريخ تلك الجلسة والتي تستهدف الموظفين المحالين إلى التقاعد في 1 تموز و16 تموز الحالي، ولن تكون هناك امتيازات لمن تقاعد قبل 24 من حزيران الماضي.
وأكد البطاينة أن قرار الحكومة بإحالة من اكمل 30 عاما خدمة لا يعود على الحكومة بالربح أو الخسارة، نافيا أن يكون ذلك تنفيذا لإملاءات شروط صندوق النقد الدولي.
وحول مبررات القرار، اوضح البطاينة أنه جاء لترشيق الجهاز الحكومي وإزالة الاحتقان لدى الشباب، وليس لمبررات مالية اطلاقا كما يشاع، فالهدف من القرار ليس التخفيف من حدة البطالة، مشيرا الى انه سيتم ضخ دماء جديدة عوضا عن الموظفين المتقاعدين إلا انه ليس بعدد الموظفين المتقاعدين بسبب وجود ترهل إداري في الجهاز الحكومي.
وقال البطاينة: إن القرار كذلك لا يتعلق بتوفير 30 ألف فرصة عمل كان قد اعلن عنها رئيس الوزراء سابقا والتي ستكون في القطاع الخاص، مبينًا ان القرار لا يشمل السلك القضائي لأنه مستقل فضلا عن موظفي البلديات والأمانة.
واشار إلى انه سيقدم خطة لرئيس الوزراء مرتبطة بدراسة عن سوق العمل، وهناك دراسة لشمول المحالين على الاستيداع خلال فترة استيداعهم والاجازات المتقطعة بالقرار.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق