سياسات لضرب التعليم في الأردن .. أم قرارات كشفت المستور
عمان جو- أسماء الحصري
البروفيسور حسين سمحان : التعليم العالي يتخبط ... وليس بالمستوى المطلوب
الدكتور جمال التميمي: معايير أكاديمية كاذبة .. وضرب التعليم جريمة لا تغتفر
الدكتور علي الحديد : العملية التعليمية أقدس وأسمى .. و50 ألف طالب أردني في الخارج بلدهم أولى بهم
حالة من الجدل العارم ضربت المجتمع المحلي إثر قرارات كويتية - قطرية باقتصار الاعتراف بالجامعات الاردنية الى عدد محدود، الأمر الذي أشعل حالة من الغضب والانتقادات اللاذعة لوزارة التعليم العالي، ولفت الانتباه إلى المستوى الذي وصل إليه التعليم العالي في الأردن.
حيث أثار ذات القرار ملاحظات ومشاهدات تراكمية وصرخات صامتة مختبئة داخل حناجر بعض الأكاديميين ممن يحملون مصلحة العلم والقطاع التعليمي داخل صروح ومؤسسات تعليمية أردنية، حيث وصفت وسائل إعلام محلية القرارات الخليجية بالفضيحة ، وأخرى ذهبت الى أن سمعة التعليم الأردني أصبحت على المحك !! ، فيما استيقظت علامات استفهام كثيرة لتتوجه لوزير التعليم العالي بأسئلة عن السياسات والاستراتيجيات الساعية إلى تطوير التعليم العالي وأين نحن منها؟!
وقد جاء إعلان وزارة التعليم العالي القطرية، بإلغاء اعتماد 7 جامعات أردنية، والإبقاء على الاعتراف بـ6 جامعات فقط ، وذلك بعد قرار نظيرتها الكويتية بإلغاء اعتماد 15 جامعة أردنية واعترافها بـ5 فقط، فيما جاءت تصريحات وزير التعليم العالي وليد المعاني وخلال ال48 ساعة الماضية، مطمئناً من خلالها على وضع التعليم العالي , وأنه ما زال بخير، دون ادنى صدى يُذكر.
لم ينتهي الأمر هنا ، وإنما انتشرت تباعاً عبر الوسائل الإعلامية المختلفة ، اخباراً حول حصول طلبة قطريين على البكالوريوس في الأردن خلال فترة تقدر بـ8 أشهر فقط، وذلك عن نظام الدراسة المكثف الذي تعتمده بعض الجامعات، أي انه من الممكن الحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه في غضون سنتين !!! .
وهنا كان على وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ، التوضيح ليبدأ بالتعليق على قرار إلغاء اعتمادية بعض الجامعات الأردنية من الجانبين الكويتي و القطري ليقول : إن الكويتيين يريدون تعليماً تقليدياً من خلال الالتزام بالتواجد على مقاعد الدراسة ، وبأن ما صدر عن السلطات القطرية ليس عدم اعتراف بالجامعات الأردنية،
إنما إعادة توزيع لحل قضية تكدس الطلبة القطريين بعدد الجامعات، وأن هنالك حوالي 3000 طالب قطري موجودين في جامعة واحدة، ولكي لا يتسنى التفكير بأبعاد ثلاثية لقرار الكويت وقطر وإعطاء الموضوع الزخم المطلوب، أكد المعاني ، أنه لا يمكن ربط قرارات إلغاء اعتماد بعض الجامعات الأردنية بأمور سياسية ، إنما هي تحمل قرارات أكاديمية بحته .
وعلى صعيد متصل أقر الوزير المعاني، بوجود مشكلات أكاديمية وأن هنالك قضايا بسيطة وان وزارة التعليم العالي تتابعها لإيجاد حلول لها ، وهل الحصول على شهادة البكالوريوس في ثمانية أشهر ضمن هذه المشاكل البسيطة؟ لا ندري أين وصلنا في درجة الحفاظ على المخرجات التعليمية وأمانة عطائنا ، فيما ذهب أكاديميون الى ضرورة الوقوف على الأسباب التي كان حصادها القرارات الخليجية ، وغيرها من المشاكل التي تواجه قطاع التعليم، باعتباره رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني لا يجب إهماله ، وأن تبدأ الإصلاحات التي من شأنها رفع المستوى التعليمي والتنافسي وليس سحقه وإنهائه .
"التعليم العالي يتخبط" .. وتحت هذا العنوان أكد البروفيسور حسين سمحان ، أن التدريس المكثف لا يعطي الطالب الفرصة للحصول على المعلومة بالشكل السليم خاصة ، وأن الجامعة لا تعتمد النظام الذاتي في الدراسة ، بالرغم من وجود بعض المواد الالكترونية، وأضاف ، بأن طبيعة الطلبة الحاليين لا يتحملون الضغط الدراسي ، وهذا النظام يجعل المعلومة المتلقية سطحية ، فبالتالي يجب أن يتم تعديل نظام الدراسة المكثفة بزيادة مدتها أو إلغائها.
وفيما يتعلق بقرار إلغاء الإعتمادية قال البروفيسور سمحان: إن التعليم العالي في الوطن العربي كافة يتخبط ، وليس بالمستوى المطلوب ، فالجامعات الاردنية عملت بهذا النظام بالاتفاق مع الملحقيات الثقافية لهذه الدول ، مشدداً على أن المسألة ليست سياسية ، إنما سياسات تعليم عالي شخصية ببعض الأحيان ومتخبطة بأحيان أخرى .
وبدوره أشار دكتور الإعلام جمال التميمي في جامعة البترا ، إلى أن عجلة التعليم بدأت تنحرف عن مسارها وتفقد الكثير من معاييرها الصحيحة ، وذلك في غياب مراقبة حقيقية على أرض الواقع من وزارة التعليم العالي، مبيناً أن المشكلة ليست حصول قطريين على شهادة البكالوريوس في ثمانية أشهر! والأهم من ذلك ، أن نقف على الأسباب وليس النتائج،
لافتاً إلى قضية الأستاذ الجامعي والذي اعتبرها هي الأساس في الوصول لحلول كثيرة في هذا الصدد ، حيث أن الأستاذ الجامعي الأردني غير محمي قانونياً و لا يملك نقابة ، فبالرغم من كفاءته يُعطى عقد سنة ، ومن ثم يقع تحت الضغوطات النفسية والمهنية التي لها نتائج كثيرة منها الهروب الى ما هو أفضل وبالتالي خسارته، مضيفاً ان الأستاذ الجامعي يجد نفسه أمام اغراءات كثيرة ، توصله بعدها إلى قلة الأمانة في التعليم والعطاء .
وأكد التميمي، أن اللوم هنا يقع ليس على الأستاذ الجامعي وإنما على وزارة التعليم العالي التي تدعي بوجود معايير أكاديمية ، والذي وصف معظمها " بأنها كذب وغير حقيقية وهي مجرد أوراق تعبأ "، مضيفاً أن أغلب من يحملون شهادات من جامعات غير أردنية لا يشعرون بالأمان بالجامعات هنا، بالرغم من أنهم أبناء هذا البلد على حسب تعبيره، ولفت إلى أن هنالك في الجامعات الاردنية وفي مواقع حساسة ادارية ، خريجين ويحملون شهادة دكتوراه من جامعات لا تعترف بها وزارة التعليم العالي نفسها،
مبيناً، بأن هناك مخطط (قذر) لضرب عملية التعليم في الاردن لإخراج جيل غير حقيقي وهذه تعتبر"جريمة"، وقال: كل شيء ينفع به التجارة إلا العلم والقضاء ، فإذا بدأ العلم بقانون الربح والخسارة انتهى المجتمع ،وما يجري الآن يستدعي تشكيل لجنة حقيقية لبحث واقع التعليم .
وهنا أوضح الدكتورعلي الحديد عضو هيئة التدريس في كلية الاعلام جامعة البترا، بأن العملية التعليمية في "البكالوريوس" ليست مجرد معلومة وشرح وعلامة ، فالعملية التعليمية أقدس وأسمى ، من أن تنحصر في فترة محدودة.
وأضاف ، هي ليست تلقي فقط وإنما صقل مهارات وقدرات وبناء شخصية وخبرات تُعطى ، بالإضافة إلى البيئة الجامعية التي بدورها تعطي الطالب بُعد نفسي وإجتماعي .
فيما شدد الدكتور الحديد رفضه و بأي شكل من الأشكال ، بدمج فصول الدراسة لتعطى بثمانية أشهر ، وقال : لا يمكن اختصار مرحلة البكالوريوس بالذات ، وهذا ما هو إلا إجحاف للعملية التعليمية وظلم بحق المتلقي .
وفيما يتعلق بقرار إلغاء اعتمادية بعض الجامعات فبين ، أن الحكومات القطرية والكويتية سعت لتخفيف خروج طلبتهم وذلك بضغط من الجامعات لديها .
ووجه الدكتور الحديد من خلال عمان جو سؤالاً حول المعايير التي اتخذتها كل من قطر والكويت والآلية التي عملت بها في إلغاء الإعتراف ببعض الجامعات الأردنية؟ وأضاف، بأن تشجيع جامعاتهم وتعليمهم ، يجب ألا يكون على حساب الجامعات الأردنية وغيرها .
حيث لفت إلى ، أن جامعة البترا هي أول جامعة أردنية حصلت على شهادة الجودة في العملية التعليمية على مستوى الجامعات الخاصة والحكومية ، وأنها تمتلك اعتمادات أميركية وبريطانية ، إذن فما هي المعايير المتبعة في الإعتراف أو إلغائه!
وأشارالدكتور الحديد هنا إلى نقطة مهمة ، وهي وجود 50 ألف طالب أردني يتلقون تعليمهم في الخارج : نحن نسعى لاستقطاب طلبة من الخارج ! فلماذا إذن لا نتوجه بالتسهيلات والتحفيزات لطلبتنا فالأردن أولى بهم .
رسالة واضحة تم توجيهها ، وقرارات إن نظرنا لجانبها المشرق نجدها فتحت أعيننا لمراجعة أخطاء وإهمال في قطاع من شأنه رفع مستوى دولة بأكملها ، ثقافياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً ... إذن فاحذروا المساس بالعلم . ..
عمان جو- أسماء الحصري
البروفيسور حسين سمحان : التعليم العالي يتخبط ... وليس بالمستوى المطلوب
الدكتور جمال التميمي: معايير أكاديمية كاذبة .. وضرب التعليم جريمة لا تغتفر
الدكتور علي الحديد : العملية التعليمية أقدس وأسمى .. و50 ألف طالب أردني في الخارج بلدهم أولى بهم
حالة من الجدل العارم ضربت المجتمع المحلي إثر قرارات كويتية - قطرية باقتصار الاعتراف بالجامعات الاردنية الى عدد محدود، الأمر الذي أشعل حالة من الغضب والانتقادات اللاذعة لوزارة التعليم العالي، ولفت الانتباه إلى المستوى الذي وصل إليه التعليم العالي في الأردن.
حيث أثار ذات القرار ملاحظات ومشاهدات تراكمية وصرخات صامتة مختبئة داخل حناجر بعض الأكاديميين ممن يحملون مصلحة العلم والقطاع التعليمي داخل صروح ومؤسسات تعليمية أردنية، حيث وصفت وسائل إعلام محلية القرارات الخليجية بالفضيحة ، وأخرى ذهبت الى أن سمعة التعليم الأردني أصبحت على المحك !! ، فيما استيقظت علامات استفهام كثيرة لتتوجه لوزير التعليم العالي بأسئلة عن السياسات والاستراتيجيات الساعية إلى تطوير التعليم العالي وأين نحن منها؟!
وقد جاء إعلان وزارة التعليم العالي القطرية، بإلغاء اعتماد 7 جامعات أردنية، والإبقاء على الاعتراف بـ6 جامعات فقط ، وذلك بعد قرار نظيرتها الكويتية بإلغاء اعتماد 15 جامعة أردنية واعترافها بـ5 فقط، فيما جاءت تصريحات وزير التعليم العالي وليد المعاني وخلال ال48 ساعة الماضية، مطمئناً من خلالها على وضع التعليم العالي , وأنه ما زال بخير، دون ادنى صدى يُذكر.
لم ينتهي الأمر هنا ، وإنما انتشرت تباعاً عبر الوسائل الإعلامية المختلفة ، اخباراً حول حصول طلبة قطريين على البكالوريوس في الأردن خلال فترة تقدر بـ8 أشهر فقط، وذلك عن نظام الدراسة المكثف الذي تعتمده بعض الجامعات، أي انه من الممكن الحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه في غضون سنتين !!! .
وهنا كان على وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ، التوضيح ليبدأ بالتعليق على قرار إلغاء اعتمادية بعض الجامعات الأردنية من الجانبين الكويتي و القطري ليقول : إن الكويتيين يريدون تعليماً تقليدياً من خلال الالتزام بالتواجد على مقاعد الدراسة ، وبأن ما صدر عن السلطات القطرية ليس عدم اعتراف بالجامعات الأردنية،
إنما إعادة توزيع لحل قضية تكدس الطلبة القطريين بعدد الجامعات، وأن هنالك حوالي 3000 طالب قطري موجودين في جامعة واحدة، ولكي لا يتسنى التفكير بأبعاد ثلاثية لقرار الكويت وقطر وإعطاء الموضوع الزخم المطلوب، أكد المعاني ، أنه لا يمكن ربط قرارات إلغاء اعتماد بعض الجامعات الأردنية بأمور سياسية ، إنما هي تحمل قرارات أكاديمية بحته .
وعلى صعيد متصل أقر الوزير المعاني، بوجود مشكلات أكاديمية وأن هنالك قضايا بسيطة وان وزارة التعليم العالي تتابعها لإيجاد حلول لها ، وهل الحصول على شهادة البكالوريوس في ثمانية أشهر ضمن هذه المشاكل البسيطة؟ لا ندري أين وصلنا في درجة الحفاظ على المخرجات التعليمية وأمانة عطائنا ، فيما ذهب أكاديميون الى ضرورة الوقوف على الأسباب التي كان حصادها القرارات الخليجية ، وغيرها من المشاكل التي تواجه قطاع التعليم، باعتباره رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني لا يجب إهماله ، وأن تبدأ الإصلاحات التي من شأنها رفع المستوى التعليمي والتنافسي وليس سحقه وإنهائه .
"التعليم العالي يتخبط" .. وتحت هذا العنوان أكد البروفيسور حسين سمحان ، أن التدريس المكثف لا يعطي الطالب الفرصة للحصول على المعلومة بالشكل السليم خاصة ، وأن الجامعة لا تعتمد النظام الذاتي في الدراسة ، بالرغم من وجود بعض المواد الالكترونية، وأضاف ، بأن طبيعة الطلبة الحاليين لا يتحملون الضغط الدراسي ، وهذا النظام يجعل المعلومة المتلقية سطحية ، فبالتالي يجب أن يتم تعديل نظام الدراسة المكثفة بزيادة مدتها أو إلغائها.
وفيما يتعلق بقرار إلغاء الإعتمادية قال البروفيسور سمحان: إن التعليم العالي في الوطن العربي كافة يتخبط ، وليس بالمستوى المطلوب ، فالجامعات الاردنية عملت بهذا النظام بالاتفاق مع الملحقيات الثقافية لهذه الدول ، مشدداً على أن المسألة ليست سياسية ، إنما سياسات تعليم عالي شخصية ببعض الأحيان ومتخبطة بأحيان أخرى .
وبدوره أشار دكتور الإعلام جمال التميمي في جامعة البترا ، إلى أن عجلة التعليم بدأت تنحرف عن مسارها وتفقد الكثير من معاييرها الصحيحة ، وذلك في غياب مراقبة حقيقية على أرض الواقع من وزارة التعليم العالي، مبيناً أن المشكلة ليست حصول قطريين على شهادة البكالوريوس في ثمانية أشهر! والأهم من ذلك ، أن نقف على الأسباب وليس النتائج،
لافتاً إلى قضية الأستاذ الجامعي والذي اعتبرها هي الأساس في الوصول لحلول كثيرة في هذا الصدد ، حيث أن الأستاذ الجامعي الأردني غير محمي قانونياً و لا يملك نقابة ، فبالرغم من كفاءته يُعطى عقد سنة ، ومن ثم يقع تحت الضغوطات النفسية والمهنية التي لها نتائج كثيرة منها الهروب الى ما هو أفضل وبالتالي خسارته، مضيفاً ان الأستاذ الجامعي يجد نفسه أمام اغراءات كثيرة ، توصله بعدها إلى قلة الأمانة في التعليم والعطاء .
وأكد التميمي، أن اللوم هنا يقع ليس على الأستاذ الجامعي وإنما على وزارة التعليم العالي التي تدعي بوجود معايير أكاديمية ، والذي وصف معظمها " بأنها كذب وغير حقيقية وهي مجرد أوراق تعبأ "، مضيفاً أن أغلب من يحملون شهادات من جامعات غير أردنية لا يشعرون بالأمان بالجامعات هنا، بالرغم من أنهم أبناء هذا البلد على حسب تعبيره، ولفت إلى أن هنالك في الجامعات الاردنية وفي مواقع حساسة ادارية ، خريجين ويحملون شهادة دكتوراه من جامعات لا تعترف بها وزارة التعليم العالي نفسها،
مبيناً، بأن هناك مخطط (قذر) لضرب عملية التعليم في الاردن لإخراج جيل غير حقيقي وهذه تعتبر"جريمة"، وقال: كل شيء ينفع به التجارة إلا العلم والقضاء ، فإذا بدأ العلم بقانون الربح والخسارة انتهى المجتمع ،وما يجري الآن يستدعي تشكيل لجنة حقيقية لبحث واقع التعليم .
وهنا أوضح الدكتورعلي الحديد عضو هيئة التدريس في كلية الاعلام جامعة البترا، بأن العملية التعليمية في "البكالوريوس" ليست مجرد معلومة وشرح وعلامة ، فالعملية التعليمية أقدس وأسمى ، من أن تنحصر في فترة محدودة.
وأضاف ، هي ليست تلقي فقط وإنما صقل مهارات وقدرات وبناء شخصية وخبرات تُعطى ، بالإضافة إلى البيئة الجامعية التي بدورها تعطي الطالب بُعد نفسي وإجتماعي .
فيما شدد الدكتور الحديد رفضه و بأي شكل من الأشكال ، بدمج فصول الدراسة لتعطى بثمانية أشهر ، وقال : لا يمكن اختصار مرحلة البكالوريوس بالذات ، وهذا ما هو إلا إجحاف للعملية التعليمية وظلم بحق المتلقي .
وفيما يتعلق بقرار إلغاء اعتمادية بعض الجامعات فبين ، أن الحكومات القطرية والكويتية سعت لتخفيف خروج طلبتهم وذلك بضغط من الجامعات لديها .
ووجه الدكتور الحديد من خلال عمان جو سؤالاً حول المعايير التي اتخذتها كل من قطر والكويت والآلية التي عملت بها في إلغاء الإعتراف ببعض الجامعات الأردنية؟ وأضاف، بأن تشجيع جامعاتهم وتعليمهم ، يجب ألا يكون على حساب الجامعات الأردنية وغيرها .
حيث لفت إلى ، أن جامعة البترا هي أول جامعة أردنية حصلت على شهادة الجودة في العملية التعليمية على مستوى الجامعات الخاصة والحكومية ، وأنها تمتلك اعتمادات أميركية وبريطانية ، إذن فما هي المعايير المتبعة في الإعتراف أو إلغائه!
وأشارالدكتور الحديد هنا إلى نقطة مهمة ، وهي وجود 50 ألف طالب أردني يتلقون تعليمهم في الخارج : نحن نسعى لاستقطاب طلبة من الخارج ! فلماذا إذن لا نتوجه بالتسهيلات والتحفيزات لطلبتنا فالأردن أولى بهم .
رسالة واضحة تم توجيهها ، وقرارات إن نظرنا لجانبها المشرق نجدها فتحت أعيننا لمراجعة أخطاء وإهمال في قطاع من شأنه رفع مستوى دولة بأكملها ، ثقافياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً ... إذن فاحذروا المساس بالعلم . ..
الرد على تعليق