حرب أسعار ترفع الألبان الأردنية .. والعبيدات : نصبوا فخاً للحكومة من خلال حجج واهية !
عمان جو- أسماء الحصري
أجراس حرب الأسعار قد قرعت فعلاً .. واتفاق تسعوي كان كفيلاً بإعلانها ، ليأتي رد بالمقاطعة ، ومن ثم اعتذار ومن جهة رسمية !، وحال المواطن الأردني كحاله في العادة يرقب الحدث وبتمعن .
هنا بدأت .. الحكومة وضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي في العام 2018 ، قامت برفع ضريبة المبيعات على الألبان ومشتقاتها من (4 - 10 )% ، ما أثار جدلاً واسعاً داخل قطاع الألبان ومشتقاته والذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية المهمة في الأردن ، و جهات مختلفة طالبت الحكومة بالعدول عن قرار رفع الضريبة ، وتثبيت ضريبة (صفر) على الحليب المحلي لكن دونما جدوى .
لنشهد اليوم، اتفاق تضمن توقيع وثيقة تدعوا إلى التزام 9 شركات ألبان أردنية وهي ( حمودة، الألبان الدنماركية، نعمان الجنيدي، المزرعة، حارتنا، بلودان، كانديا، المروج، وشركة الألبان الأردنية) بوقف بيع جميع منتجات الألبان ومشتقاتها، بأقل من سعر الكلفة ! .
ليصرح أشرف الحوراني المدير التنفيذي لشركة الألبان الأردنية - مها لعمان جو، مبرراً ، بأن الشركات تكبدت خسائر كبيرة منذ سنة ونصف ، وكان لا بد من انقاذ الوضع للمحافظة على استمرارية العمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع .
وأوضح الحوراني ، بأنه لم يتم رفع أسعار الألبان وإنما تمت عملية إيقاف العروض فقط ، مشيراً إلى أن ما يباع اليوم للمستهلك الأردني بسعر أقل مقارنة بالسنتين الماضيتين .
فيما طالب عطية ابراهيم مدير شركة المروج للألبان ، الحكومة بإلغاء الضرائب عن المزارع والمصانع باعتباره قطاعاً مهماً وأن العملية تشاركية والخسائر واحدة، مبيناً، أن ضريبة المبيعات عملت فقط على تدمير القطاع الزراعي ، وبالتالي لحقت بالمصانع خسائر متتالية ، ما أجبر بعض أصحاب المصانع على الاغلاق .
إذن نلمس ومن خلال التصريحات السابقة بأن التعهد جاء للمصلحة الخاصة للشركات والمزارعين خطوة في تصويب أوضاع خسائرهم ، والمصلحة العامة وضمان استمرار توفر منتجات الألبان في السوق .
وعلى ما يبدو كان لحماية المستهلك قراءة خاصة وتفسيراً قاسياً إلى حد ما ..
" فخاً .. وخدمة لأطماعهم ! .."
فقد أصدرت بياناً استهجنت فيه واعتبرت اتفاق مصانع الألبان برفع أسعار بعض منتجاتها مخالفة صريحة وخرقاً لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الخاص بمديرية المنافسة ومنع الاحتكار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة .
لتأتي دعوة رئيس حماية المستهلك محمد عبيدات ، المواطنين إلى مقاطعة شراء واستهلاك الألبان المصنعة .
ذلك أن نسبة الارتفاع الجديدة التي طالت أسعار الالبان اليوم ، مبالغ فيها وتعتبر متابعة لسلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي مارسها بعض التجار على حساب شرائح المستهلكين من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية .
وصرح عبيدات لعمان جو بأن التسع شركات وأصحاب المصالح ، تنصب فخاً للحكومة ، لتأتي دعوة إلى اجتماعات ومن ثم اتخاذ قرارات تقف في صف صالح هذه الشركات (الطامعة) على حد تعبيره .
وأشارعبيدات إلى أن ما يخافه هو أن يتم وضع سعر تأشيري وهو الغاية المطلوبة وما تسعى إليه هذه الشركات ، وقال: على الحكومة أن لا تقع في الفخ ، ويجب الرجوع إلى منظمات المجتمع المدني التي درست الموضوع مسبقاً وحددت سعر تأشيرة المربح لكل الشركات .
ووصف العبيدات حجج الشركات بالواهية ، وأن التصريحات حول خسائرها ما هي إلا (كذب) ولا تستند على أصول علمية بحثية .
وفي خضم التصريحات ، يأتي كتاب موجّه للحكومة من وزارة المالية ، تعتذر فيه عن تخفيض ضريبة المبيعات على الالبان من (10-4 )% ، مبررة ذلك بأن المستهلك هو من يتحمل الضريبة النهائية على المنتج وليس التاجر أو المصنع ، بالإضافة الى أن قرارخفض الضريبة سيفتح شهية العديد من القطاعات للطلب منالحكومة تخفيض ضريبة المبيعات عليها وهذا ما لاتستطيع الموازنة تحمله .
صمت يطبق على وزارة الصناعة والتجارة ، وعلى الحكومة أن تتدارك الموضوع وتتدخل لتجد حلاً لوقف هذه الحرب السعرية ، والتي لن يكون ضحيتها في النهاية سوى المواطن الأردني .
عمان جو- أسماء الحصري
أجراس حرب الأسعار قد قرعت فعلاً .. واتفاق تسعوي كان كفيلاً بإعلانها ، ليأتي رد بالمقاطعة ، ومن ثم اعتذار ومن جهة رسمية !، وحال المواطن الأردني كحاله في العادة يرقب الحدث وبتمعن .
هنا بدأت .. الحكومة وضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي في العام 2018 ، قامت برفع ضريبة المبيعات على الألبان ومشتقاتها من (4 - 10 )% ، ما أثار جدلاً واسعاً داخل قطاع الألبان ومشتقاته والذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية المهمة في الأردن ، و جهات مختلفة طالبت الحكومة بالعدول عن قرار رفع الضريبة ، وتثبيت ضريبة (صفر) على الحليب المحلي لكن دونما جدوى .
لنشهد اليوم، اتفاق تضمن توقيع وثيقة تدعوا إلى التزام 9 شركات ألبان أردنية وهي ( حمودة، الألبان الدنماركية، نعمان الجنيدي، المزرعة، حارتنا، بلودان، كانديا، المروج، وشركة الألبان الأردنية) بوقف بيع جميع منتجات الألبان ومشتقاتها، بأقل من سعر الكلفة ! .
ليصرح أشرف الحوراني المدير التنفيذي لشركة الألبان الأردنية - مها لعمان جو، مبرراً ، بأن الشركات تكبدت خسائر كبيرة منذ سنة ونصف ، وكان لا بد من انقاذ الوضع للمحافظة على استمرارية العمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع .
وأوضح الحوراني ، بأنه لم يتم رفع أسعار الألبان وإنما تمت عملية إيقاف العروض فقط ، مشيراً إلى أن ما يباع اليوم للمستهلك الأردني بسعر أقل مقارنة بالسنتين الماضيتين .
فيما طالب عطية ابراهيم مدير شركة المروج للألبان ، الحكومة بإلغاء الضرائب عن المزارع والمصانع باعتباره قطاعاً مهماً وأن العملية تشاركية والخسائر واحدة، مبيناً، أن ضريبة المبيعات عملت فقط على تدمير القطاع الزراعي ، وبالتالي لحقت بالمصانع خسائر متتالية ، ما أجبر بعض أصحاب المصانع على الاغلاق .
إذن نلمس ومن خلال التصريحات السابقة بأن التعهد جاء للمصلحة الخاصة للشركات والمزارعين خطوة في تصويب أوضاع خسائرهم ، والمصلحة العامة وضمان استمرار توفر منتجات الألبان في السوق .
وعلى ما يبدو كان لحماية المستهلك قراءة خاصة وتفسيراً قاسياً إلى حد ما ..
" فخاً .. وخدمة لأطماعهم ! .."
فقد أصدرت بياناً استهجنت فيه واعتبرت اتفاق مصانع الألبان برفع أسعار بعض منتجاتها مخالفة صريحة وخرقاً لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الخاص بمديرية المنافسة ومنع الاحتكار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة .
لتأتي دعوة رئيس حماية المستهلك محمد عبيدات ، المواطنين إلى مقاطعة شراء واستهلاك الألبان المصنعة .
ذلك أن نسبة الارتفاع الجديدة التي طالت أسعار الالبان اليوم ، مبالغ فيها وتعتبر متابعة لسلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي مارسها بعض التجار على حساب شرائح المستهلكين من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية .
وصرح عبيدات لعمان جو بأن التسع شركات وأصحاب المصالح ، تنصب فخاً للحكومة ، لتأتي دعوة إلى اجتماعات ومن ثم اتخاذ قرارات تقف في صف صالح هذه الشركات (الطامعة) على حد تعبيره .
وأشارعبيدات إلى أن ما يخافه هو أن يتم وضع سعر تأشيري وهو الغاية المطلوبة وما تسعى إليه هذه الشركات ، وقال: على الحكومة أن لا تقع في الفخ ، ويجب الرجوع إلى منظمات المجتمع المدني التي درست الموضوع مسبقاً وحددت سعر تأشيرة المربح لكل الشركات .
ووصف العبيدات حجج الشركات بالواهية ، وأن التصريحات حول خسائرها ما هي إلا (كذب) ولا تستند على أصول علمية بحثية .
وفي خضم التصريحات ، يأتي كتاب موجّه للحكومة من وزارة المالية ، تعتذر فيه عن تخفيض ضريبة المبيعات على الالبان من (10-4 )% ، مبررة ذلك بأن المستهلك هو من يتحمل الضريبة النهائية على المنتج وليس التاجر أو المصنع ، بالإضافة الى أن قرارخفض الضريبة سيفتح شهية العديد من القطاعات للطلب منالحكومة تخفيض ضريبة المبيعات عليها وهذا ما لاتستطيع الموازنة تحمله .
صمت يطبق على وزارة الصناعة والتجارة ، وعلى الحكومة أن تتدارك الموضوع وتتدخل لتجد حلاً لوقف هذه الحرب السعرية ، والتي لن يكون ضحيتها في النهاية سوى المواطن الأردني .
الرد على تعليق