كتب الدكتور بشار عبد الهادي - أقر مجلس الوزراء بجلسته بالأمس، الأسباب الموجبة لمشروع قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة لسنة 2019.

الملفت للانتباه بهذا الخصوص، بأن الحكومة كانت قد قررت، تجميع كافة تشريعات الأراضي والعقارات بالأردن لتكون بقانون واحد، وذلك بعد مراجعتها، نظراً لتشتتها بتشريعات كثيرة، فمنها قديمة، مضى عليها أكثر من 50 سنة، وبعضها أكثر من ذلك، وكذلك لمسايرة التطور الذي طرأ على سوق العقار، ومعالجة العيوب والثغرات القانونية التي تعتري بعضها، إلى جانب، مواكبة اجتهادات القضاء في بعض المسائل، حيث دفعت إلى البرلمان بمشروع قانون لتضم فيه 13 قانون – باعتبارها التشريعات الناظمة لقطاع العقار بالأردن (بما فيها ملكية الخزينة) – للخروج بقانون عقاري عصري واحد (One Stand Document)، حيث صدر قانون الملكية العقارية لسنة 2019، والذي لم يدخل حيز النفاذ بعد، وإلى هنا يسجل هذا التوجه الإيجابي للحكومة، والمشرع بالقيام بذلك*.

لتأتي المفاجأة بالأمس، بأن قدمت الحكومة مشروع قانون جديد، يتعلق بموضوع يتصل بالملكية العقارية للخزينة باسم (قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة لسنة 2019)، حيث كان بإمكانها إدراجه ضمن قانون الملكية العقارية الذي صدر حديثاً ولم ينفذ بعد، وذلك رفعاً لإحداث تشتت من جديد، وتوحيداً لتشريعات العقار لدينا، وكذلك تجنباً لإظهار هذا التخبط التشريعي.

ليس هذا فحسب، بل أنها أغفلت إدراج قانونين آخرين ضمن قانون الملكية العقارية الجديد، رغم اتصالهما الوثيق بالمواضيع العقارية، وهما؛ قانون ضريبة العقار وتعديلاته رقم 21 لسنة 1974، وقانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم 26 لسنة 1958، الذي عدل مؤخراً بالقانون المعدل رقم 28 لسنة 2018*.

فسؤال برسم الإجابة، وسبق أن سئل مراراً ... أين الخلل؟ ومن المسؤول عن ذلك؟