البدور: تعديلات "الجامعات" و"التعليم العالي" تباين في الآراء .. والغالبية تؤيد
عمان جو - قال رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور انه على الرغم من تباين آراء نواب ورؤساء جامعات حول تعديلات مشروعي قانوني معدل قانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، ومعدل قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، الا ان الغالبية العظمى تؤيد تلك التعديلات.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء للاستماع إلى وجهات نظر رؤساء جامعات رسمية حول مشروعي القانونين، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني.
وقال البدور اننا ندرك حالة الجدل السائدة حول التعديلات ونسعى بكل جهد لتحقيق أكبر قدر من التوافق من خلال الاستماع إلى كل الآراء والملاحظات، فيما نقوم غداً بالاستماع أيضاً على آراء مجالس الأمناء للجامعات التي لم تشارك في اجتماع اليوم وذلك للخروج برؤية شاملة عن جميع التعديلات، مؤكداً حرصاً اللجنة على معالجة الثغرات التي تعيق تقدم الجامعات الأردنية.
وأوضح أنه تم بحث جميع التعديلات مع الحضور والغايات التي جاءت من أجلها ومبررات كل تعديل لا سيما المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية، حيث دار جدل واسع حولها وكيفية وضع آلية تضبط هذا الأمر وتمنع هيمنة أي جهة على رئيس الجامعة.
وفي الوقت الذي أكد فيه النائب نبيل الشيشاني ضرورة إبقاء دور لمجلس الأمناء في تعيين رؤساء الجامعات باعتبارها تضم قيادات وخبرات قادرة على ترشيح أسماء لشغل هذا المنصب، اقترح النواب هدى العتوم وحسن السعود وإبراهيم بني هاني إبقاء التعيين بيد مجلس التعليم العالي، وذلك لإخراج رئيس الجامعة من دائرة المصالح والضغوطات التي قد يتعرض لها من قبل مجلس الأمناء.
فيما دعت النائب وفاء بني مصطفى إلى وضع نظام محكوم بأسس ومعايير وضمن مؤشرات واضحة وشفافة لمنع المصالح والمزاجية والأهواء في التعيين سواء كانت من مجالس الأمناء أو مجلس التعليم العالي، لافتة إلى أن قصة تعيين رؤساء الجامعات لا تكمن بموضوع التوصية والتنسيب، فلا بد من ضبط العملية بشكل يلبي المصلحة العامة.
بالمقابل، تساءلت النائب صفاء المومني "لماذا تم ربط التعيين بمجلس التعليم العالي فقط؟، أليس هذا الأمر قد يخضع أيضاً لتضارب المصالح"، قائلة إن الأصل إيجاد حل لهذا الأمر يحقق الأفضل للجامعات وللعملية التعليمية.
النائب ريم أبو دلبوح من جهتها قالت أتصور ان نوازن ما بين مجالس الأمناء ومجلس التعليم العالي بما يحقق مصلحة الجامعات، موضحة أن تعديل القوانين ظاهرة صحية لمعالجة الثغرات والتشوهات التي تظهر عند التطبيق.
كما ناقش الحضور بحسب البدور التعديل المتعلق بمنع الجامعات من فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها والسماح لها بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة فقط إلى جانب التعديل الذي حصر مكان عقد مجلس الأمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي بدلا من في الحرم الجامعي.
وقدم الحضور ملاحظاتهم في الاجتماع الذي حضره النواب: ابتسام النوافلة وصباح الشعار وجودت الدرابسة حول التعديل الذي أجاز لعضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة تمديد خدمته سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة أعماله الأكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة بالجامعة.
وأيّد غالبيتهم تلك التعديلات، داعين إلى ضرورة انتهاج سياسات جديدة ووضع ضوابط تزيل جميع التحديات والصعوبات التي تواجه الجامعات وتحسن من أوضاعها المالية ومخرجاتها التعليمية.
من جهته، أجاب الوزير المعاني على جميع استفسارات اللجنة، لافتاً إلى أن السبب والاستعجال بتقديم هذه التعديلات هو إدراكنا أن بعض الأمور تحتاج إلى إصلاح سريع لأن بعضها كان له انعكاسات سلبية بالتطبيق، معرباً عن أمله بأن يقر قبل العام الدراسي الجديد ليتسنى لهم أعداد التجهيزات اللازمة التي تمكنهم من النهوض بالعملية التعليمية.
ورداً على أسئلة الحضور أوضح المعاني أن التعديل يمس مكاتب الارتباط وليس الكليات فهي تعتبر من حرم الجامعة وتستطيع الجامعات أيضاً إنشاء كليات وفق متطلبات الاعتماد.
وأكد ضرورة استغلال مساحات ومباني الجامعات بحيث تبقى أبوابها مفتوحة حتى فترة المساء ليستفيد منها الطلبة الذين لا يستطيعون الدراسة إلا في تلك الفترة .
وقال المعاني إن جامعاتنا متميزة ومستواها عال ولها خصوصية ورئيسها ليس موظفاً بل هو رجل قيادي ويحمل صفات قيادية، مؤكداً أن خلق بيئة تعليمية مناسبة يحتاج إلى رؤساء أكفياء قادرين على تبصر المستقبل .
واقترح المعاني شطب عبارة ان "أن يكون لائقاً صحياً" المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة وذلك اكراماً لخبرته وكونه أصلا يخضع لفحص طبي قبل التعاقد معهم.
من جهتهم أبدى رؤساء الجامعات؛ البلقاء الدكتور عبد الله الزعبي والهاشمية كمال بني هاني والألمانية – الأردنية الدكتورة منار فياض والعلوم والتكنولوجيا الدكتور صائب خريسات ملاحظاتهم حول التعديلات.
وأشاروا إلى أن التعديلات تحوي إضافات نوعية وسيكون لها انعكاسات إيجابية خصوصاً فيما يتعلق بتعيين رؤساء الجامعات وإضافة لجنة قانونية لمجالس الأمناء وعملية تعيين أعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن السبعين حيث كانت في السابق من صلاحيات رئيس الجامعة وليس لمجلس العمداء والان أصبحت عن طريق مجلس العمداء وهذا حقق انصاف لهم وللجامعة في ذات الوقت.
وفيما اشادوا بخطوة إلغاء مراكز الارتباط خارج الجامعات كونها تنفي الحياة الجامعية تساءلوا عن مصير المراكز القائمة حالياً بعد نفاذ القانون الأمر الذي طالب فيه النواب بضرورة وجود نص ومصوغ قانوني يحكم عملية الانتقال.
وفيما أكد خريسات ضرورة وجود أسس ومعايير واضحة وشفافة لتعيين واختيار رؤساء الجامعات ومجالس التعليم العالي ومجالس الأمناء، فضل الزعبي وبني هاني أن يتم تعيين رؤساء الجامعات من قبل مجلس التعليم العالي.
كما ناقشت اللجنة في نهاية الاجتماع أبرز التعديلات الواردة بمشروع القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 والتي جاءت لتنظيم شؤون فروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها وتوضيح مهامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، ولتمكين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض بدلا من تخصيص منح وقروض، بالإضافة الى ضرورة وجود لجنة قانونية في مجلس التعليم العالي.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء للاستماع إلى وجهات نظر رؤساء جامعات رسمية حول مشروعي القانونين، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني.
وقال البدور اننا ندرك حالة الجدل السائدة حول التعديلات ونسعى بكل جهد لتحقيق أكبر قدر من التوافق من خلال الاستماع إلى كل الآراء والملاحظات، فيما نقوم غداً بالاستماع أيضاً على آراء مجالس الأمناء للجامعات التي لم تشارك في اجتماع اليوم وذلك للخروج برؤية شاملة عن جميع التعديلات، مؤكداً حرصاً اللجنة على معالجة الثغرات التي تعيق تقدم الجامعات الأردنية.
وأوضح أنه تم بحث جميع التعديلات مع الحضور والغايات التي جاءت من أجلها ومبررات كل تعديل لا سيما المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية، حيث دار جدل واسع حولها وكيفية وضع آلية تضبط هذا الأمر وتمنع هيمنة أي جهة على رئيس الجامعة.
وفي الوقت الذي أكد فيه النائب نبيل الشيشاني ضرورة إبقاء دور لمجلس الأمناء في تعيين رؤساء الجامعات باعتبارها تضم قيادات وخبرات قادرة على ترشيح أسماء لشغل هذا المنصب، اقترح النواب هدى العتوم وحسن السعود وإبراهيم بني هاني إبقاء التعيين بيد مجلس التعليم العالي، وذلك لإخراج رئيس الجامعة من دائرة المصالح والضغوطات التي قد يتعرض لها من قبل مجلس الأمناء.
فيما دعت النائب وفاء بني مصطفى إلى وضع نظام محكوم بأسس ومعايير وضمن مؤشرات واضحة وشفافة لمنع المصالح والمزاجية والأهواء في التعيين سواء كانت من مجالس الأمناء أو مجلس التعليم العالي، لافتة إلى أن قصة تعيين رؤساء الجامعات لا تكمن بموضوع التوصية والتنسيب، فلا بد من ضبط العملية بشكل يلبي المصلحة العامة.
بالمقابل، تساءلت النائب صفاء المومني "لماذا تم ربط التعيين بمجلس التعليم العالي فقط؟، أليس هذا الأمر قد يخضع أيضاً لتضارب المصالح"، قائلة إن الأصل إيجاد حل لهذا الأمر يحقق الأفضل للجامعات وللعملية التعليمية.
النائب ريم أبو دلبوح من جهتها قالت أتصور ان نوازن ما بين مجالس الأمناء ومجلس التعليم العالي بما يحقق مصلحة الجامعات، موضحة أن تعديل القوانين ظاهرة صحية لمعالجة الثغرات والتشوهات التي تظهر عند التطبيق.
كما ناقش الحضور بحسب البدور التعديل المتعلق بمنع الجامعات من فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها والسماح لها بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة فقط إلى جانب التعديل الذي حصر مكان عقد مجلس الأمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي بدلا من في الحرم الجامعي.
وقدم الحضور ملاحظاتهم في الاجتماع الذي حضره النواب: ابتسام النوافلة وصباح الشعار وجودت الدرابسة حول التعديل الذي أجاز لعضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة تمديد خدمته سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة أعماله الأكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة بالجامعة.
وأيّد غالبيتهم تلك التعديلات، داعين إلى ضرورة انتهاج سياسات جديدة ووضع ضوابط تزيل جميع التحديات والصعوبات التي تواجه الجامعات وتحسن من أوضاعها المالية ومخرجاتها التعليمية.
من جهته، أجاب الوزير المعاني على جميع استفسارات اللجنة، لافتاً إلى أن السبب والاستعجال بتقديم هذه التعديلات هو إدراكنا أن بعض الأمور تحتاج إلى إصلاح سريع لأن بعضها كان له انعكاسات سلبية بالتطبيق، معرباً عن أمله بأن يقر قبل العام الدراسي الجديد ليتسنى لهم أعداد التجهيزات اللازمة التي تمكنهم من النهوض بالعملية التعليمية.
ورداً على أسئلة الحضور أوضح المعاني أن التعديل يمس مكاتب الارتباط وليس الكليات فهي تعتبر من حرم الجامعة وتستطيع الجامعات أيضاً إنشاء كليات وفق متطلبات الاعتماد.
وأكد ضرورة استغلال مساحات ومباني الجامعات بحيث تبقى أبوابها مفتوحة حتى فترة المساء ليستفيد منها الطلبة الذين لا يستطيعون الدراسة إلا في تلك الفترة .
وقال المعاني إن جامعاتنا متميزة ومستواها عال ولها خصوصية ورئيسها ليس موظفاً بل هو رجل قيادي ويحمل صفات قيادية، مؤكداً أن خلق بيئة تعليمية مناسبة يحتاج إلى رؤساء أكفياء قادرين على تبصر المستقبل .
واقترح المعاني شطب عبارة ان "أن يكون لائقاً صحياً" المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة وذلك اكراماً لخبرته وكونه أصلا يخضع لفحص طبي قبل التعاقد معهم.
من جهتهم أبدى رؤساء الجامعات؛ البلقاء الدكتور عبد الله الزعبي والهاشمية كمال بني هاني والألمانية – الأردنية الدكتورة منار فياض والعلوم والتكنولوجيا الدكتور صائب خريسات ملاحظاتهم حول التعديلات.
وأشاروا إلى أن التعديلات تحوي إضافات نوعية وسيكون لها انعكاسات إيجابية خصوصاً فيما يتعلق بتعيين رؤساء الجامعات وإضافة لجنة قانونية لمجالس الأمناء وعملية تعيين أعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن السبعين حيث كانت في السابق من صلاحيات رئيس الجامعة وليس لمجلس العمداء والان أصبحت عن طريق مجلس العمداء وهذا حقق انصاف لهم وللجامعة في ذات الوقت.
وفيما اشادوا بخطوة إلغاء مراكز الارتباط خارج الجامعات كونها تنفي الحياة الجامعية تساءلوا عن مصير المراكز القائمة حالياً بعد نفاذ القانون الأمر الذي طالب فيه النواب بضرورة وجود نص ومصوغ قانوني يحكم عملية الانتقال.
وفيما أكد خريسات ضرورة وجود أسس ومعايير واضحة وشفافة لتعيين واختيار رؤساء الجامعات ومجالس التعليم العالي ومجالس الأمناء، فضل الزعبي وبني هاني أن يتم تعيين رؤساء الجامعات من قبل مجلس التعليم العالي.
كما ناقشت اللجنة في نهاية الاجتماع أبرز التعديلات الواردة بمشروع القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 والتي جاءت لتنظيم شؤون فروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها وتوضيح مهامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، ولتمكين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض بدلا من تخصيص منح وقروض، بالإضافة الى ضرورة وجود لجنة قانونية في مجلس التعليم العالي.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق