عمان جو_بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ووزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وحكومة المملكة المتحدة حول ترتيبات الدعم المالي المنوي تقديمه من حكومة المملكة المتحدة للأردن، تضاف إلى ما قدمته بريطانيا من مساعدات إنسانية للاجئين من خلال منظمات الأمم المتحدة، حيث ستشكل هذه الخطوة نقله نوعية في تعزيز العلاقات بين الجانبين نحو مزيد من التطور.
وحضر حفل التوقيع على مذكرة التفاهم في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم الاثنين وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والسفير البريطاني لدى الأردن إدوارد أودكن ومدير برنامج وزارة التنمية الدولية في الأردن جيفري تودر.
وتتضمن المذكرة ترتيبات جزء من الدعم المالي الذي ستقدمه حكومة المملكة المتحدة للأردن، والمتعلق بالعقد مع الأردن كأحد مخرجات مؤتمر دعم سوريا والمنطقة (مؤتمر لندن) والذي عقد في لندن في شباط الماضي برئاسة مشتركة من كلٍ من بريطانيا، النرويج، الأمم المتحدة، الكويت وألمانيا.
وأوضح الوزير الفاخوري أن المذكرة تتضمن سقفا تمويليا بقيمة (190) مليون جنيه استرليني توزع على أولويتين الاولى، برنامج الفرص الاقتصادية بناءً على العقد مع الأردن، بقيمة إجمالية (110) مليون جنية استرليني، منها: دعم بقيمة (80) مليون جنيه إسترليني كقرض ميسر جداً وبنسبة (صفر%) سيقدم من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وسيخصص هذا القرض من خلال آلية التمويل الميسر للأردن ولبنان لدعم برنامج نحو النتائج للفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين حيث تم إطلاق الآلية خلال شهر نيسان الماضي من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية، والتي جاءت بناءً على طلب وبجهود حثيثة بذلها الأردن، حيث تساعد هذه الآلية على تخفيض كلفة الاقتراض الخارجي من البنوك التنموية متعددة الأطراف وقد كان الأردن أولى الدولتين (الأردن ولبنان) التي تستفيد من هذه الآلية حيث تم عقد اجتماع للجنة التوجيهية للآلية الأسبوع الماضي وتمت الموافقة على مشروعين هما صرف صحي عين غزال والبرنامج نحو النتائج للفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين والذي سيقدم دعما للموازنة كقروض ميسرة جدا في ضوء الاعباء التي تحملها ويتحملها الأردن والخزينة، ودعم بقيمة (30) مليون جنيه استرليني سيقدم على شكل منح ومن خلال البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بحيث تمزج مع قروض تنموية مقدمة من البنك (كمثال تخصيص جزء منحه وجزء قرض ميسر لتمويل مشروع)، وهذا من شأنه أن يساعد على خفض تكلفة القروض المقدمة من البنك لتصبح أكثر يسراً (كمثال مشروع صرف صحي عين غزال).
والثانية، برنامج لدعم التعليم بناءً على العقد مع الأردن، بدعم سيصل قيمته إلى (80) مليون جنية استرليني سيقدم على شكل منح يهدف بشكل رئيسي إلى تغطية جزء من النفقات الإضافية لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس الحكومية وذلك بهدف تحسين فرص الحياة لجيل الأطفال من خلال توفير التعليم لهم، حيث سيتم توجيه معظم قيمة هذا الدعم من خلال الحكومة الأردنية، وجزء صغير منه من خلال منظمات الأمم المتحدة وغيرها، كما وستصرف دفعات هذا البرنامج على مدى أربع سنوات ابتداءً من هذا العام 2016، حيث سيصار إلى توقيع اتفاقيات منفصله لكل عام يتم التنسيق حولها مع الجهات المعنية، حيث أن هذا الدعم هام جداً ويساهم في تنفيذ الخطة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم حول تأثير الأزمة السورية على التعليم في الأردن وتسريع الوصول إلى جودة التعليم الرسمي للأطفال من اللاجئين السوريين. وسيتم التوقيع على اتفاقيات خاصة بالدعم خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقد استعرض وزير التخطيط مضمون المذكرة، مؤكدا "إن الهدف من هذه المذكرة هو توجيه الدعم البريطاني إلى تنفيذ الالتزامات والمجالات ذات الأولوية المحددة في العقد مع الأردن، بما في ذلك زيادة الفرص الاقتصادية للأردنيين والسوريين، وتنمية اقتصادية للمجتمعات المستضيفة للاجئين، ودعم أولويات قطاع التعليم التي تضمنها العقد مع الأردن، وتسهيل حصول الطلبة السوريين على التعليم والتعليم المهني وفرص التعليم العالي وبما لا يؤثر على فرص ومستوى التعليم للأردنيين".
تجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم هو من ضمن جملة من المساعدات تعهدت بها المملكة المتحدة للوقوف إلى جانب الأردن وتقديم الدعم المالي واللوجستي لمساعدته على تخطي التحديات التي تواجهه جراء أزمة اللجوء السوري وضمن المجالات المختلفة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التقى وزيرة التنمية الدولية البريطانية بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والسفير البريطاني في عمان ادوارد اوكدن.
ورحب رئيس الوزراء بزيارة الوزيرة البريطانية مؤكدا تقديره بان تكون اول زيارة خارجية تقوم بها الوزيرة منذ توليها منصبها الى الاردن.
واعرب الدكتور الملقي عن شكر الاردن وتقديره للدعم الذي تقدمه بريطانيا للأردن سيما الدعم الذي قدمته بريطانيا للأردن خلال مؤتمر لندن الذي عقد في شهر شباط الماضي والذي اثمر عن نتائج مهمة خاصة ما يتعلق بتسهيل شروط شهادات المنشأ للمنتجات الاردنية المصدرة الى الاسواق الاوروبية.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الاردن ينظر باهتمام الى تخفيف شروط شهادة المنشأ في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستفادة من هذه الميزة التصديرية وبما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وقال ان الاردن يأمل بدعم بريطانيا لتنفيذ نتائج مخرجات مؤتمر لندن وبما ينعكس ايجابا على المجتمعات المستضيفة وخدمات البنى التحتية فيها سيما قطاعات التعليم والمياه والصحة.
من جهتها قالت الوزيرة البريطانية "هذه الزيارة الى الأردن هي اول عمل لي في الخارج منذ ان أصبحت وزير التنمية الدولية البريطاني الجديد وهذا يؤشر الى الشراكة العميقة الموجودة بين بلدينا".
واضافت "بينما صوتت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإننا سنستمر أكثر من أي وقت مضى في البقاء في مقدمة الجهود المبذولة لبناء الامن والازدهار والمنعة عبر العالم".
واكدت ان الحكومة البريطانية ستنفذ التزاماتها تجاه الأردن " وسنستمر في العمل الوثيق معا للاستجابة للازمة السورية من خلال خلق فرص العمل وتوفير التعليم لكل الأطفال وجعل عقد الصفقات التجارية الطموحة حقيقة واقعة" مضيفة لقد رأيت الان بأم عيني أثر عملنا على الأرض وادعو الشركاء الدوليين للحفاظ على وتيرة تنفيذ الدعم والمساعدة التي تعهدوا بها بالفعل.
وقال "أود أن أحيي قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية في تقدم العمل بحزمة المساعدات للأردن (عقد الأردن) دعمنا سيصنع فرقا حقيقيا ويساعد أولئك الذين هم بأمس الحاجة اليه الان".
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري في تصريحات صحفية ان الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي انجاز متابعة لمخرجات مؤتمر لندن والاطار الشمولي الذي طرحه الاردن على المجتمع الدولي والعقد مع الاردن الذي كان الوثيقة التي خرجنا فيها من مؤتمر لندن ولاحقا لإنجاز تبسيط قواعد المنشأ فيما يخص الصادرات الاردنية الى اوروبا التي ستساعد في زيادة الصادرات واستقطاب استثمارات جديدة وتوسعة الاستثمارات الصناعية القائمة.
ولفت الى انه تم الاعلان الاسبوع الماضي عن برنامج المساعدات الاوروبي الجديد والان يتم الاعلان عن اتفاقية التمويل الاطارية لما ستقدمه بريطانيا من 190 مليون جنيه استرليني كمساعدات متابعة لمخرجات مؤتمر لندن للأردن لتمويل اولوياتنا التنموية التي تم الاتفاق عليها.
واشار فاخوري ان حوالي 80 مليون جنيه استرليني ستذهب لتغطية نفقات الحكومة الاردنية جراء استضافة طلبة سوريين في مدارس وزارة التربية والتعليم و 80 مليونا اخرى ستذهب من خلال الية التمويل الميسر في البنك الدولي التي تساعدنا في برنامجنا ومشاريعنا الجديدة من الية التمويل الميسر مع البنك مؤكدا انها ستفتح الباب لتمويل قروض ميسرة جدا بفائدة تقترب من الصفر لدعم الموازنة بحوالي 300 مليون دولار امريكي سيتم انجازها قبل نهاية هذا العام.
وقال ان حوالي 30 مليون جنيه استرليني ستكون منح ستدعم بنك الاعمار والتنمية الاوروبي لتمويل مشاريع وفق قروض ميسرة جدا في قطاع الصرف الصحي لمحطة عين غزال كأحد الاولويات وادارة النفايات الصلبة مع امانة عمان الكبرى.
من جهتها اكدت وزيرة التنمية الدولية البريطانية انها زيارتها للأردن وهي اول زيارة خارجية لها منذ تولي منصبها هي ليست فقط دليل على عمق العلاقات مع الحكومة الاردنية وانما للتأكيد على علاقات الشراكة بينهما من خلال مؤتمر لندن .
واشارت الى عزم حكومتها على مساعدة الاردن في الاستثمار في التعليم والمهارات والتنمية البشرية اضافة الى البناء على الانجازات التي تحققت مثل تخفيف شروط شهادات المنشأ مع الاتحاد الاوروبي مؤكدة ان هناك العديد من الفرص والمجالات التي يمكن زيادة التعاون المشترك من خلالها.(بترا)