عمّان جو - أوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب بأن لا تُمنح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سلطة كف يد مرتكب الفساد عن العمل بنفسها، بل أن تطلب ذلك عبر الجهات المعنية.

وتقدمت اللجنة بمقترح في مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بأن تطلب الهيئة من الجهات المعنية وقف كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد عن العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

وكان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يرغب بأن يتولى مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بطلب كف يد كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات المعمولة بها.

ورفضت اللجنة نص المشروع المعدل الذي يجيز لمجلس هيئة النزاهة ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر، على أن يتم عرضه على النيابة العامة المتخصصة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار لإصدار قرار قضائي بهذا الخصوص.

وأكّدت اللجنة على ضرورة أن أن تتم هذه الإجراءات عبر السلطات القضائية، وأوصت بأن يكون "الطلب من الجهة القضائية المختصة إصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفر كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد أو تعديل القرارات أو إلغائها وفقاً للتشريعات النافذة".

ويلزم مشروع القانون الحالي ساري المفعول لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن تعود الهيئة إلى القضاء عند اتخاذ القرارات المتعلقة بكف يد مرتكب الفساد عن العمل والحجز على أمواله ومنعه من السفر.

ورفضت اللجنة القانونية ترك مدة إصدار قرارات الهيئة مفتوحة كما اقترحت الحكومة في مشروع القانون الذي أرسلته إلى مجلس النواب، لكن اللجنة رفعت المدة التي يجب إصدار الهيئة لقراراتها من تاريخ بدء إجراءات التحقيق والتحري في الشكوى لمدة لا تتجاوز 6 شهور بعد أن كانت 3 شهور في القانون الحالي ساري المفعول، وبالطبع فإنه يجوز لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إذا اقتصت الضرورة تمديد ذلك الموعد لمدة إضافية مماثلة.

هلا اخبار