إقرار معدّل قانوني الجامعات الأردنية والتعليم العالي
عمان جو- أقر مجلس النواب، الأحد، في جلسته الثانية في الدورة الاستثنائية، مشروع القانون المُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدّل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي،
ويحظر"معدل الجامعات الأردنية" إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات خارج موقع الجامعة، وكذلك فيما يتعلق بإنشاء مدارس وأي برامج خاصة أو مكاتب إرتباط للجامعات.
ويحدد المشروع طريقة إنهاء خدمات رؤساء مجالس امناء الجامعات واعضائها ، والجهة صاحبة الصلاحية في تجديد تعيين رئيس الجامعة، كما يسمح القانون بتمديد خدمات أعضاء الهيئة التدريسية ممن بلغوا السبعين من العمر سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لضوابط محددة.
وينظم "معدل التعليم العالي والبحث العلمي" شؤون فروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها، وتوضيح مهامها وفق نظام يصدر لهذة الغاية.
وأبقى النواب على النص الوارد في القانون الأصلي المتعلق بمهام الوزارة في "تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق نظام خاص لهذة الغاية"، وعدم الموافقة على مشروع الحكومة الذي ينيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم العالي عن طريق المنح والقروض وبموجب نظام خاص.
وأحال المجلس، خلال الجلسة، مشروعي قانوني معدّل لقانون استقلال القضاء إلى اللجنة القانونية النيابية، ومعدّل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إلى لجنة السياحة النيابية.
وبين غالبية النواب أن الهدف من تحويل معدّل لقانون استقلال القضاء إلى اللجنة القانونية هو "عدم إكسابه صفة الاستعجال خلال الدورة الاستثنائية الحالية، خاصة أنه لم يمض على تعديله قرابة عام".
نواب طالبوا بتحويل مشروع قانون معدّل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019، إلى هيئة تنشيط السياحة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته الاثنين قرارات اللجان المتضمنة: مشروع قانون الأمن السيبراني، مشروع قانون معدّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، مشروع قانون إلغاء قانون توظيف تكنولوجيا المعلومات، مشروع قانون معدّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، مشروع قانون معدّل لقانون المواصفات والمقاييس.
المصدر(المملكة+ بترا)
عمان جو- أقر مجلس النواب، الأحد، في جلسته الثانية في الدورة الاستثنائية، مشروع القانون المُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدّل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي،
ويحظر"معدل الجامعات الأردنية" إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات خارج موقع الجامعة، وكذلك فيما يتعلق بإنشاء مدارس وأي برامج خاصة أو مكاتب إرتباط للجامعات.
ويحدد المشروع طريقة إنهاء خدمات رؤساء مجالس امناء الجامعات واعضائها ، والجهة صاحبة الصلاحية في تجديد تعيين رئيس الجامعة، كما يسمح القانون بتمديد خدمات أعضاء الهيئة التدريسية ممن بلغوا السبعين من العمر سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لضوابط محددة.
وينظم "معدل التعليم العالي والبحث العلمي" شؤون فروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها، وتوضيح مهامها وفق نظام يصدر لهذة الغاية.
وأبقى النواب على النص الوارد في القانون الأصلي المتعلق بمهام الوزارة في "تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق نظام خاص لهذة الغاية"، وعدم الموافقة على مشروع الحكومة الذي ينيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم العالي عن طريق المنح والقروض وبموجب نظام خاص.
وأحال المجلس، خلال الجلسة، مشروعي قانوني معدّل لقانون استقلال القضاء إلى اللجنة القانونية النيابية، ومعدّل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إلى لجنة السياحة النيابية.
وبين غالبية النواب أن الهدف من تحويل معدّل لقانون استقلال القضاء إلى اللجنة القانونية هو "عدم إكسابه صفة الاستعجال خلال الدورة الاستثنائية الحالية، خاصة أنه لم يمض على تعديله قرابة عام".
نواب طالبوا بتحويل مشروع قانون معدّل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019، إلى هيئة تنشيط السياحة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته الاثنين قرارات اللجان المتضمنة: مشروع قانون الأمن السيبراني، مشروع قانون معدّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، مشروع قانون إلغاء قانون توظيف تكنولوجيا المعلومات، مشروع قانون معدّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، مشروع قانون معدّل لقانون المواصفات والمقاييس.
المصدر(المملكة+ بترا)
الرد على تعليق