رفض مقترح لتغيير مسمى مشروع قانون "الأمن السيبراني"
عمان جو- رفض مجلس النواب،الثلاثاء، تغيير اسم مشروع قانون الأمن السيبراني، بعد مقترح بتغيير اسم القانون إلى أمن المعلومات أو الأمن التواصلي.
مجلس النواب بدأ استكمال مناقشة مشاريع قوانين في اليوم الثاني لجلسته الثانية من دورته الاستثنائية التي بدأت الأحد.
المجلس بدأ بمناقشة مشروع قانون الأمن السيبراني، بعد تعديلات اللجنة القانونية في المجلس.
ويعرف الأمن السيبراني في المشروع بعد تعديل اللجنة "الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح، أو سوء استخدام أو نتيحة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية، أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك".
رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات قال، إن "إعداد إنشاء الأمن السيبراني استغرق أكثر من 10 أعوام"، مضيفاً أن السياسات العامة للأمن السيبراني وُضعت عام 2008، ثم تبعتها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني عام 2012.
العودات ذكر أن القانون مظهر من مظاهر سيادة الدولة على فضائها وحماية الفضاء الأردني من الاختراقات وحماية أنظمة وشبكة المعلومات من الاختراق ومن التعرض للهجمات، ما يُشكل منظومة دفاعية لتحصين البلد وتحصين الأمن الوطني والمعلومات والشبكة المعلوماتية للدولة الأردنية.
ورأى العودات أن أهمية القانون تنبع من كونه وسيلة دفاعية تُحصن الأردن من اختراقات خارجية قد يتعرض لها الأمن الوطني والاقتصاد والأمن الاجتماعي.
النائب بركات العبادي اقترح رد القانون ودمجه مع قانون الجرائم الإلكترونية، معتبراً أنهما يعملان بأهداف مشتركة للتخلص من ازدواجية التشريع وتعدد الهيئات والمجالس.
النائب هدى العتوم وصفت القانون بأنه "مهم" وأنه جزء من المحافظة على أمن البلد ومنع اختراق المعلومات.
أما النائب سعود أبو محفوظ، اقترح تسمية القانون بـ "الأمن التواصلي"، فيما اقترح النائب صالح العرموطي تسميته بـ "أمن المعلومات".
النائب صالح العرموطي، بين أن القانون عليه حرب في اللغة العربية، حيث ان تسمية الامن السيبراني غربي.
العرموطي أوضح أن أمن المعلومات مصطلح عربي ويشمل حماية المعلومات الرقمية وغير الرقمية وحماية الحواسيب والشبكات والملفات، كون الأمن السيبراني يهتم فقط بحماية البيانات الرقمية وما يتعلق بها.
المادة 5 من المشروع تنص على إنشاء (المركز الوطني للأمن السيبراني) بحيث يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، مرتبط برئيس الوزراء.
النائب عبدالكريم الدغمي، انتقد المادة 5 وطالب بتشكيل مجلس بمسمى "المجلس الوطني للأمن السيبراني" يتألف من رئيس مُعين بإرادة ملكية وأعضاء يمثلون وزارة الاقتصاد الرقمي والبنك المركزي والقوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات.
واقترح ان يكون الوزير المعني رئيسا للمركز.
وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أوضح أن عمل المركز متعدد ولا يتعلق بوزارة محددة، مضيفاً أن المجلس يرسم السياسات العامة، أما المركز مرتبط برئيس الوزراء مباشرة.
وخلال أولى جلسات الدورة الاستثنائية، أحال النواب مشروعي قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي إلى اللجنتين القانونية والعمل النيابيتين، إضافة إلى إحالة قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، إلى اللجنة القانونية.
وأحال أيضا مشروع قانون معدّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، إلى اللجنة الإدارية، ومشروع قانون معدّل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
ومجلس النواب بدأ أعمال دورة استثنائية لمجلس الأمة بعد صدور إرادة ملكية الشهر الماضي بدعوته للاجتماع من أجل إقرار مشاريع قوانين.
وكانت صدرت إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من 14 نيسان/أبريل من العام الحالي. وأقر مجلس النواب في دورته العادية الثالثة 20 مشروع قانون، منها مشروع قانون العفو العام 2018، وقانون معدل لقانون ضريبة الدخل 2018.
ويعقد المجلس اجتماعاته في دورات: عادية، استثنائية، وغير عادية.
المصدر(المملكة)
عمان جو- رفض مجلس النواب،الثلاثاء، تغيير اسم مشروع قانون الأمن السيبراني، بعد مقترح بتغيير اسم القانون إلى أمن المعلومات أو الأمن التواصلي.
مجلس النواب بدأ استكمال مناقشة مشاريع قوانين في اليوم الثاني لجلسته الثانية من دورته الاستثنائية التي بدأت الأحد.
المجلس بدأ بمناقشة مشروع قانون الأمن السيبراني، بعد تعديلات اللجنة القانونية في المجلس.
ويعرف الأمن السيبراني في المشروع بعد تعديل اللجنة "الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح، أو سوء استخدام أو نتيحة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية، أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك".
رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات قال، إن "إعداد إنشاء الأمن السيبراني استغرق أكثر من 10 أعوام"، مضيفاً أن السياسات العامة للأمن السيبراني وُضعت عام 2008، ثم تبعتها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني عام 2012.
العودات ذكر أن القانون مظهر من مظاهر سيادة الدولة على فضائها وحماية الفضاء الأردني من الاختراقات وحماية أنظمة وشبكة المعلومات من الاختراق ومن التعرض للهجمات، ما يُشكل منظومة دفاعية لتحصين البلد وتحصين الأمن الوطني والمعلومات والشبكة المعلوماتية للدولة الأردنية.
ورأى العودات أن أهمية القانون تنبع من كونه وسيلة دفاعية تُحصن الأردن من اختراقات خارجية قد يتعرض لها الأمن الوطني والاقتصاد والأمن الاجتماعي.
النائب بركات العبادي اقترح رد القانون ودمجه مع قانون الجرائم الإلكترونية، معتبراً أنهما يعملان بأهداف مشتركة للتخلص من ازدواجية التشريع وتعدد الهيئات والمجالس.
النائب هدى العتوم وصفت القانون بأنه "مهم" وأنه جزء من المحافظة على أمن البلد ومنع اختراق المعلومات.
أما النائب سعود أبو محفوظ، اقترح تسمية القانون بـ "الأمن التواصلي"، فيما اقترح النائب صالح العرموطي تسميته بـ "أمن المعلومات".
النائب صالح العرموطي، بين أن القانون عليه حرب في اللغة العربية، حيث ان تسمية الامن السيبراني غربي.
العرموطي أوضح أن أمن المعلومات مصطلح عربي ويشمل حماية المعلومات الرقمية وغير الرقمية وحماية الحواسيب والشبكات والملفات، كون الأمن السيبراني يهتم فقط بحماية البيانات الرقمية وما يتعلق بها.
المادة 5 من المشروع تنص على إنشاء (المركز الوطني للأمن السيبراني) بحيث يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، مرتبط برئيس الوزراء.
النائب عبدالكريم الدغمي، انتقد المادة 5 وطالب بتشكيل مجلس بمسمى "المجلس الوطني للأمن السيبراني" يتألف من رئيس مُعين بإرادة ملكية وأعضاء يمثلون وزارة الاقتصاد الرقمي والبنك المركزي والقوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات.
واقترح ان يكون الوزير المعني رئيسا للمركز.
وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أوضح أن عمل المركز متعدد ولا يتعلق بوزارة محددة، مضيفاً أن المجلس يرسم السياسات العامة، أما المركز مرتبط برئيس الوزراء مباشرة.
وخلال أولى جلسات الدورة الاستثنائية، أحال النواب مشروعي قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي إلى اللجنتين القانونية والعمل النيابيتين، إضافة إلى إحالة قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، إلى اللجنة القانونية.
وأحال أيضا مشروع قانون معدّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، إلى اللجنة الإدارية، ومشروع قانون معدّل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
ومجلس النواب بدأ أعمال دورة استثنائية لمجلس الأمة بعد صدور إرادة ملكية الشهر الماضي بدعوته للاجتماع من أجل إقرار مشاريع قوانين.
وكانت صدرت إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من 14 نيسان/أبريل من العام الحالي. وأقر مجلس النواب في دورته العادية الثالثة 20 مشروع قانون، منها مشروع قانون العفو العام 2018، وقانون معدل لقانون ضريبة الدخل 2018.
ويعقد المجلس اجتماعاته في دورات: عادية، استثنائية، وغير عادية.
المصدر(المملكة)
الرد على تعليق