عمان جو_حافظت صادرات محافظة اربد للاسواق الخارجية خلال النصف الاول من العام الحالي على حصتها وحققت ما قيمته 7ر290 مليون دولار مقابل 1ر292 لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض طفيف نسبته 5ر0 بالمئة.

واستحوذت مدينة الحسن الصناعية على نصيب الاسد من اجمالي الصادارت بقيمة 5ر253 مليون دولار بنسبة 2ر87 بالمئة مقابل 4ر255 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي فيما بلغت صادرات مدينة السايبر سيتي الصناعية حوالي 5ر28 مليون دولار بنسبة 8ر9 بالمئة.

وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان الصادرات الصناعية جاءت من مختلف القطاعات الصناعية مع غلبة واضحة لقطاع الصناع الجلدية والمحيكات الذي حقق خلال الفترة المشار اليها 8ر246 مليون دولار مثلت ما نسبته 8ر84 بالمئة من مجموع الصادرات الكلي مقارنة وهي نسبة منخفضة عن العام الماضي بقيمة 5ر2 مليون دولار تقريبا .

واضاف ان قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية سجل ارتفاعا في صادراته وحقق 7ر19 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت حولي 21 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2015 تلاه قطاع الصناعات التنموينية والغذائية بنسبة ارتفاع ايضا بلغت 6ر1 بالمئة حيث حقق ما قيمته 10 ملايين دولار .

وحل رابعا قطاع الصناعات الإنشائية بصادرات 5ر5 مليون دولار بنسبة ارتفاع ايضا بلغت 7ر14 بالمئة تلاه خامسا الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بصادرات بلغت6ر4 مليون دولار محققا ارتفاعا لافتا بلغت نسبته 50 بالمئة ما يعكس ضرورة الاهتمام بتطوير هذا القطاع وتنميته .

المرتبة السادسة وفق ابو حسان كانت من نصيب الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 6ر2 مليون دولار بانخفاض نسبته 23 بالمئة من العام الماضي فيما حل سابعا قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بصادرات اقتربت من مليوني دولار مقابل 3ر7 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي اي ان الانخفاض بصادرات القطاع تجاوز حاجز 70 بالمئة .

وبحسب ابو حسان ان الولايات المتحدة الامريكية استحوذت على معظم صادارت المحافظة بقيمة تجاوزت 219 مليون دولار وبنسبة 4ر74 بالمئة اما السوق الاوروبي فكان نصيبه 8ر5 مليون دولار فيما صدر لكندا حوالي مليوني دولار .

وبالنسبة للأسواق العربية فقد كانت الصادرات الى السعودية حوالي 15 مليون دولار فيما كانت الصادرات الى العراق حوالي2ر2 مليون دولار وصدر لاسواق عربية اخرى ما قيمته 15 مليون دولار .

وقال ابو حسان ان الصادرات للاسواق العربية بلغت نسبتها حوالي 11 بالمئة وهي نسبة منخفضة جدا ما يعكس عدم قدرة صناعاتنا على الاستفادة من الاتفاقيات العربية للتجارة الحرة ويستدعي اعادة النظر بها .