إقرار مواد في معدِّل قانون الضمان الاجتماعي
عمان جو- أقرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية"، السبت، موادا في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.
وقال النائب عبدالمنعم العودات، إن "اللجنة أقرت عدداً من المواد بعد مناقشة التعديلات المتعلقة بأفراد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي"، مؤكداً دعم اللجنة لهذه التعديلات التي تصب في مصلحة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومن أبرزها منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا اجماليا يعادل 100% من أجره الخاضع للاقتطاع، و75% للعسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل من أجره الخاضع للتقاعد.
وبين العودات أن "اللجنة أضافت مادة على مشروع القانون تنص على إعادة احتساب الراتب التقاعدي للشهيد العسكري المؤمن عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون بمعاملته معاملة المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد إقراره، بحيث يمنح الشهيد العسكري راتبا تقاعديا يعادل 100% من الأجر الخاضع للاقتطاع".
وأوضح أن اللجنة ناقشت الملاحظات والمقترحات التي وردت إليها خطيا وشفويا بشأن التعديلات الواردة في مشروع القانون من النقابات المهنية والعمالية والاحزاب والمؤسسات المعنية والقطاعات النسائية.
وأشار إلى أن المقترحات التي تعد في غاية الأهمية، تباينت بين مؤيد ومعارض لإلغاء التقاعد المبكر.
وأكّد العودات أن من واجب الجميع حماية أموال الضمان الاجتماعي والمحافظة على ديمومتها.
ولفت إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاحقا لمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون ثم رفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقال ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، إن "لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن المؤسسة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، عملت طوال عام ونصف للتوافق على التعديلات الواردة في مشروع القانون، مشيراً إلى أن هذه التعديلات يقابلها زيادة 1.5% على الاشتراكات المقترحة لمنتسبي القوات المسلحة".
يشار إلى أن قيمة الاشتراك الذي يدفع عن العسكريين للضمان يبلغ 26.5%، وهي أعلى من النسبة التي يدفعها المدنيون.
وكان الاجتماع برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، وحضور رئيس لجنة العمل النائب خالد الفناطسة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة وممثلين عن القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي.
عمان جو- أقرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية"، السبت، موادا في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.
وقال النائب عبدالمنعم العودات، إن "اللجنة أقرت عدداً من المواد بعد مناقشة التعديلات المتعلقة بأفراد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي"، مؤكداً دعم اللجنة لهذه التعديلات التي تصب في مصلحة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومن أبرزها منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا اجماليا يعادل 100% من أجره الخاضع للاقتطاع، و75% للعسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل من أجره الخاضع للتقاعد.
وبين العودات أن "اللجنة أضافت مادة على مشروع القانون تنص على إعادة احتساب الراتب التقاعدي للشهيد العسكري المؤمن عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون بمعاملته معاملة المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد إقراره، بحيث يمنح الشهيد العسكري راتبا تقاعديا يعادل 100% من الأجر الخاضع للاقتطاع".
وأوضح أن اللجنة ناقشت الملاحظات والمقترحات التي وردت إليها خطيا وشفويا بشأن التعديلات الواردة في مشروع القانون من النقابات المهنية والعمالية والاحزاب والمؤسسات المعنية والقطاعات النسائية.
وأشار إلى أن المقترحات التي تعد في غاية الأهمية، تباينت بين مؤيد ومعارض لإلغاء التقاعد المبكر.
وأكّد العودات أن من واجب الجميع حماية أموال الضمان الاجتماعي والمحافظة على ديمومتها.
ولفت إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاحقا لمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون ثم رفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقال ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، إن "لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن المؤسسة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، عملت طوال عام ونصف للتوافق على التعديلات الواردة في مشروع القانون، مشيراً إلى أن هذه التعديلات يقابلها زيادة 1.5% على الاشتراكات المقترحة لمنتسبي القوات المسلحة".
يشار إلى أن قيمة الاشتراك الذي يدفع عن العسكريين للضمان يبلغ 26.5%، وهي أعلى من النسبة التي يدفعها المدنيون.
وكان الاجتماع برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، وحضور رئيس لجنة العمل النائب خالد الفناطسة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة وممثلين عن القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي.
الرد على تعليق