"مالية النواب" تلتقي الفريق الاقتصادي الحكومي
عمان جو - التقت اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب الدكتور خالد البكار بالفريق الاقتصادي الحكومي للاطلاع على ملامح مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للعام 2020. وقال البكار خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، ووزراء المالية الدكتور عز الدين كناكرية، والدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، والريادة والاقتصاد الرقمي مثنى الغرايبة، إن اللجنة والفريق الحكومي ناقشا مختلف القضايا المتعلقة بإيرادات الخزينة خلال النصف الأول من العام الجاري، منوها إلى وجود ضعف في الايرادات المالية للخزينة مقارنة بما تضمنه قانون الموازنة للعام الحالي 2019. وقال "إننا بدأنا مع الحكومة بإقرار موازنة 2019 دون أي تعديلات حتى لا يكون هناك أي إجراء يؤثر على أي نتائج متوقعة، وتم اقرار الموازنة ونحن مدركون أن هناك ظروفا صعبة يمر بها الأردن، تبعا للظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة"، داعياً إلى زيادة الناتج المحلي من خلال السياحة والتركيز على هذا الجانب، وعدم الاستمرارية في البحث عن حلول غير مقنعة وغير مجدية مثل رفع الاسعار وفرض الضرائب، ومؤكدا رفض اللجنة لأي قرار متعلق بزيادة الاعباء المالية على المواطن.
وخلال اجتماع اللجنة، شدد البكار على ضرورة تحريك رأس المال الوطني وعدم الاستمرارية في البحث عن الاستثمارات الخارجية واهمال ودائع البنوك التي اذا ما تم استخدامها فإنها ستعزز من إيرادات الخزينة بشكل سليم وصحيح يعزز النمو الاقتصادي الوطني.
واشار الى اننا لا نخشى من الدين العام ولا من عجز الموازنة اذا ما كان لدينا زيادة في الانفاق الرأسمالي، وغير ذلك فان العجز والدين يشكل تحديا للنمو الاقتصادي ويضعف الايرادات ونبقى في كل عام نعاني من ضعف اقتصادي وضعف في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
بدوره، كشف نائب رئيس الوزراء الدكتور المعشر عن وجود اختلالات في الموازنة، موضحا أن الارقام التي توضع في الموازنة عند اعدادها تختلف عن الارقام التي تتحقق مع نهاية العام، طارحا بذلك عددا من الامثلة، بينها دعم الخبز حيث كان يقدر قبل رفع الدعم بـ100 مليون دينار سنوياً في حين بلغ الدعم بعد اتخاذ الحكومة القرار برفعه عن الخبز 270 مليون دينار أي بزيادة بلغت 170 مليون دينار، موزعة على دعم مباشر ودعم غير مباشر، نافيا في الوقت ذاته وجود أي نية لدى الحكومة برفع اسعار الخبز.
وقال إن الموازنة تواجه تحدياً متعلقا بالتهرب الضريبي والاخر متعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية والطبية وهذا يحتاج لدراسة معمقة واعادة النظر بذلك لما يشهد ملف الاعفاءات من اختلالات وتجاوزات في بعض الاحيان.
وثمن المعشر موقف اللجنة المالية النيابية واصفا اياه بالموقف الوطني الذي راعت فيه كل الظروف، متعهدا بالوقت ذات التزام الحكومة بما دعت اليه اللجنة من تقديم حلول للقضايا المطروحة بعد عيد الاضحى المبارك.
وقال وزير المالية كناكرية إن الحكومة تهدف الى تخفيض نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي ولكن في الارقام المطلقة يبقى الدين بحالة ارتفاع، ولا يمكن أن يتحقق الانخفاض بالأرقام الا اذا اصبح لدينا فائض بالموازنة.
وأضاف أن عائدات الخزينة من المحروقات مليار دينار، ومن الدخان أيضا مليار دينار، وهذه ايرادات من المتوقع ان تنخفض في السنوات المقبلة، ولا يمكن الاستمرار في البناء عليها، لأنها تتغير مع الوقت، مشيرا الى أن عوائد الدخان خلال النصف الاول من العام الحالي تراجعت بمعدل 110ملايين دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
كما اشار الى ان هناك ارتفاعا في حجم الصادرات مقارنة بالاستيراد وهذا من حيث اثره على الاقتصاد الوطني هو ايجابي لكنه على ايرادات الخزينة يشكل تراجعا سلبيا.
وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الدولة للشؤون الاقتصاد ملامح زيارته للعاصمة الاميركية واشنطن واللقاءات التي جمعته بكبار المسؤولين الاقتصاديين بالبيت الابيض ووزارة المالية الاميركية، مشيرا الى اننا نتطلع الى زيادة حجم المساعدة التي تقدمها واشنطن للأردن.
كما اشار العسعس الى ان حجم المساعدات من قروض ميسرة ومنح خارجية ارتفعت مع نهاية تموز الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بنسبة 127 بالمئة حيث بلغت ملياري دولار وهذا يعود الى الجهود التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق هذا الحجم من المساعدات.
واشار إلى أن الاردن حقق نموا اقتصاديا بنسبة 2 بالمئة، بينما جاء في توقعات صندوق النقد الدولي للمنطقة بواقع 3ر1 بالمئة، ما يعني أن الاردن حقق زيادة 7 بالمئة عن النسبة التي توقعها الصندوق.
وقالت غنيمات إن الحكومة وضعت استراتيجيات، بينها استراتيجية الدين، واستراتيجية الحماية الاجتماعية، مضيفة ان الاردن خرج من أزمة استمرت عشر سنوات ماضية، ومشيرة إلى أن التحديات كبيرة والحلول تحتاج الى وقت.
وعرض مدراء المؤسسات المالية المتابعة لوزارة المالية ابرز الانجازات التي تحققت خلال النصف الاول من العام، حيث بين مدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام ابو علي ان نسبة مكافحة التهرب الضريبي بلغت ثلاثة اضعاف ما كانت عليه سابقا، مما ادى الى تحقيق ايرادات للخزينة، وبلغ عدد القضايا التي تم تحقيق ضرائب عليها 1587 قضية خلال النصف الاول من العام الحالي، وهناك تدقيق في القطاعات التي فيها تهرب ضريبي .
بدوره، قال مدير دائرة الجمارك العامة اللواء جمركي عبدالمجيد الرحامنة: إنه من الممكن مراجعة الدائرة لجميع القرارات التي تمت خلال العامين 2016-2017 والتي لها اثر مالي والتحقيق منها ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وخلال اجتماع اللجنة، شدد البكار على ضرورة تحريك رأس المال الوطني وعدم الاستمرارية في البحث عن الاستثمارات الخارجية واهمال ودائع البنوك التي اذا ما تم استخدامها فإنها ستعزز من إيرادات الخزينة بشكل سليم وصحيح يعزز النمو الاقتصادي الوطني.
واشار الى اننا لا نخشى من الدين العام ولا من عجز الموازنة اذا ما كان لدينا زيادة في الانفاق الرأسمالي، وغير ذلك فان العجز والدين يشكل تحديا للنمو الاقتصادي ويضعف الايرادات ونبقى في كل عام نعاني من ضعف اقتصادي وضعف في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
بدوره، كشف نائب رئيس الوزراء الدكتور المعشر عن وجود اختلالات في الموازنة، موضحا أن الارقام التي توضع في الموازنة عند اعدادها تختلف عن الارقام التي تتحقق مع نهاية العام، طارحا بذلك عددا من الامثلة، بينها دعم الخبز حيث كان يقدر قبل رفع الدعم بـ100 مليون دينار سنوياً في حين بلغ الدعم بعد اتخاذ الحكومة القرار برفعه عن الخبز 270 مليون دينار أي بزيادة بلغت 170 مليون دينار، موزعة على دعم مباشر ودعم غير مباشر، نافيا في الوقت ذاته وجود أي نية لدى الحكومة برفع اسعار الخبز.
وقال إن الموازنة تواجه تحدياً متعلقا بالتهرب الضريبي والاخر متعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية والطبية وهذا يحتاج لدراسة معمقة واعادة النظر بذلك لما يشهد ملف الاعفاءات من اختلالات وتجاوزات في بعض الاحيان.
وثمن المعشر موقف اللجنة المالية النيابية واصفا اياه بالموقف الوطني الذي راعت فيه كل الظروف، متعهدا بالوقت ذات التزام الحكومة بما دعت اليه اللجنة من تقديم حلول للقضايا المطروحة بعد عيد الاضحى المبارك.
وقال وزير المالية كناكرية إن الحكومة تهدف الى تخفيض نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي ولكن في الارقام المطلقة يبقى الدين بحالة ارتفاع، ولا يمكن أن يتحقق الانخفاض بالأرقام الا اذا اصبح لدينا فائض بالموازنة.
وأضاف أن عائدات الخزينة من المحروقات مليار دينار، ومن الدخان أيضا مليار دينار، وهذه ايرادات من المتوقع ان تنخفض في السنوات المقبلة، ولا يمكن الاستمرار في البناء عليها، لأنها تتغير مع الوقت، مشيرا الى أن عوائد الدخان خلال النصف الاول من العام الحالي تراجعت بمعدل 110ملايين دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
كما اشار الى ان هناك ارتفاعا في حجم الصادرات مقارنة بالاستيراد وهذا من حيث اثره على الاقتصاد الوطني هو ايجابي لكنه على ايرادات الخزينة يشكل تراجعا سلبيا.
وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الدولة للشؤون الاقتصاد ملامح زيارته للعاصمة الاميركية واشنطن واللقاءات التي جمعته بكبار المسؤولين الاقتصاديين بالبيت الابيض ووزارة المالية الاميركية، مشيرا الى اننا نتطلع الى زيادة حجم المساعدة التي تقدمها واشنطن للأردن.
كما اشار العسعس الى ان حجم المساعدات من قروض ميسرة ومنح خارجية ارتفعت مع نهاية تموز الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بنسبة 127 بالمئة حيث بلغت ملياري دولار وهذا يعود الى الجهود التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق هذا الحجم من المساعدات.
واشار إلى أن الاردن حقق نموا اقتصاديا بنسبة 2 بالمئة، بينما جاء في توقعات صندوق النقد الدولي للمنطقة بواقع 3ر1 بالمئة، ما يعني أن الاردن حقق زيادة 7 بالمئة عن النسبة التي توقعها الصندوق.
وقالت غنيمات إن الحكومة وضعت استراتيجيات، بينها استراتيجية الدين، واستراتيجية الحماية الاجتماعية، مضيفة ان الاردن خرج من أزمة استمرت عشر سنوات ماضية، ومشيرة إلى أن التحديات كبيرة والحلول تحتاج الى وقت.
وعرض مدراء المؤسسات المالية المتابعة لوزارة المالية ابرز الانجازات التي تحققت خلال النصف الاول من العام، حيث بين مدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام ابو علي ان نسبة مكافحة التهرب الضريبي بلغت ثلاثة اضعاف ما كانت عليه سابقا، مما ادى الى تحقيق ايرادات للخزينة، وبلغ عدد القضايا التي تم تحقيق ضرائب عليها 1587 قضية خلال النصف الاول من العام الحالي، وهناك تدقيق في القطاعات التي فيها تهرب ضريبي .
بدوره، قال مدير دائرة الجمارك العامة اللواء جمركي عبدالمجيد الرحامنة: إنه من الممكن مراجعة الدائرة لجميع القرارات التي تمت خلال العامين 2016-2017 والتي لها اثر مالي والتحقيق منها ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق