رفض إعطاء صلاحيات قضائية إلى هيئة مكافحة الفساد
عمان جو- قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات الثلاثاء، إن مجلس النواب رفض إعطاء سلطات القضاء إلى هيئة مكافحة الفساد.
وأضاف خلال جلسة صباحية ناقشت المادة (6) من مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد أنه "يجب أن نفصل بين صلاحيات الضابطة العدلية وبين الصلاحيات المنوطة بالقضاء"، موضحا أن صلاحيات منع السفر وحبس الحرية والحجز على الأموال المنقولة خاصة بالقضاء حصرا ولا يمكن منح هذا الحق إلى أي جهة أخرى.
وأشار العودات إلى أنه فيما يتعلق بطلب كف اليد، استندت اللجنة القانونية إلى نظام الخدمة المدنية، الذي أعطى للمشتبه به الحق في أن يتقاضى نصف راتيه إلى أن يصدر حكم، أي أن لا تمتد عقوبة الوقف على أبناءه وأسرته".
وكان المجلس قد بدأ نقاش مشروع القانون الأحد، إلا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع أعمال الجلسة بسبب "فقدان النصاب".
العودات قال إن المادة (6) هي "جوهر القانون وتتحدث عن صلاحية المجلس في مكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن المجلس رفض إعطاء سلطات القضاء إلى الضابطة العدلية.
في الجلسة السابقة، طالب نواب بتوسيع صلاحيات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما اقترح آخرون "تعديل أنظمة وقوانين للحد من الهدر والفساد، وتشريعات تجرّم أفعالا غير مجرمة".
واقترح البعض تغيير بعض المفاهيم مثل كلمة "مرتكب الفساد" إلى "مشتبه بارتكابه الفساد"، إضافة إلى "إلغاء المادة التي تشير إلى مكافحة اغتيال الشخصية"
العودات قال إن هناك خلطا بين أهداف قانون هيئة مكافحة الفساد وصلاحياتها، موضحا أن المجلس "يدعم جهود الهيئة في محاربة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام".
ووافق النواب على مساواة راتب وعلاوات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع ما هو مقرر لرئيس محكمة التمييز، وكذلك فيما يتعلق براتب وعلاوات عضو المجلس بحيث تتم مساواتها مع ما هو مقرر لنائب رئيس محكمة التمييز.
وأتاح القانون لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تملك "الأموال غير المنقولة"، إضافة إلى حقها بتملك الأموال المنقولة المنصوص عليه بالقانون.
ورفض المجلس قرار الحكومة القاضي بشطب أحد أهداف الهيئة وتحديداً الفقرة (ي) من المادة 4.
وتنص الفقرة (ي) "ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاتـه المالية إذا لازم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول"، فيما قرر النواب استبدالها بالنص" ملاحقة كل من يرتكب اياً من أفعال الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك".
ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتعزيزا لاستقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيقا للتكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه أمينها العام من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم، ما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
اقرأ أيضاً..
عمان جو- قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات الثلاثاء، إن مجلس النواب رفض إعطاء سلطات القضاء إلى هيئة مكافحة الفساد.
وأضاف خلال جلسة صباحية ناقشت المادة (6) من مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد أنه "يجب أن نفصل بين صلاحيات الضابطة العدلية وبين الصلاحيات المنوطة بالقضاء"، موضحا أن صلاحيات منع السفر وحبس الحرية والحجز على الأموال المنقولة خاصة بالقضاء حصرا ولا يمكن منح هذا الحق إلى أي جهة أخرى.
وأشار العودات إلى أنه فيما يتعلق بطلب كف اليد، استندت اللجنة القانونية إلى نظام الخدمة المدنية، الذي أعطى للمشتبه به الحق في أن يتقاضى نصف راتيه إلى أن يصدر حكم، أي أن لا تمتد عقوبة الوقف على أبناءه وأسرته".
وكان المجلس قد بدأ نقاش مشروع القانون الأحد، إلا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع أعمال الجلسة بسبب "فقدان النصاب".
العودات قال إن المادة (6) هي "جوهر القانون وتتحدث عن صلاحية المجلس في مكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن المجلس رفض إعطاء سلطات القضاء إلى الضابطة العدلية.
في الجلسة السابقة، طالب نواب بتوسيع صلاحيات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما اقترح آخرون "تعديل أنظمة وقوانين للحد من الهدر والفساد، وتشريعات تجرّم أفعالا غير مجرمة".
واقترح البعض تغيير بعض المفاهيم مثل كلمة "مرتكب الفساد" إلى "مشتبه بارتكابه الفساد"، إضافة إلى "إلغاء المادة التي تشير إلى مكافحة اغتيال الشخصية"
العودات قال إن هناك خلطا بين أهداف قانون هيئة مكافحة الفساد وصلاحياتها، موضحا أن المجلس "يدعم جهود الهيئة في محاربة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام".
ووافق النواب على مساواة راتب وعلاوات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع ما هو مقرر لرئيس محكمة التمييز، وكذلك فيما يتعلق براتب وعلاوات عضو المجلس بحيث تتم مساواتها مع ما هو مقرر لنائب رئيس محكمة التمييز.
وأتاح القانون لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تملك "الأموال غير المنقولة"، إضافة إلى حقها بتملك الأموال المنقولة المنصوص عليه بالقانون.
ورفض المجلس قرار الحكومة القاضي بشطب أحد أهداف الهيئة وتحديداً الفقرة (ي) من المادة 4.
وتنص الفقرة (ي) "ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاتـه المالية إذا لازم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول"، فيما قرر النواب استبدالها بالنص" ملاحقة كل من يرتكب اياً من أفعال الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك".
ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتعزيزا لاستقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيقا للتكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه أمينها العام من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم، ما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
اقرأ أيضاً..
الرد على تعليق