عمان جو - بدأ قانون الغاء حبس المدين يطهى على نار هادية في مجلس الوزراء خاصة مع ارتفاع عدد المتعثرين والقراءة في تجاوز مديونية الأفراد في الأردن الـ 14 مليار دولار غالبيتها للبنوك، إضافة إلى مبالغ كبيرة لصالح مؤسسات إقراض مالية أخرى