إقرار معدّل قانون المواصفات والمقاييس
عمان جو- أقر مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، لكنه رفض مادة تسمح بدخول بضاعة مخالفة إلى جمعيات خيرية.
ووافق المجلس على مادة تسمح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة لأي بلد دون اشتراط إعادتها إلى بلد المنشأ.
وأثار النواب جدلاً، بشأن مقترح أقرته لجنة الاقتصاد النيابية يسمح بإعادة تصدير منتجات غير مطابقة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد في العالم دون التقييد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ في مدة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوص النهائية، بينما يُلزم القانون ساري المفعول المستورد بإعادة المنتج إلى بلد المنشأ فقط.
وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، قال خلال الجلسة، إن "غذاء ودواء المواطن ليس له علاقة بالتعديلات التي نناقشها"، موضحاً أن "رقابة غذاء ودواء المواطن يتبع إما لوزارة الزراعة أو المؤسسة العامة للغذاء والدواء".
وأشار إلى أن "التعديلات تعيد أي مادة مرفوضة إلى خارج الأردن و أي مادة لا يمكن تعديل مخالفتها لن تدخل الأردن"، لافتاً إلى أنه "إذا كان الخطأ في بطاقة بيان المنتج لغويا أو مطبعيا من الممكن تصويب وضع المادة وإدخالها".
وأوضح الحموري أن "وجود بلد المنشأ متطلب رئيسي ولم يتم أي تعديل عليه ولدائرة الجمارك صلاحية طلب أي وثائق وإثباتات للتأكد من بلد المنشأ".
النائب غازي الهواملة، قال إن "الأسباب الموجبة للمشروع غير موفقة"، داعيا إلى عدم جعل الأردن "ممرا للبضاعة المخالفة".
ويناقش المجلس، أعمال جلسته الثانية،ابتداء من الساعة 10:30 صباحاً، أيضا، مشروعي قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، وقانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.
المجلس، أعلن في جدول أعمال أيضا، مناقشة قرار لجنة التربية والتعليم والثقافة رقم (2)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، قرار لجنة التربية والتعليم والثقافة رقم (3) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019،
قرار اللجنة القانونية رقم (9) المتضمن مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، قرار اللجنة القانونية رقم (10) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، قراري اللجنة الإدارية رقم (2) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، ورقم (3) المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018.
وتجتمع اللجنة المشتركة (القانونية والعمل والتنميه الاجتماعية والسكان) بعد جلسة مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.
وكانت اللجنة قد أقرت عدداً من مواد معدل قانون الضمان الاجتماعي بعد مناقشة تعديلات متعلقة بأفراد القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، أبرزها منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا إجماليا يعادل 100% من أجره الخاضع للاقتطاع، و75% للعسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل من أجره الخاضع للتقاعد.
وقالت اللجنة إنها ناقشت ملاحظات ومقترحات وردت إليها خطيا وشفويا بشأن تعديلات واردة في مشروع القانون من النقابات المهنية والعمالية والأحزاب والمؤسسات المعنية والقطاعات النسائية.
اقرأ أيضاً..
عمان جو- أقر مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، لكنه رفض مادة تسمح بدخول بضاعة مخالفة إلى جمعيات خيرية.
ووافق المجلس على مادة تسمح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة لأي بلد دون اشتراط إعادتها إلى بلد المنشأ.
وأثار النواب جدلاً، بشأن مقترح أقرته لجنة الاقتصاد النيابية يسمح بإعادة تصدير منتجات غير مطابقة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد في العالم دون التقييد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ في مدة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوص النهائية، بينما يُلزم القانون ساري المفعول المستورد بإعادة المنتج إلى بلد المنشأ فقط.
وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، قال خلال الجلسة، إن "غذاء ودواء المواطن ليس له علاقة بالتعديلات التي نناقشها"، موضحاً أن "رقابة غذاء ودواء المواطن يتبع إما لوزارة الزراعة أو المؤسسة العامة للغذاء والدواء".
وأشار إلى أن "التعديلات تعيد أي مادة مرفوضة إلى خارج الأردن و أي مادة لا يمكن تعديل مخالفتها لن تدخل الأردن"، لافتاً إلى أنه "إذا كان الخطأ في بطاقة بيان المنتج لغويا أو مطبعيا من الممكن تصويب وضع المادة وإدخالها".
وأوضح الحموري أن "وجود بلد المنشأ متطلب رئيسي ولم يتم أي تعديل عليه ولدائرة الجمارك صلاحية طلب أي وثائق وإثباتات للتأكد من بلد المنشأ".
النائب غازي الهواملة، قال إن "الأسباب الموجبة للمشروع غير موفقة"، داعيا إلى عدم جعل الأردن "ممرا للبضاعة المخالفة".
ويناقش المجلس، أعمال جلسته الثانية،ابتداء من الساعة 10:30 صباحاً، أيضا، مشروعي قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، وقانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.
المجلس، أعلن في جدول أعمال أيضا، مناقشة قرار لجنة التربية والتعليم والثقافة رقم (2)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، قرار لجنة التربية والتعليم والثقافة رقم (3) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019،
قرار اللجنة القانونية رقم (9) المتضمن مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، قرار اللجنة القانونية رقم (10) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، قراري اللجنة الإدارية رقم (2) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، ورقم (3) المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018.
وتجتمع اللجنة المشتركة (القانونية والعمل والتنميه الاجتماعية والسكان) بعد جلسة مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.
وكانت اللجنة قد أقرت عدداً من مواد معدل قانون الضمان الاجتماعي بعد مناقشة تعديلات متعلقة بأفراد القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، أبرزها منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا إجماليا يعادل 100% من أجره الخاضع للاقتطاع، و75% للعسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل من أجره الخاضع للتقاعد.
وقالت اللجنة إنها ناقشت ملاحظات ومقترحات وردت إليها خطيا وشفويا بشأن تعديلات واردة في مشروع القانون من النقابات المهنية والعمالية والأحزاب والمؤسسات المعنية والقطاعات النسائية.
اقرأ أيضاً..
الرد على تعليق