إقرار المعدِّل لقانون استقلال القضاء
عمان جو- أقر مجلس النواب الثلاثاء، القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019.
رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات قال خلال الجلسة إن مشروع القانون يقتضي أن تكون خدمة القاضي 8 سنوات، 3 منهم في محكمة البداية، وهذا أمر "متعذر جدا في المجلس القضائي"، مقترحا تخفيض هذه المدة حتى يتوفر عدد كاف من المدعين العامين، مما يسمح بإرسالهم إلى النيابة العامة الجمركية.
وأضاف أنه يجب أن يتزامن تطبيق هذا التشريع فور إقراره مع قانون الجمارك، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 28 آب/أغسطس الحالي.
إلا أن النائب عبدالله العكايلة قال إن مشروع القانون هي مواضيع إدارية ومالية يمكن أن تعالجها أنظمة، وهي بالتالي ليست بحاجة لسن قانون مختص.
اللجنة القانونية النيابية كانت قد أقرّت موادَ في مشروع القانون، من ضمنها إتباع المعهد القضائي للمجلس القضائي، وليس لوزارة العدل كما هو معمول به حاليا، إضافة إلى منع إنهاء خدمات أي قاضٍ ما لم يكن وصل لسن التقاعد أو الاستيداع.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المرسل من الحكومة، إنه يأتي انسجاما مع مبدأ شخصنة العقوبة، وعدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد.
يُضاف إلى ذلك تحقيق العدالة والاطمئنان والاستقرار والأمن الوظيفي للقاضي، ومواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور، ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارا ملزما للسلطات كافة.
وجاء في الأسباب أيضا، أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة؛ مما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.
اقرأ أيضاً..
عمان جو- أقر مجلس النواب الثلاثاء، القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019.
رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات قال خلال الجلسة إن مشروع القانون يقتضي أن تكون خدمة القاضي 8 سنوات، 3 منهم في محكمة البداية، وهذا أمر "متعذر جدا في المجلس القضائي"، مقترحا تخفيض هذه المدة حتى يتوفر عدد كاف من المدعين العامين، مما يسمح بإرسالهم إلى النيابة العامة الجمركية.
وأضاف أنه يجب أن يتزامن تطبيق هذا التشريع فور إقراره مع قانون الجمارك، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 28 آب/أغسطس الحالي.
إلا أن النائب عبدالله العكايلة قال إن مشروع القانون هي مواضيع إدارية ومالية يمكن أن تعالجها أنظمة، وهي بالتالي ليست بحاجة لسن قانون مختص.
اللجنة القانونية النيابية كانت قد أقرّت موادَ في مشروع القانون، من ضمنها إتباع المعهد القضائي للمجلس القضائي، وليس لوزارة العدل كما هو معمول به حاليا، إضافة إلى منع إنهاء خدمات أي قاضٍ ما لم يكن وصل لسن التقاعد أو الاستيداع.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المرسل من الحكومة، إنه يأتي انسجاما مع مبدأ شخصنة العقوبة، وعدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد.
يُضاف إلى ذلك تحقيق العدالة والاطمئنان والاستقرار والأمن الوظيفي للقاضي، ومواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور، ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارا ملزما للسلطات كافة.
وجاء في الأسباب أيضا، أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة؛ مما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.
اقرأ أيضاً..
الرد على تعليق