عمان جو - دعت لجنة فلسطين النيابية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة يحيى السعود، إلى وضعِ آلياتِ لتطويرِ العلاقاتِ الاقتصادية والتجارية بين الأردن وفلسطين، وتذليل المعيقات والصعوبات التي تواجهها.
ودعا السعود، بحضور وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، لتكثيف الجهود مع الحكومة الفلسطينية لمواجهة العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستحواذ على الأسواق والمنتجات الفلسطينية.
وقال: إن الاردن بكل اطيافه ومكوناته يقف صفًا واحدًا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في التصدي لأشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.
وتساءل النواب سعود ابو محفوظ واحمد الرقب وعمر قراقيش عن حجم التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين، والتسهيلات المقدمة للصادرات الفلسطينية وابرز المعيقات التي تواجه عملية الاستيراد والتصدير وآلية التعامل مع المستثمرين الفلسطينيين في الاردن.
وقال الحموري: إن الحكومة عقدت خلال الفترة السابقة اجتماعات مع الجانب الفلسطيني لتعزيز العلاقات التجارية ووضع برنامج مشترك لعرض الصناعات الأردنية والفلسطينية.
وأكد أن تسهيلات واسعة وكبيرة يقدمها الأردن للبضائع الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 200 مليون دولار، منها 158 مليون دولار صادرات أردنية.
وأوضح أن فلسطين هي الدولة الوحيدة المسموح لها بإدخال حاويات فارغة إلى الأراضي الأردنية، كما تم إعطاء الأولوية للمنتجات الفلسطينية لعرضها في الأسواق الأردنية.
وأشار إلى أن هناك قيودًا وضغوطًا كبيرة يواجهها الفلسطينيون على الحركة التجارية من سلطات الاحتلال، مثل عملية التسويق والتصدير والاستيراد.
وفيما يتعلق بشهادات المنشأ، قال الحموري إن عملية تزويرها صعبة للغاية، والمعلومات الواردة عن تغيير بلد المنشأ لبضائع اسرائيلية هي معلومات غير دقيقة، وهناك دراسة أولية عن إنشاء منطقة حرة بين المملكة وفلسطين على الأراضي الأردنية.