عمان جو - على الرغم من كل الملاحظات المقدمة على قانون إنتخاب تجريبي ، تمت صياغته على خلفية

قواعد برلمانية وقانونية وحزبية غير ثابتة وغير مستقرة ، مما يُربك الطامحين للترشح ، مثلما

يُربك الناخبين ، وعلى الرغم من تشتت وضعف القوى الاجتماعية المنظمة ، نظراً لأن المدن

ذات الكثافة السكانية ليست حاضنة لأثقال إجتماعية مستقرة ، فإتجاهاتها سرعان ما تتغير مع

رياح تهب عند كل منعطف سياسي ، فلا هي حاضنة لعشائر ، ولا هي حاضنة لأحزاب فاعلة ،

وحراكاتها غير ثابتة تميل حيث عوامل مؤثرة كحدث سياسي صارخ ، أو تمويل مالي فاقع ، أو

رغبة دفينة تنفجر ، وهكذا لا نجد المدن بأحيائها صاحبة تقاليد في الانحيازات الانتخابية أو

صانعة لقيادات بارزة مؤهلة ، ورجال الاعمال هم الاكثر قدرة على التأثير في العملية الانتخابية

، وهم الذين يجنوا ثمارها ، وهم ناشطون لأنهم أصحاب المصلحة في أن يكونوا في مؤسسة

تخدم مصالحهم وتحميها ، ويمكن أن تكون مناكفة للدوائر الحكومية ومزعجة لهم ، إذا تعارضت

مصالح بعضهم مع سياسات حكومية ، وهم مؤثرون نظراً لما يتوفر لديهم فرص عمل للباحثين

عنه في مشاريعهم ، ويمتلكون قدرات مالية لمن يسعى لجنيها ، وهكذا يغلب على المترشحين

مظاهر رجال الاعمال ونفوذهم وإمكانياتهم .

أجواء الانتخابات بدأت تسخن لعدة أسباب :

أولاً : مع إقتراب موعد الترشيح ، وإظهار حملات المرشحين الاعلامية والدعوية والتكريمية ،

مع نشاطات إنتخابية بائنة .

ثانياً : قرار الحكومة بتقديم دعم مالي لأنشطة الاحزاب الانتخابية .

ثالثاً : إعلان الجناح الاقوى لحركة الإخوان المسلمين الذي يقوده الثنائي همام سعيد وزكي بني

إرشيد ، خوض الانتخابات ، وهو إعلان غير مشروط ، ولا يحمل صفة الصفقة التقليدية المتبعة

بين الإخوان المسلمين والسلطات التنفيذية ، كما كان يحصل بينهما تاريخياً ، حينما كانوا في

خندق سياسي واحد ، في مواجهة قوى اليسار والقومية داخلياً وخارجياً ، طوال سنوات الحرب

الباردة ، وطوال سنوات الاحكام العرفية ، حيث كان الإخوان المسلمون وحدهم دون غيرهم

يتمتعون بالعلنية والنشاط طوال خمسين عاماً ، وكانت مؤسسات ووزارات الاوقاف والتعليم

والتعليم العالي والجامعات حاضنة لهم ورافداً لمؤسستهم الحزبية الاخوانية ، قبل أن يقع الفراق

والخلاف بينهما ، بين مؤسسات الدولة من طرف ، وحركة الإخوان المسلمين من طرف .

أقدم الإخوان المسلمون على قرار المشاركة ، بعد أن أحنوا رؤوسهم لعاصفة أخلت بنتائج الربيع

العربي بعد أن إستفادوا منه ، وإنعكاسات هذه النتائج السلبية على المشهد السياسي الاردني برمته

، فأقدموا على قرار المشاركة في الإنتخابات رغم تحفظهم على القانون ، وبعد أن بدلوا إجرائياً

وشكلياً قيادتهم التنفيذية المتنفذة الممثلة بالثنائي همام سعيد وزكي بني إرشيد ، حيث تم إستبدالهما

بقيادة تنفيذية مرحلية مؤقتة ممثلة بالسيد عبد الحميد الذنيبات وصحبه ، وذلك بهدف توصيل

رسالة لأصحاب القرار أن لديهم الاستعداد للتبديل والتغيير والتكيف مع المستجدات ، وقد أقدموا

على هاتين الخطوتين : 1- المشاركة في الإنتخابات و2 – تبديل القيادة بعد أن فشلوا في كسر

حالة القطيعة والجمود بينهم وبين مؤسسات الدولة ، وبعد محاولاتهم المتكررة لفتح حوار مع

أصحاب القرار ، عبر فيصل الفايز رئيس مجلس الاعيان ، وعبر عاطف الطراونة رئيس

مجلس النواب ، ولكنهم لم يجدوا التجاوب والترحاب ، وبقي حائط الصد مغلقاً ، وفشلوا في إيجاد

ثغرة للتسلل منها إلى مواقع صنع القرار ومصادره .

يملك الإخوان المسلمون أوراقاً قوية ، مازالت بين أيديهم ، ولها تأثير على قواعدهم الانتخابية

لتحفيزهم ، وعلى المحيط الصديق لهم كي يدفعوه نحو خوض معركتهم وهي كما يلي :

أولاً : حضور حزبي منظم نشيط وكامن وهو السلاح الاقوى بيد حزب وتنظيم له باع طويل في

العمل الجماهيري والدعاوي والانتخابي .

ثانياً : قدرة مالية لتغطية إحتياجاتهم ومعركتهم الانتخابية .

ثالثاً : مظاهر من التحدي تشكل حوافز لهم في مسعى لرد الاعتبار لأنفسهم بعد حالتي الانقسام

التي عانوا منها ولازالوا ، فيرغبون لتثبيت شرعيتهم السياسية رداً على كل محاولات التشكيك

والطعن بشرعيتهم القانونية .

رابعاً : أنهم جزء وإمتداد لأكبر وأقوى حركة سياسية عابرة للحدود في العالم العربي تختلف مع

أحزاب ولاية الفقيه وتصطدم مع تنظيمي القاعدة وداعش ولا تنسجم وسياسات حزب التحرير

الإسلامي .