الاحتلال يفرض غرامات بحق 34 طفلا فلسطينيا بسجن عوفر
عمان جو-
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت خلال شهر تموز الماضي، غرامات مالية باهظة بحق 34 طفلا فلسطينيا قاصراً، يقبعون في سجن "عوفر" الإسرائيلي، وصل مجموعها إلى 33 ألف شيقل.
واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الغرامات ترافقت مع أحكام صدرت بحق 14 من الأسرى القاصرين، وتراوحت بين شهر و17 شهرا، وأن عدد القاصرين الجدد الذين أدخلوا إلى قسم الأشبال في السجن خلال شهر تموز، وصل إلى 34 شبلا دون سن 18 عاما، وبينهم 10 أطفال دون سن 16 عاما.
وأضافت أن 24 شبلا من بين هؤلاء تم اعتقالهم من المنازل، واثنين من الطريق، وثلاثة تم اعتقالهم على الحواجز العسكرية، وأربعة بعد استدعائهم لمراكز التحقيق.
وأشارت الهيئة إلى تحويل ثلاثة قاصرين خلال شهر تموز الماضي للاعتقال الإداري، وهم لؤي نيروخ، وأحمد عبدالله نمر، وقصي معلا، مؤكدة أن الاحتلال يمارس سياسة ممنهجة لاستهداف الأطفال الفلسطينيين وقتل براءتهم، وتعذيبهم والتنكيل بهم، وفرض الأحكام الجائرة والغرامات المالية الباهظة بحقهم.
وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التشريعات العنصرية الإسرائيلية التي أجازت لجهاز "الشاباك" وجيش الاحتلال والمحاكم العسكرية، اعتقال الأطفال ومحاكمتهم بما في ذلك من هم دون سن الرابعة عشرة، وتقديمهم للمحاكم العسكرية الظالمة التي تحكم عليهم أحكاما جنونية.
عمان جو-
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت خلال شهر تموز الماضي، غرامات مالية باهظة بحق 34 طفلا فلسطينيا قاصراً، يقبعون في سجن "عوفر" الإسرائيلي، وصل مجموعها إلى 33 ألف شيقل.
واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الغرامات ترافقت مع أحكام صدرت بحق 14 من الأسرى القاصرين، وتراوحت بين شهر و17 شهرا، وأن عدد القاصرين الجدد الذين أدخلوا إلى قسم الأشبال في السجن خلال شهر تموز، وصل إلى 34 شبلا دون سن 18 عاما، وبينهم 10 أطفال دون سن 16 عاما.
وأضافت أن 24 شبلا من بين هؤلاء تم اعتقالهم من المنازل، واثنين من الطريق، وثلاثة تم اعتقالهم على الحواجز العسكرية، وأربعة بعد استدعائهم لمراكز التحقيق.
وأشارت الهيئة إلى تحويل ثلاثة قاصرين خلال شهر تموز الماضي للاعتقال الإداري، وهم لؤي نيروخ، وأحمد عبدالله نمر، وقصي معلا، مؤكدة أن الاحتلال يمارس سياسة ممنهجة لاستهداف الأطفال الفلسطينيين وقتل براءتهم، وتعذيبهم والتنكيل بهم، وفرض الأحكام الجائرة والغرامات المالية الباهظة بحقهم.
وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التشريعات العنصرية الإسرائيلية التي أجازت لجهاز "الشاباك" وجيش الاحتلال والمحاكم العسكرية، اعتقال الأطفال ومحاكمتهم بما في ذلك من هم دون سن الرابعة عشرة، وتقديمهم للمحاكم العسكرية الظالمة التي تحكم عليهم أحكاما جنونية.