عمان جو - بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو تشكل المجاملات الخادعة والمواقف الزائفة ثقافة انتشرت كالنار في الهشيم في مجتمعنا، خصوصاً مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل طغى على حياة الناس بكل تفاصيلها، وتشكل مناسبات التعيين أو الترقية او الاحالة على التقاعد فرصة لجيوش الفيسبوك وتويتر للانتشار عرضاً وطولاً بعبارات تمجيدية متملقة لهذا الشخص أو ذاك بمناسبة واحيانا بغير مناسبة. مسالة التمجيد لشخص ما قد تكون مقبولة عندما ينتج عن هذا الموظف انجازاً يُعتد به، اما الاشخاص الذين جاءوا الى الموقع القيادي بالبرشوت نتيجة الواسطة والمحسوبية أو تفصيل معايير على قياسهم، فكيف لهؤلاء ان نتدحث بانهم كفاءات، هؤلاء اسوأ أنواع الادارات وأفشلها، لان هذا الشخص لا يؤمن إلا بالواسطة فهو نتاجها، وبها يبقى في موقعة وإذا غادر الموقع تمتلئ صفحات الفيس بوك بتمجيده وكأنه حرر الاقصى، وهو من أخذ حق غيره وداس على قلوب المنتظرين للعدالة ان تعطيهم حقهم، ألا بئس هؤلاء الكفاءات، هناك وزارات ظَلم وزراؤها موظفوها، بحجب الفرص المتقدمة عنهم من خلال التعيينات من خارج جسم الوزراة وهذا فيه تعدي على حقوقهم ومستقبلهم الوظيفي ويؤدي بالتاكيد الى قتل المبادرة والانتماء بداخلهم لانهم يعلمون أن سقف تقدمهم بالوظيفة محدود بسبب هؤلاء المتمتعين بالنفوذ والواسطة. سأضرب مثالاً على هذا السلوك المشين والمخزي لوزراء ومسؤولين لم يحافظوا على اليمين الذي اقسموه أمام الملك عند اختيارهم لتحمل مسؤولية وزارة معينة والامثلة كثيرة ولا مجال لذكرها كلها، فوزراة التعليم العالي على سبيل المثال عاث بعض الوزراء فيها فسادا بحرمانهم موظفين من استحقاقات تتمثل بنقلهم كملحقين ثقافيين في سفارتنا بالخارج ومهمة الملحق الثقافي متابعة شؤون الطلبة الاردنيين في الخارج، نسبة كبيرة من تم تعيينهم في هذا الموقع تم استقدامهم من وزارات أخرى لتنفيعهم بهذا الموقع الذي يعود على من يشغل هذه الوظيفة ما يُمكنه ان يمتلك شقة على أقل تقدير وآخرين تم تعيينهم بناءاً على قوة واسطتهم وإذا كان ضمير الوزير حياً فانه يضع معايير تنطبق على فئة معينة ومفصلة على مقاسهم، "على عينك يا تاجر". وقس على هذه الحالة حالات عديدة في الخارجية والداخلية وضريبة الدخل والجمارك وفي العديد من المؤسسات، وكل موقع فيه عائد مادي حتى تم تفريخ شيء أسمه المؤسسات المستقلة ونظام العقود لتنفيع أشخاص بعينهم بحجة استقطاب الكفاءات، هذه الممارسات تُشعرك وكأنك لست بدولة قانون بل بإسم القانون تُمارس كل هذه الفضاعات والموبقات والتصرفات الفاسدة القائمة على الواسطة والمحسوبية، فأصبح لدينا جيل حاقد فاقد للثقة صعب جداً إقناعه بصلاح الامور. لا شك ان ثقافة الواسطة والمحسوبية والنفاق الاجتماعي والتدليس أصبحت تشكل شيء مهم في حياتنا اليومية مما انعكس على منظومة القيم والأداء بشكل سلبي، وللاسف هذا السلوك تأصل في مؤسساتنا الرسمية وأصبح ثقافة راسخة، وكان جلالة الملك قد أوضح بان المؤسسات تبتعد عن الحكومة الالكترونية لانها لا تريد الشفافية فيصدرون اعذاراً واهية في التأخر بتطبيق هذا البرنامج والعمل به، لتستمر الواسطة والمحسوبية والرشوة في جوانب عديدة أخرى خدمية. نحن في دولة في حراك دائم يحال موظفون الى التقاعد ويتعين آخرون، فالقصة ليس في من تعين أو خرج، ولكن القصة أين العدالة في التعيين والاحالة الى التقاعد من الوظيفة، وكيف جاء فلان وخرج فلان وكثيراً ما ساءني حديث البعض أن فلان إبن الشيخ الفلاني خرج من الوظيفة وهو في عز عطاءه، وهل هذا الفلان جاء للوظيفة بكفاءته ام بواسطة؟ . فلنتق الله بالوطن ولنعمل سوياً لخلق ثقافة ورأي عام ينبُذ الواسطة والمحسوبية ولنعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لانها صمام الامن والاستقرار، ولا تدوم الدول الا بالعدل أما النفاق والمحسوبية فهما يدمرانها. *استاذ العلوم السياسية في جامعة البترا *ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري *كاتب في الشان المحلي والاقليمي