معلمو عمان يحذرون نقابتهم
عمان جو -
دعت نقابة المعلمين فرع عمان لعقد اجتماعٍ عادي لهيئة الفرع تنفيذاً لنص المادة (27/أ) من النظام الداخلي لنقابة المعلمين رقم (153) لسنة 2018 والتي تنص على " تعقد هيئة الفرع بدعوة من رئيسها او نائبه اجتماعاً عادياً مرة كل شهرعلى الاقل بحضور اغلبية اعضائها".
واعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونياً بحضور الأغلبية كما جاء بنص المادة (24) من النظام الداخلي لنقابة المعلمين.
ونتيجة للحس العالي بالمسؤولية لدى الهيئة المركزية في فرع عمان وهيئته الإدارية تجاه نقابتنا الشماء ومعلمينا ورثة الانبياء دعى فرع عمان لعقد هذا الاجتماع الذي ادرج على جدول اعماله كما جاء في البند (1) علاوة الـ 50% وقرارات المجلس التصعيدية للحصول على هذه العلاوة.
إلا أننا وبنفس الوقت الذي نشعر به بحس المسؤولية تجاه معلمينا بحقوقهم العادلة والتي لن نساوم عليها، فإننا حريصون كل الحرص على عدم المساس بأمن وطننا واستقراره ومصلحة ابنائنا الطلبة.
الزملاء الأعزاء على امتداد ساحات الوطن العزيز،
اصبح لزاماً علينا أن نضعكم بصورة المجريات التي تمت منذ أن أعلن مجلس نقابة المعلمين نيته للإضراب مع بداية العام الدراسي، فإن مجلس النقابة دعى رؤساء الفروع لاجتماع طارئ بتاريخ 20/7/2019 في مقر المجلس لبحث قضية علاوة المعلمين (الـ 50%) وكان موقف فرع عمان في ذلك الاجتماع واضحاً وجلياً والذي أكد على حق المعلمين بالعلاوة وجدد موقفه بالمؤتمر الإعلامي الذي عقد يوم السبت الموافق 24/8/2019على لسان رئيس فرع عمان بأنه مع قرارت المجلس بتحقيق العلاوة شريطة أن توضع إدارات الفروع في جميع المستجدات والأحداث.
الزملاء الاعزاء،
ما نراه من تخبط واضح في سياسة المجلس في إدارة الأزمة وإعلانه لوقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء والتي تعتبر خطوة متسرعة غير مدروسة العواقب وتأتي تباعاً لمجموعة إجراءات سابقة والأصل أن المجلس اتخذها قبل أن يصل لمثل هذه الخطوة الهوجاء والتي لم يتم تدارسها مع إدارات الفروع واعضاء الهيئة المركزية أو استشارتهم بل فوجئ الجميع بهذا القرار المتسرع والمخالف لنص المادة (5/أ) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته والتي نصت على "المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم" ومخالفته لنص المادة (5/ د) والتي نصت على "عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين" ومخالفته لنص المادة (5/ هـ) من القانون ذاته والتي نصت على "اللجوء للأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار".
وفي ظل هذه المخالفات القانونية الواضحة وانجرار المجلس خلف اجندات سياسية أو حزبية بعيداً عن المصلحة الوطنية العليا ومصلحة ابنائنا الطلبة ومستقبل نقابتنا فإننا نحذر مجلس النقابة ونحمله كامل المسؤولية من أي اجراءات قانونية قد تتخذ بحق نقابتنا وتؤدي بها إلى المجهول نتيجة لجهل البعض وعنجهيته وسعيه لمحاولات لي الذراع باستخدام الطالب أداة لتحقيق غرورهم ومطالبهم.
أما ما حدث اليوم من قيام أحد اعضاء المجلس بإفشال اجتماع الهئية المركزية لفرع عمان والذي دعت له ادارة الفرع اليوم الأربعاء 28/8/2019 لدعم المجلس، إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على قصر النظر والتخبط الواضح في تصرفات العديد من اعضاء المجلس لإشباع غرورهم وعدم شعورهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وعدم قدرتهم على الحفاظ على الأمانة التي حملوهم إياها المعلمين.
الزملاء المعلمون،
لقد انتخبتمونا اعضاءاً للنقابة لنتحاور ونتفاوض ونستخدم جميع القنوات المشروعة بنفس طويل لتحقيق اهداف النقابة والمطالبة بحقوقكم لا أن نصطدم في مواجهات مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، ويكون المعلم ونقابته كبش الفداء لتحقيق اهداف شخصية أو نزوة نرجسية يدركها كثيرون منا لدى البعض من متصدرين الواجهة
إن الاستئثار بالمشهد من قبل بعض الأعضاء، واقصاء غالبية أعضاء الهيئة المركزية وعدم علمهم بقرارات مجلس النقابة الا عبر وسائل الإعلام، ما هو إلا دليل قاطع على سياسة التجاهل والاقصاء للفروع والمعلمين، مثلما رأينا في الكتاب الصادر عن مجلس النقابة، ويحمل رقم (م ق/06/1130) بتاريخ 28/8/2019، والذي يبين الاجراءات الخاصة بالوقفة الاحتجاجية لعلاوة الـ 50% .
الزملاء المعلمون ،
إن الذهاب باتجاه الدوار الرابع لهو قرار انفرادي متسرع وغير مدروس لم نستشر به، ويغلق باب الحوار مع جميع الأطراف المعنية التي التقاها المجلس، فكيف نتحدث عن حوار مفتوح وبنفس الوقت ننتهج نهجا تصعيدا بالدعوة لوقفة احتجاجية لا نعلم كيف يمكن أن تعكس صورة ومصداقية المعلم أمام الرأي العام، وهو مربي الأجيال ومخرجها وحامل الرسالة وحارس القيم التربوية والتعليمية.
ولا ننسى اننا أمام مسؤولية والتزام أخلاقي وأمانة نتحملها أمام أؤلياء أمور الطلبة، الذين يعولون علينا في الواجب التربوي والتعليمي تجاه أبنائهم، ولنتجب تكرار حادثة نخجل من ذكرها حينما اصطدم بعض المعلمين في سنوات سابقة مع اهالي الطلبة الذين استفزهم قرار الإضراب خشية على مستقبل أبنائهم وحقهم في التعليم.
ان الفشل المتوقع لهدف خطوة الاعتصام غير المدروسة، ستنعكس على صورة وتماسك ومستقبل نقابة المعلمين، والتي هي ثمرة كفاح وعمل لسنوات طويلة انتظرناها، ولا نقبل الإساءة لها أو هزها تحت أي ظرف بقرارات مستعجلة لا تخدم بقدر ما تضر.
الزملاء المعلمون،
كنا نتمنى من المجلس الموقر مشاركتنا ومشاورتنا بأي إجراءات للتخطيط لأية فعالية ينوي القيام بها لنحرص كل الحرص على نجاحها وتنفيذها لتحقيق مطالبنا.
الزملاء المعلمون،
نؤكد لكم نحن زملائكم اعضاء الهيئة المركزية والهيئة الادارية بفرع عمان بأننا لن نساوم على حقوقكم ولن نخذلكم ولن نلتفت للمشككين بمواقفنا تجاه هذه الحقوق وسنبذل كل غالي ونفيس لنيلها لنكون على قدر امانة المسؤولية التي حملتمونا إياها.
عاش الأردن حراً عربياً
عاش نقابتنا الأبية
عاش المعلم الأردني الحر
الهيئة المركزية - فرع عمان
دعت نقابة المعلمين فرع عمان لعقد اجتماعٍ عادي لهيئة الفرع تنفيذاً لنص المادة (27/أ) من النظام الداخلي لنقابة المعلمين رقم (153) لسنة 2018 والتي تنص على " تعقد هيئة الفرع بدعوة من رئيسها او نائبه اجتماعاً عادياً مرة كل شهرعلى الاقل بحضور اغلبية اعضائها".
واعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونياً بحضور الأغلبية كما جاء بنص المادة (24) من النظام الداخلي لنقابة المعلمين.
ونتيجة للحس العالي بالمسؤولية لدى الهيئة المركزية في فرع عمان وهيئته الإدارية تجاه نقابتنا الشماء ومعلمينا ورثة الانبياء دعى فرع عمان لعقد هذا الاجتماع الذي ادرج على جدول اعماله كما جاء في البند (1) علاوة الـ 50% وقرارات المجلس التصعيدية للحصول على هذه العلاوة.
إلا أننا وبنفس الوقت الذي نشعر به بحس المسؤولية تجاه معلمينا بحقوقهم العادلة والتي لن نساوم عليها، فإننا حريصون كل الحرص على عدم المساس بأمن وطننا واستقراره ومصلحة ابنائنا الطلبة.
الزملاء الأعزاء على امتداد ساحات الوطن العزيز،
اصبح لزاماً علينا أن نضعكم بصورة المجريات التي تمت منذ أن أعلن مجلس نقابة المعلمين نيته للإضراب مع بداية العام الدراسي، فإن مجلس النقابة دعى رؤساء الفروع لاجتماع طارئ بتاريخ 20/7/2019 في مقر المجلس لبحث قضية علاوة المعلمين (الـ 50%) وكان موقف فرع عمان في ذلك الاجتماع واضحاً وجلياً والذي أكد على حق المعلمين بالعلاوة وجدد موقفه بالمؤتمر الإعلامي الذي عقد يوم السبت الموافق 24/8/2019على لسان رئيس فرع عمان بأنه مع قرارت المجلس بتحقيق العلاوة شريطة أن توضع إدارات الفروع في جميع المستجدات والأحداث.
الزملاء الاعزاء،
ما نراه من تخبط واضح في سياسة المجلس في إدارة الأزمة وإعلانه لوقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء والتي تعتبر خطوة متسرعة غير مدروسة العواقب وتأتي تباعاً لمجموعة إجراءات سابقة والأصل أن المجلس اتخذها قبل أن يصل لمثل هذه الخطوة الهوجاء والتي لم يتم تدارسها مع إدارات الفروع واعضاء الهيئة المركزية أو استشارتهم بل فوجئ الجميع بهذا القرار المتسرع والمخالف لنص المادة (5/أ) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته والتي نصت على "المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم" ومخالفته لنص المادة (5/ د) والتي نصت على "عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين" ومخالفته لنص المادة (5/ هـ) من القانون ذاته والتي نصت على "اللجوء للأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار".
وفي ظل هذه المخالفات القانونية الواضحة وانجرار المجلس خلف اجندات سياسية أو حزبية بعيداً عن المصلحة الوطنية العليا ومصلحة ابنائنا الطلبة ومستقبل نقابتنا فإننا نحذر مجلس النقابة ونحمله كامل المسؤولية من أي اجراءات قانونية قد تتخذ بحق نقابتنا وتؤدي بها إلى المجهول نتيجة لجهل البعض وعنجهيته وسعيه لمحاولات لي الذراع باستخدام الطالب أداة لتحقيق غرورهم ومطالبهم.
أما ما حدث اليوم من قيام أحد اعضاء المجلس بإفشال اجتماع الهئية المركزية لفرع عمان والذي دعت له ادارة الفرع اليوم الأربعاء 28/8/2019 لدعم المجلس، إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على قصر النظر والتخبط الواضح في تصرفات العديد من اعضاء المجلس لإشباع غرورهم وعدم شعورهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وعدم قدرتهم على الحفاظ على الأمانة التي حملوهم إياها المعلمين.
الزملاء المعلمون،
لقد انتخبتمونا اعضاءاً للنقابة لنتحاور ونتفاوض ونستخدم جميع القنوات المشروعة بنفس طويل لتحقيق اهداف النقابة والمطالبة بحقوقكم لا أن نصطدم في مواجهات مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، ويكون المعلم ونقابته كبش الفداء لتحقيق اهداف شخصية أو نزوة نرجسية يدركها كثيرون منا لدى البعض من متصدرين الواجهة
إن الاستئثار بالمشهد من قبل بعض الأعضاء، واقصاء غالبية أعضاء الهيئة المركزية وعدم علمهم بقرارات مجلس النقابة الا عبر وسائل الإعلام، ما هو إلا دليل قاطع على سياسة التجاهل والاقصاء للفروع والمعلمين، مثلما رأينا في الكتاب الصادر عن مجلس النقابة، ويحمل رقم (م ق/06/1130) بتاريخ 28/8/2019، والذي يبين الاجراءات الخاصة بالوقفة الاحتجاجية لعلاوة الـ 50% .
الزملاء المعلمون ،
إن الذهاب باتجاه الدوار الرابع لهو قرار انفرادي متسرع وغير مدروس لم نستشر به، ويغلق باب الحوار مع جميع الأطراف المعنية التي التقاها المجلس، فكيف نتحدث عن حوار مفتوح وبنفس الوقت ننتهج نهجا تصعيدا بالدعوة لوقفة احتجاجية لا نعلم كيف يمكن أن تعكس صورة ومصداقية المعلم أمام الرأي العام، وهو مربي الأجيال ومخرجها وحامل الرسالة وحارس القيم التربوية والتعليمية.
ولا ننسى اننا أمام مسؤولية والتزام أخلاقي وأمانة نتحملها أمام أؤلياء أمور الطلبة، الذين يعولون علينا في الواجب التربوي والتعليمي تجاه أبنائهم، ولنتجب تكرار حادثة نخجل من ذكرها حينما اصطدم بعض المعلمين في سنوات سابقة مع اهالي الطلبة الذين استفزهم قرار الإضراب خشية على مستقبل أبنائهم وحقهم في التعليم.
ان الفشل المتوقع لهدف خطوة الاعتصام غير المدروسة، ستنعكس على صورة وتماسك ومستقبل نقابة المعلمين، والتي هي ثمرة كفاح وعمل لسنوات طويلة انتظرناها، ولا نقبل الإساءة لها أو هزها تحت أي ظرف بقرارات مستعجلة لا تخدم بقدر ما تضر.
الزملاء المعلمون،
كنا نتمنى من المجلس الموقر مشاركتنا ومشاورتنا بأي إجراءات للتخطيط لأية فعالية ينوي القيام بها لنحرص كل الحرص على نجاحها وتنفيذها لتحقيق مطالبنا.
الزملاء المعلمون،
نؤكد لكم نحن زملائكم اعضاء الهيئة المركزية والهيئة الادارية بفرع عمان بأننا لن نساوم على حقوقكم ولن نخذلكم ولن نلتفت للمشككين بمواقفنا تجاه هذه الحقوق وسنبذل كل غالي ونفيس لنيلها لنكون على قدر امانة المسؤولية التي حملتمونا إياها.
عاش الأردن حراً عربياً
عاش نقابتنا الأبية
عاش المعلم الأردني الحر
الهيئة المركزية - فرع عمان
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق