عمان جو - علاء مصلح الكايد - سأخوض هذه المرّة في قلب الجدل ، و سأبدأ من معرفتي بعطوفة د. رائد العدوان ، حيث جمعتني به عضويّة لجنة شكّلها دولة الرّئيس مؤخّراً لدراسة قانون مكافحة المنشطات ضمّت في عضويتها أمناء و مدراء عامّين من خيرة أبناء هذا الوطن .
و برغم إختلافي مع عطوفته في الرّأي و تحفّظي على توصيات اللّجنة في حينه إلّا أنّني - و هو غنيُّ عن شهادتي - وجدتُ فيه رجل الدولة المتمكّن علميّاً و صاحب الحضور المميّز و الرؤيةٍ الإستراتيجيّة ، فقبلها إقتصرت علاقتنا على سلامٍ سريعٍ في المناسبات الإجتماعيّة ، و تكادُ ألسنةُ الخَلق تُجمع على هذا و أكثر ممّا ذكرت من طيب الخصال و حسان الصفات فيه .
أمّا معالي وزير الداخليّة فلا معرفة تجمعني به بحكم السنّ ، لكنّ شهادات قيادات و موظّفي وزارة الداخليّة فيه - و بالأخصّ بعد تركه الموقع قبل أعوام - تؤكّدُ أنّ الرجل " شديدٌ و مهنيٌّ و عادل " .
أقول ما تقدّم لما شهدَته المنابر الإلكترونيّة من تشكيكٍ بوجود الشّخصنة في قرار إحالة د. رائد إلى التقاعد ، و ما حملته بعض المنشورات من تقزيمٍ للدولة برمّتها و إختزالٍ للإجراء وفقاً لسنِّ المُحالين إلى التقاعد و كِبَرِ أعمار مُحيليهِم كمعيارٍ سطحيٍّ للحُكم لا أراهُ كافياً للنّقد - مع كامل إحترامي - للآراء و أصحابها ممّن أعرف ولا أعرف .
يمتلك الدكتور رائد من الرصيد ما يمكّنه من الفوز في الإنتخابات القادمة ، و لديه من الأهليّة ما يرشّحه لتسلّم المواقع القياديّة و الوزاريّة حتّى ، لكنّنا دولة مؤسّساتٍ لا تتوقّف مسيرتها على وجود شخصٍ أو غيابه ، و مَن أراد خدمة الوطن في أيِّ مضمارٍ لَقادرٌ على ذلك دون مانعٍ أو حائل ، و الأهمّ ؛ أن الرّؤية الإستراتيجيّة لكلّ وزارة تناط بوزيرها ، و قد لا يعدو الأمر بالإحالة أو التعيين أو النقل أكثر من ترتيبٍ لتلك الرّؤية و الإستراتيجيّة .
و أخيراً ، و طالما أنّنا بشرٌ نُصيبُ و قد نُخطيء ، في حال وجود شبهةٍ تعسُّفٍ في الإجراء فإنّ أبواب القضاء الإداريّ مفتوحةٌ و قد سبق له و أن ألغى العديد من القرارات الحكوميّة و لا أنسى منها إلغاء قرار معالي وزير الداخلية الأسبق الباشا حسين هزاع المجالي و المتضمن إبعاد وافد مصريٍّ شقيق لا بل الحكم للمستدعي - العامل - بالتعويض أيضاً !!! نعم قرارٌ لوافد ضد إبن دولة شهيد و باشا ووزيرٍ إبّان تقلّده الموقع الوزاريّ !
و يبقى #الوطن أكبر من الجميع ...