عمان جو -
بناء على ما ورد من تصريح من وزارة الصحة حول المؤتمر الصحفي الذي تم عقده حول شبهات فساد في وزارة الصحة والمجلس الطبي فإن التصريح مجرد كلام يتداول فقط للإستهلاك ولا دليل مقنع ذا مرجعية وأصول تدحض ما تم تداوله عبر المؤتمر الصحفي وذلك :
أولا إعادة الموظف المذكور بعد صدور حكم قطعي ونقله حسب تنسيب مديره إذا كان أصل إرجاعه للعمل غير قانون حتى نشرع عملية نقله ذلك أن قانون العفو العام لا تسري على هكذا حالة لتسمح بإعادته للعمل بعد صدور حكم قضائي قطعي وما قامت به وزارة الصحة يخالف قانون ديوان الخدمة المدنية .
ثانيا إن ما لدينا من وثائق وأدلة دامغة هي في رسم وحكم القضاء العادل لدينا ولدى الإدعاء العام في حال باشر في التحقيق وحكمه هو الفيصل وثقتنا كبيرة جدا بالقضاء الأردني .
ثالثا ما يخص المجلس الطبي الأردني وآلية الإمتحان والتي ردت الوزارة بتصريحها والذي نصفه بالغير مقنع ودقيق وهي تعلم تماما أن وضع الأسئلة يتم من خلال اللجان التي يعينها المجلس نفسه وتحت إشرافه المباشر والكل يعلم عدم قانونية أغلب اللجان الحالية والتي تناقض تعليمات المجلس الطبي نفسه والأهم أن آلية الإمتحان المحوسب لا تخرج النتائج مباشرة بل تحفظ وتخرج مساء أي أن الطبيب لا يعلم نتيجته مباشرة مثل إمتحان سياقة المركبة التي تجري في ترخيص السير والمركبات عندنا في الأردن كمثال لذلك لا نعتبره إمتحان شفاف عداك عن الإمتحان الشفوي والعملي الذي به مخالفات وتجاوزات كبيرة تحتاج لعدة تصريحات ومؤتمر خاص فقط به .
ألخص ردي أن القضاء الأردني العادل هو الفيصل وعلى شعبنا العزيز أن يتلقى أمن صحي ومتطور وخالي من كل الشبهات وكل فاسد يجب أن يتقدم لنيل جزاءه العادل على ما أسرف في حق وطنه وفي حق نفسه .