عمان جو - كتب اللواء المتقاعد محمد الزواهرة

للحكومة خيارات قانونية يمكن أن تتخدها للتعامل مع أزمة المعلمين :

١ - قد تلجأ وزارة التربية والتعليم للقضاء استناداً للمادة (٢٧) من قانون نقابة المعلمين للمطالبة بحل مجلس النقابة وفقاً للمسوغات الدستورية والقانونية التالية :

أ - خالفت النقابة قانون الاجتماعات العامه حين قامت
باعتصام غير قانوني دون الحصول على موافقة رسمية
مسبقة بذلك .

ب - خالفت النقابة قانونها والذي نص على المحافظة على
متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم
الإضرار بحقه بالتعلم....النقابه أضرت بالعملية التعليميه
يوم الخميس .

ج - النقابه خالفت الدستور والذي تضمنت مادته السادسة
حق الطلبة بالحصول على التعليم....وقد عطلت النقابه
هذا الحق يوم الخميس .

د - إذا تم الإضراب يوم الأحد فإنه يعد مخالفة لقانون
النقابة ونظام الخدمة المدنية والقرار الصادر عن الديوان
الخاص بتفسير القوانين عام ٢٠١٤م بهذا الخصوص .

٢ - إذا أستمر التصعيد قد تلجأ الحكومة إلى إجراء شديد القسوة بحق النقابة ويتمثل ذلك بتقدمها إلى مجلس الأمة بقانون يلغي قانون نقابة المعلمين ساري المفعول من خلال دورة استثنائية تعقد لهذه الغاية .

أيها المعلمون الأجلّاء.....التصعيد ليس في صالحكم......
عودوا لمدارسكم....دعوا عنكم الإضرابات والإعتصامات أجعلوا الحوار الهادئ والعقلاني مع الجهات المعنية هو السبيل الوحيد لتحقيق ما تعتقدون أنه من حقكم....ولا ضير ولا عيب أن تلتقوا مع هذه الجهات في منتصف الطريق...لا غالب ولا مغلوب...الوطن وأبناؤه يستحقون منكم الأفضل دائماً....لا مجال للمناورة فالوقت ضيق جداً....إصراركم على التصعيد ستكون نتيجته مؤلمة .

(اللي ما بشوف من ورا الغربال اعمى)

دمتم بخير....تحياتي