راصد: الأحزاب تستعين بالعشائر لتشكيل قوائمها في الانتخابات
عمان جو_أظهرت دراسة حول توجهات الأحزاب الأردنية للانتخابات النيابية للعام 2016، أن 86% من تلك الأحزاب ستشارك في الانتخابات وأن 21% منها لا تثق بإدارة الهيئة المستقلة للعملية الانتخابية، فيما لا يمكن للأحزاب أن تشكل قوائم بدون تمثيل عشائري.
ويقول مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد"، إنه نفذ هذه الدراسة، بهدف تقديم معلومات أولية للمواطن الأردني عن توجهات الأحزاب الأردنية تجاه الانتخابات النيابية للعام 2016، وأيضا بهدف توفير المعلومات للأحزاب نفسها لمراجعة بياناتها الانتخابية قبل إصدارها بالصيغة النهائية لتضمين أي محاور ممكن تساهم في تعزيز عملية الإصلاح السياسي في الأردن.
وأضاف المركز أن الدراسة أجريت على جميع الأحزاب الأردنية المرخصة والبالغ عددها 49 حزبا حسب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، حيث تمت عملية استطلاع آراء الأحزاب الأردنية باستخدام منهج بحثي كمي، قام على توجيه الأسئلة المباشرة للأحزاب من خلال اتصال هاتفي، وتمت الاستجابة من جميع الأحزاب الأردنية وتم الاستفسار عن نيتهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة وعدد الدوائر المنوي الترشح بها، كما تم الاستفسار عن ثقتهم بإدارة الهيئة المستقلة للعملية الانتخابية.
وبينت نتائج الدراسة أن 86% من الأحزاب منخرطون بتحالفات وائتلافات حزبية، كما اعتقد 33% من الأحزاب أن هنالك حالة من الركود الانتخابي لا تلبي الطموحات التي كانت عند تعديل قانون الانتخاب، كما أورد ما نسبته 45% من الأحزاب أن القانون الحالي لا يساهم بتعزيز التمثيل الحزبي في البرلمان، كما تبين أن 57% من الأحزاب لديها قوائم مترشحة خارج المحافظات المركزية (عمان، الزرقاء، وإربد).
وفيما يخص البرامج الحزبية المنوي طرحها خلال الانتخابات قال 82% من الأحزاب إنهم سيقدمون برنامجاً انتخابياً، غير أن 11% من الأحزاب لم تساهم الهيئة العامة في اختيار قرار المشاركة من عدمه، واشتملت الدراسة على أولويات الأحزاب في برامجهم الانتخابية حيث تبين أن 58% من الأحزاب سيقدمون حلولا اقتصادية ضمن برنامجهم الانتخابي، كما أورد ما نسبته 14% من الأحزاب أنهم سيساهمون في تقديم مقترحات لإصلاحات تشريعية في حال وصولهم إلى البرلمان، وستضمن 10% من الأحزاب أولوية الإصلاح التعليمي ضمن برامجها، غير أن 2% فقط من الأحزاب سيضمنون برامجهم الانتخابية أولويات مكافحة التطرف والإرهاب ودعم حقوق المرأة ومقترحات لدعم الطاقة ودعم القوات المسلحة والآثار المترتبة على اللاجئين، إلا أن 4% من الأحزاب قالوا إن القضية الفلسطينية ستكون في برنامجهم الانتخابي.
أما فيما يخص التحديات التي سترافق العملية الانتخابية من وجهة نظر الأحزاب، فقد أورد الأحزاب 16 تحديا أو تخوفا منها أن عقلية الصوت الواحد ما زالت راسخة في عقل المرشح والناخب، وأن قانون الأحزاب الحالي يعدّ تحدياً للعمل الحزبي، وعدم وجود ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية، كذلك انتشار المال السياسي، كما أن القدرة المالية للأحزاب غير متكافئة، واستخدام العاطفة الدينية لاستقطاب الجمهور، إضافة إلى ضعف ثقة المواطن بالانتخابات في الأردن وبأداء البرلمان الأردني.
وبخصوص الانتشار الحزبي في الدوائر الانتخابية، فقد تبين أن 12 حزبا سيترشح ضمن 5 دوائر انتخابية كحد أعلى، فيما ستترشح 9 أحزاب ضمن 6 إلى 10 دوائر انتخابية كحد أعلى، بينما ستترشح 4 أحزاب في 11 إلى 15 دائرة انتخابية ولم تحدد 10 أحزاب بعد عدد الدوائر التي سيترشح بها.
ووفقا للدراسة، فإن الأسباب التي تحد من تشكيل قوائم حزبية من أعضاء الحزب فقط تتمثل في ضعف الامتداد الجغرافي للأحزاب الأردنية، كما أن قانون الانتخاب أجبر الأحزاب على تشكيل قوائم غير حزبية، كذلك لا يمكن للأحزاب أن تشكل قوائم بدون تمثيل عشائري، وأن المواطن يُفضل التصويت للمرشحين الفرديين على مرشحي الأحزاب، إضافة إلى أن الإرث الانتخابي لا يساعد في تشكيل قوائم حزبية منفردة.
ويقول مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد"، إنه نفذ هذه الدراسة، بهدف تقديم معلومات أولية للمواطن الأردني عن توجهات الأحزاب الأردنية تجاه الانتخابات النيابية للعام 2016، وأيضا بهدف توفير المعلومات للأحزاب نفسها لمراجعة بياناتها الانتخابية قبل إصدارها بالصيغة النهائية لتضمين أي محاور ممكن تساهم في تعزيز عملية الإصلاح السياسي في الأردن.
وأضاف المركز أن الدراسة أجريت على جميع الأحزاب الأردنية المرخصة والبالغ عددها 49 حزبا حسب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، حيث تمت عملية استطلاع آراء الأحزاب الأردنية باستخدام منهج بحثي كمي، قام على توجيه الأسئلة المباشرة للأحزاب من خلال اتصال هاتفي، وتمت الاستجابة من جميع الأحزاب الأردنية وتم الاستفسار عن نيتهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة وعدد الدوائر المنوي الترشح بها، كما تم الاستفسار عن ثقتهم بإدارة الهيئة المستقلة للعملية الانتخابية.
وبينت نتائج الدراسة أن 86% من الأحزاب منخرطون بتحالفات وائتلافات حزبية، كما اعتقد 33% من الأحزاب أن هنالك حالة من الركود الانتخابي لا تلبي الطموحات التي كانت عند تعديل قانون الانتخاب، كما أورد ما نسبته 45% من الأحزاب أن القانون الحالي لا يساهم بتعزيز التمثيل الحزبي في البرلمان، كما تبين أن 57% من الأحزاب لديها قوائم مترشحة خارج المحافظات المركزية (عمان، الزرقاء، وإربد).
وفيما يخص البرامج الحزبية المنوي طرحها خلال الانتخابات قال 82% من الأحزاب إنهم سيقدمون برنامجاً انتخابياً، غير أن 11% من الأحزاب لم تساهم الهيئة العامة في اختيار قرار المشاركة من عدمه، واشتملت الدراسة على أولويات الأحزاب في برامجهم الانتخابية حيث تبين أن 58% من الأحزاب سيقدمون حلولا اقتصادية ضمن برنامجهم الانتخابي، كما أورد ما نسبته 14% من الأحزاب أنهم سيساهمون في تقديم مقترحات لإصلاحات تشريعية في حال وصولهم إلى البرلمان، وستضمن 10% من الأحزاب أولوية الإصلاح التعليمي ضمن برامجها، غير أن 2% فقط من الأحزاب سيضمنون برامجهم الانتخابية أولويات مكافحة التطرف والإرهاب ودعم حقوق المرأة ومقترحات لدعم الطاقة ودعم القوات المسلحة والآثار المترتبة على اللاجئين، إلا أن 4% من الأحزاب قالوا إن القضية الفلسطينية ستكون في برنامجهم الانتخابي.
أما فيما يخص التحديات التي سترافق العملية الانتخابية من وجهة نظر الأحزاب، فقد أورد الأحزاب 16 تحديا أو تخوفا منها أن عقلية الصوت الواحد ما زالت راسخة في عقل المرشح والناخب، وأن قانون الأحزاب الحالي يعدّ تحدياً للعمل الحزبي، وعدم وجود ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية، كذلك انتشار المال السياسي، كما أن القدرة المالية للأحزاب غير متكافئة، واستخدام العاطفة الدينية لاستقطاب الجمهور، إضافة إلى ضعف ثقة المواطن بالانتخابات في الأردن وبأداء البرلمان الأردني.
وبخصوص الانتشار الحزبي في الدوائر الانتخابية، فقد تبين أن 12 حزبا سيترشح ضمن 5 دوائر انتخابية كحد أعلى، فيما ستترشح 9 أحزاب ضمن 6 إلى 10 دوائر انتخابية كحد أعلى، بينما ستترشح 4 أحزاب في 11 إلى 15 دائرة انتخابية ولم تحدد 10 أحزاب بعد عدد الدوائر التي سيترشح بها.
ووفقا للدراسة، فإن الأسباب التي تحد من تشكيل قوائم حزبية من أعضاء الحزب فقط تتمثل في ضعف الامتداد الجغرافي للأحزاب الأردنية، كما أن قانون الانتخاب أجبر الأحزاب على تشكيل قوائم غير حزبية، كذلك لا يمكن للأحزاب أن تشكل قوائم بدون تمثيل عشائري، وأن المواطن يُفضل التصويت للمرشحين الفرديين على مرشحي الأحزاب، إضافة إلى أن الإرث الانتخابي لا يساعد في تشكيل قوائم حزبية منفردة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق