عمان جو - مجددا الأعصاب مشدودة جدا قبل 24 ساعة فقط من صبيحة الأحد، حيث يدخل إضراب المعلمين النادر والعاصف في أسبوعه الثاني بدون أدنى تحرك أو مبادرة لاحتواء "أزمة العلاوة” التي تحولت لـ”أزمة وطنية” بامتياز.

حجم التجاذب بين نقابة المعلمين، التي تمثل أكثر من 120 ألف مدرس في القطاعين العام والخاص، وبين الحكومة، التي تلوح بورقة اللجوء للمحكمة الإدارية لفسخ مجلس النقابة، كبير جدا.

وخلال الساعات القليلة الماضية، جذب إضراب المعلمين ثلاث شرائح أساسية تساهم في تحويل المسألة لقضية رأي عام؛ فهناك موظفو القطاع العام برمته المتطلعون بدورهم لزيادات على الرواتب والدخول، وهناك الإعلام العربي والدولي الذي تجاوز مرحلة التعامل مع حراك المعلمين ضمن نطاق "الإطار المطلبي أو الاعتصام”. وثالثا النخب السياسية الكبيرة في المجتمع مع مبادرات لشخصيات من خارج الإدارة العليا في الدولة، من بينها رئيسا الوزراء السابقان طاهر المصري وأحمد عبيدات، وكذلك رئيس مجلس النواب عاطف طراونة.

وتحولت مداخلة يدافع فيها أحد الكتاب عن موقف الحكومة ضد المعلمين إلى "نكتة شعبية” عارمة على منصات التواصل، في الوقت الذي بدأت تقارير التغطية لأزمة المعلم الأردني تنمو وتزيد وتتحدث عن مبادرات بالجملة، وسط ارتباك حكومي واضح في تحديد الخطوة التالية.

كما حذرت عضوة البرلمان البارزة وفاء بني مصطفى الدولة الأردنية، وليس الحكومة فقط، من نتائج وتداعيات اللجوء للمحكمة الإدارية وفق بند في قانون نقابة المعلمين يتيح للسلطة المطالبة بـ”حل مجلس النقابة”.

وقالت بني مصطفى بأن هذه الخطوة تصعيدية جدا وتأزيمية، مع أن مصدرا وزاريا تحدث عن "تفكير جدي” في هذا الاتجاه فكرت فيه حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز من الأسبوع الماضي.

غرف القرار الأردني مليئة الآن بالاجتماعات المغلقة، والمطالبات تتكاثر بإقالة حكومة الرزاز ومسؤولين أمنيين ووزير الداخلية بعد مشاهد "قمع” ألهبت مشاعر الشارع تعرض لها المعلمون.

على العموم فان أكثر ما يقلق مواقع صناعة القرار بالدولة الأردنية ليس إضراب المعلمين نفسه، ولا النقاش المتواصل، بل سيناريو "التفاف” الشارع لأسباب متعددة حول نقابة المعلمين، وتفهم الشرائح الاجتماعية لإضراب المعلمين الذين تحولوا برأي محللين إلى "أيقونة شعبية” لها علاقة بسجل كبير من "ملاحظات الناس” على مواقف الدولة ونخبها.

الاستعصاء بالجملة موجود سياسيا في أزمة المعلمين، والأعصاب مشدودة جدا عند كل الأطراف، ونقابة المعلمين الآن بانتظار إما "مبادرة” تنزلها عن شجرة الإضراب أو قرار بحلها عبر المحكمة الإدارية، لتبدأ مرحلة مختلفة ومنفلتة من التصعيد.

أما الحكومة فأغلب التقدير أن إدارة الملف لم تعد تخصها بسبب الاعتبارات الاجتماعية والأمنية والسيادية التي وصلت لمساحتها الأزمة، وهنا يترقب الجميع موقف الحكومة، وسط سيناريوهين هما التصعيد والرفض والبدء بإجراءات "سيادية” لإجبار المعلمين على العودة لصفوف الدراسة، أو الخضوع لإحدى المبادرات المزدحمة في السوق السياسية؛ بمعنى الاعتذار للمعلمين وإقالة بعض المسؤولين والخضوع لزيادة العلاوة ولو جزئيا