اسباب فصل مجد شويكة للمهندس الزعبي من وزارة السياحة
عمان جو -
علمت "عمان جو" ان وزيرة السياحة مجد شويكة قد قامت مؤخراً بانهاء عقد احد المهندسين المعينين في الوزارة من قبل ديوان الخدمة لاسباب ما زالت قيد الشد والجذب بصحة عطاءات تصل قيمتها لملايين الدنانير.
القضية التي وصل التحقيق فيها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بدأت وبحسب مطلعين عند عدم موافقة المهندس المقال على التوقيع على عطاءات وصفها بـ"بالفساد بالملايين وهدر للمال العام" ، منها هدم مبنى سياحة الكرك، مما دفع المهندس مصطفى الزعبي للتوجه بهذه المخالفات إلى هيئة النزاهة مكافحة الفساد، ورغم ذلك تم طي الموضوع، وتجميد وإيقاف المهندس الزعبي عن العمل بسبب شكواه.
القضية وبحسب الوثائق الرسمية التي حصلت عليها "عمان جو"، بدأت بتوجيه عقوبة الانذار للمهندس الزعبي من قبل الوزيرة مجد الشويكة لعدم قيامه بمهامه وواجبات وظيفته ومخالفته للتعليمات الصادرة له من قبل مسؤوله المباشر بحسب الكتاب رقم (٤٩٧٩/١/١٢)بتاريخ ٢٠١٩/٤/٣٠، مما دفع المهندس ذاته لتقديم تظلم رسمي عبر امين عام الوزارة عيسى قمو الذي نسب للوزيرة رفع عقوبة الانذار عنه حسب تنسيبات تقرير لجنة التظلم، وهو التنسيب الذي وافقت عليه الوزيرة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٣ برقم كتاب (٧٩٩٨/١/١٢).
غير ان القضية لم تتوقف هنا وانما صدر كتاب عن معالي وزيرة السياحة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٣ بأن لا رغبة للوزارة بتجديد عقده، وهو الامر الذي رفعه المهندس الزعبي في شكواه لهيئة مكافحة الفساد مشيراً الى عدم ابداء الاسباب في كتاب انهاء خدماته، واضاف المهندس في شكواه التي عنونه بـ"حماية الشهود" انه يتقدم للهيئة بطلب حماية الشهود عقب تهديده بشكل واضح وصريح من قبل الامين العام للشؤون الفنية في الوزارة بانهاء خدماته، بحجة تعامله مع جهات خارجية، حيث تم اخذ افادته مرتين من قبل المحقق خالد العجارمة، موضحاً في شكواه حيثيات تعيينه وخبرته ومشهديات القضية التي تعرض لها خلال عمله في الوزارة.
الشكوى التي حصلت عمان جو على نسخة منها تبين استفاضة المهندس الزعبي بالاشارة الى المخالفات الادارية التي تعرض لها والتجاوزات التي تخللت تعيينه بعقدين مختلفين لم يلعب احدهما الاخر، فضلا الى حديثه عن ارغامه للقيام باعمال تخالف القانون والانظمة والتعليمات، كالتوقيع على فواتير وهمية تبين انجاز عالية للمقاولين، وعلى حجز المبالغ للمقاولين، مؤكداً رفضه لذلك لمخالفته القانون والعقود التي لا تسمح بحجز اكثر من (٥٪) من قيمة العقد المقبولة، حيث قام المسؤول المباشر بالتوقيع على الفواتير وصرف المبالغ دون توقيع المهندس الزعبي، فضلا عن الضغط عليه لصرف مبالغ شركة مقاولات رغم وجود كتاب رفض للاعمال المنجزة مما ترتب عليه سحب المشروع منه والتوقيع عليه وصرف باقي المبلغ.
واضاف المهندس الزعبي بسرد الاحداث التي تعرض لها والعقوبات الادارية التي واجهها والتي انتهت بانهاء خدماته، مطالباً بالتحقيق بشكواه وحمايته استناداً لتعليمات حماية الشهود.
عمان جو -
علمت "عمان جو" ان وزيرة السياحة مجد شويكة قد قامت مؤخراً بانهاء عقد احد المهندسين المعينين في الوزارة من قبل ديوان الخدمة لاسباب ما زالت قيد الشد والجذب بصحة عطاءات تصل قيمتها لملايين الدنانير.
القضية التي وصل التحقيق فيها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بدأت وبحسب مطلعين عند عدم موافقة المهندس المقال على التوقيع على عطاءات وصفها بـ"بالفساد بالملايين وهدر للمال العام" ، منها هدم مبنى سياحة الكرك، مما دفع المهندس مصطفى الزعبي للتوجه بهذه المخالفات إلى هيئة النزاهة مكافحة الفساد، ورغم ذلك تم طي الموضوع، وتجميد وإيقاف المهندس الزعبي عن العمل بسبب شكواه.
القضية وبحسب الوثائق الرسمية التي حصلت عليها "عمان جو"، بدأت بتوجيه عقوبة الانذار للمهندس الزعبي من قبل الوزيرة مجد الشويكة لعدم قيامه بمهامه وواجبات وظيفته ومخالفته للتعليمات الصادرة له من قبل مسؤوله المباشر بحسب الكتاب رقم (٤٩٧٩/١/١٢)بتاريخ ٢٠١٩/٤/٣٠، مما دفع المهندس ذاته لتقديم تظلم رسمي عبر امين عام الوزارة عيسى قمو الذي نسب للوزيرة رفع عقوبة الانذار عنه حسب تنسيبات تقرير لجنة التظلم، وهو التنسيب الذي وافقت عليه الوزيرة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٣ برقم كتاب (٧٩٩٨/١/١٢).
غير ان القضية لم تتوقف هنا وانما صدر كتاب عن معالي وزيرة السياحة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٣ بأن لا رغبة للوزارة بتجديد عقده، وهو الامر الذي رفعه المهندس الزعبي في شكواه لهيئة مكافحة الفساد مشيراً الى عدم ابداء الاسباب في كتاب انهاء خدماته، واضاف المهندس في شكواه التي عنونه بـ"حماية الشهود" انه يتقدم للهيئة بطلب حماية الشهود عقب تهديده بشكل واضح وصريح من قبل الامين العام للشؤون الفنية في الوزارة بانهاء خدماته، بحجة تعامله مع جهات خارجية، حيث تم اخذ افادته مرتين من قبل المحقق خالد العجارمة، موضحاً في شكواه حيثيات تعيينه وخبرته ومشهديات القضية التي تعرض لها خلال عمله في الوزارة.
الشكوى التي حصلت عمان جو على نسخة منها تبين استفاضة المهندس الزعبي بالاشارة الى المخالفات الادارية التي تعرض لها والتجاوزات التي تخللت تعيينه بعقدين مختلفين لم يلعب احدهما الاخر، فضلا الى حديثه عن ارغامه للقيام باعمال تخالف القانون والانظمة والتعليمات، كالتوقيع على فواتير وهمية تبين انجاز عالية للمقاولين، وعلى حجز المبالغ للمقاولين، مؤكداً رفضه لذلك لمخالفته القانون والعقود التي لا تسمح بحجز اكثر من (٥٪) من قيمة العقد المقبولة، حيث قام المسؤول المباشر بالتوقيع على الفواتير وصرف المبالغ دون توقيع المهندس الزعبي، فضلا عن الضغط عليه لصرف مبالغ شركة مقاولات رغم وجود كتاب رفض للاعمال المنجزة مما ترتب عليه سحب المشروع منه والتوقيع عليه وصرف باقي المبلغ.
واضاف المهندس الزعبي بسرد الاحداث التي تعرض لها والعقوبات الادارية التي واجهها والتي انتهت بانهاء خدماته، مطالباً بالتحقيق بشكواه وحمايته استناداً لتعليمات حماية الشهود.
الرد على تعليق