عمان جو - تلقي أزمة إضراب المعلمين التي توشك على اكتمال أسبوعها الثاني ظلالها السلبية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، بحسب مختصين، يدعمون رأيهم هذا باتساع شريحة السكان المعنيين بالتعليم المدرسي وتأثر الحركة الاقتصادية بسبب البيات القسري لهذه الشريحة، في وقت يحتاج الاقتصاد المحلي الى عوامل تحريك ايجابية وليس العكس.
وفيما أكد هؤلاء في أحاديث لـ (بترا) أن هذا الإضراب الذي دخل مرحلة حرجة يستدعي ايجاد حلول توافقية تأخذ بالاعتبار الجانب الاقتصادي، قدم كل منهم اقتراحات علها تعجل في إنهاء الإضراب الذي بدأت آثاره السلبية تنعكس حتى على الأسر نفسها.
استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور نوح الشياب قال إن نسبة عدد طلاب المدارس تصل الى نحو 20 بالمئة من المجتمع الأردني، ويشكلون محركا مهما للاقتصاد، مشيرا الى أن خروجهم من منازلهم باتجاه مدارسهم وما يلحق ذلك من تكاليف وتبعات مالية، يسهم في انتعاش السوق المحلي والطلب على السلع والخدمات.
ومن ناحية أخرى اعتبر الشياب ان العملية التربوية التعليمية هي إنتاج لرأس المال البشري، وبالتالي فإن تعطيل الطلبة يعتبر تعطيلا لهذا الإنتاج، وربما يمتد لتعطيل أحد الوالدين عن عمله لرعاية الأبناء وضبط مشاغباتهم في فترة يفترض أن يكونوا خلالها في مدارسهم يتلقون العلم لا ينتجون الفوضى في منازل ذويهم، ذاهبا الى أن التعليم هو المؤسسة التي تنتج رأس المال البشري وهو نفط الأردن، وعدم توفير البيئة الملائمة للمعلم وعدم ارتياحه مالياً سيؤدي إلى تراجع ورداءة مخرجات التعليم الوطني، خاصة العمالة الماهرة والعقول البشرية اللازمة والضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد، رائيا أننا لا نملك متسعا من الوقت لنضيعه في الجدل والخلاف فيما العالم تقوده عربة الاقتصاد التكنولوجي بتسارع لا مكان فيه للمتأخرين حتى وإنْ شغلتهم المفاوضات على خلاف ما.
واضاف الدكتور الشياب ، إن طلبة التوجيهي الآن في أمسّ الحاجة لانتهال العلم، وعلى المعلم في الطرف الآخر القيام بواجبه التدريسي خاصة في هذه المرحلة، وكلما تأخر المعلم عن الالتزام بالتعليم، أدى ذلك إلى هدر في الإنتاجية والناتج الإجمالي في الوطن، مؤكدا أهمية جلوس جميع الأطراف الى طاولة المفاوضات لإيجاد حل، خاصة أن الضرر يمتد لجميع الأطراف، وعلى نقابة المعلمين أخذ الظروف الاقتصادية بعين الاعتبار، لافتا الى أن عملية توفير المبالغ والمخصصات المالية ليست بالأمر السهل للحكومة، في ظل العجوزات المالية المتتالية في موازنة الحكومة، دون التقليل من أهمية أن رواتب المعلمين متدنية مقارنة بالالتزامات المالية والمعيشية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
ودعا الى تخفيض سقف المطالب المالية، وزيادة الحوافز المرتبطة ببيئة العمل بتخفيف العبء الدراسي على المعلم، وتخفيض نسبة المعلم لعدد الطلاب من خلال تعيينات جديدة في السلك التربوي.
وبحسب النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة فإن الجميع بلا شك مع تحسين الوضع المالي للمعلم وارتياحه النفسي والمادي لانعكاس ذلك على الطالب والعملية التربوية، باعتبار أن ذلك ينعكس مصلحة على المجتمع ككل، مقترحاً على لجان التربية النيابية مواصلة قيادة مبادرات لتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف، وصولا إلى قواسم مشتركة، مقترحا ربط الحافز بالأداء حتى ينعكس على جودة العملية التربوية واصلاح التعليم، وإيجاد مصدر دخل للمعلم، والبحث عن أفضل طريقة لوجود معلم مطمئن لوضعه المالي، لكن الأهم من وجهة نظره مصلحة الطالب باعتباره محور العملية التعليمية، وأن لا نتركه أسير هذه المطالبات، فالمادة الخامسة من قانون النقابة تنص على أهمية الحفاظ على العملية التعليمية ومراعاة مصلحة الطالب، وعدم الإضرار بمصلحته في التعليم.
وقال عميد كلية الأمير حسين بن عبدالله للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد القطاطشة، ان نقابة المعلمين تعبر عن نسيج كبير في الوطن، وفي تاريخ النقابة يعتبر هذا الحراك الثاني، مؤكدا أنه لابد من إيجاد صيغة توافقية بين الحكومة والنقابة لتحسين المستوى المعيشي للمعلم كي لا يكون عطاؤه أسير مطالبات معيشية كأن يتم تجزيء المطالبة الى 20 بالمئة زيادة نقدية على الراتب وتوزيع الباقي أو ربطه بالحوافز والأداء المتميز، وبما يؤدي الى تحسين المستوى المعيشي للمعلم وكي لا يكون عطاؤه حبيس مطالبات معيشية. وقال "نحن نريد الحفاظ على السلم المجتمعي، وعلى الجميع العمل من أجل إيجاد الحلول، فالجسم النقابي مرخص من الدولة، وأنا ضد الإضراب المفتوح، والمفروض– من وجهة نظره- التدرج فيه من خلال الغياب عن حصة وليس اياما او اسابيع.
و قال العميد المتقاعد وعميد شؤون الطلبة في جامعة جرش الدكتور عبدالمهدي الضمور، بالرغم من أن مطالب المعلمين مشروعة، إلا أن التوقيت لم يكن مناسباً، ذلك أن الأردن والدول المجاورة تمر بظروف اقتصادية صعبة.
واضاف، "ان الطلبة ليس لهم ذنب في تعطّلهم عن الدوام نتيجة الاضراب الكامل عن إعطاء الحصص الدراسية، ولو تم تحديد يوم في الأسبوع أو الساعة الأولى من الدوام، لكانت رسالتهم حينها قد وصلت.
وبين الدكتور الضمور، أن الطلبة أمانة في أعناق المعلمين ، على أن لا يطغى المطلب المادي على رسالة المعلم، موضحا أن الحلول تكمن في إعطاء المرونة، ومغالبة الحوار، والجلوس على طاولة المفاوضات لمصلحة الوطن العليا، وايجاد حلول متدرجة من خلال وضع أسس وآليات بالتنسيق مع نقابة المعلمين والخبراء والمستشارين الاقتصاديين.
أستاذ علم النفس الإكلينيكي في جامعة مؤتة الدكتور أحمد المطارنة قال إن المصالح الشخصية وغياب مفهوم الحوار واللغة المشتركة بين الأطراف، يزيد من تفاقم الأزمة، داعياً الى الوصول إلى حلول مُرضية، و الاعتراف بالأخطاء واعطاء المرونة اللازمة وعدم الإفراط بالتعنت، والجلوس الى مائدة حوار مشتركة للخروج بقرارات تصب في المصلحة العامة.