متحدثون : تعليق الإضراب قرار حكيم في ظل الحوار بين الحكومة ونقابة المعلمين
عمان جو- يتطلع ما يزيد عن مليون ونصف المليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية بالمملكة وأسرهم، إلى قرار حكيم من نقابة المعلمين بتعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مدارسهم وانتظام العملية التعليمية في المدارس بشكل عام.
ويأمل الاردنيون بصدور قرار من نقابة المعلمين بتعليق الإضراب، تغليبا لمصلحة الطلبة والمصلحة الوطنية، حيث لا "غالب ولا مغلوب" في القضايا الوطنية ، بل يجب أن يتكاتف الجميع عند هذا الأمر.
وتعول الاسرة الأردنية على نقابة المعلمين بتعليق الإضراب واستئناف الدراسة في المدارس، في ظل الحوار واللقاءات المستمرة بين الحكومة عبر الفريق الحكومي المشكل ونقابة المعلمين، وتقديم الحكومة يوم امس لمقترح يفضي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين ومستوى العملية التربوية يتم الاعداد له من قبل النقابة ووزارة التربية والتعليم ويبدأ العمل به اعتبارا من العام المقبل.
واكد متحدثون في لقاءات مع كالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، على أن جلسات الحوارات الجادة التي انطلقت الاسبوع الماضي بين الحكومة ونقابة المعلمين وحضر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز جانبا منها، يجب أن تشكل حافزا لنقابة المعلمين لتعليق الاضراب واستئناف العملية الدراسية وتغليب مصلحة الطلبة،وبما يشكل أرضية للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى تحسين أوضاع المعلمين وتلبي مطالبهم.
وقال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور ابراهيم بدران، انه لا خلاف في الاردن بالمطلق على أهمية دور المعلم ورسالته الانسانية، وتحسين اوضاعه المعيشية، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية لجميع موظفي الدولة.
واضاف ان اعتراف الحكومة بأهمية تحسين أوضاع المعلمين ورغبتها في ذلك عبر مقترح لتشكيل لجنة مشتركة مع نقابة المعلمين للنظر في آليات هذه المسألة، يجب أن ينظر إليه كمؤشر والتزام حكومي بهذه القضية التي تحتاج إلى دراسة متأنية في كيفية وسبل التحسين والبرنامج الزمني لهذه المسألة وجدولة اي زيادة يتم التوافق عليها.
واكد أنه، وفي ظل التوافق بين الجانبين وانطلاق الحوار بينهما، فانه لا يجوز أن يستمر الاضراب والإصرار عليه والأضرار بمصالح الطلبة، وجعلهم رهينة وضحية، داعيا نقابة المعلمين إلى تعليق الإضراب للحفاظ على التعاطف الشعبي، والانخراط في الحوار مع الحكومة وصولا إلى اتفاق يلبي تطلعات المعلمين وآمالهم.
واكد الدكتور بدران، أن التعليم مصلحة وقضية وطنية هامة وكبيرة وانه في القضايا الوطنية، يجب أن لا يكون هناك غالب أو مغلوب أو يسجل فيها انتصار لطرف على اخر.
وقال ان اي طرح يتعلق بتحسين الأداء سواء للمعلم أو الموظف العام، يجب أن لا ينظر اليه على أنه انتقاص من شأن اي شخص او طرف، لان عملية التطوير والتحسين يجب أن تكون مستمرة في كل مجالات العمل وبيئته، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الاداء ومستوى الخدمة.
بدوره، اكد الوزير الأسبق الدكتور فايز الخصاونة، أن قبول الحكومة ونقابة المعلمين لمبدأ الحوار الذي انطلق الاسبوع الماضي وشارك رئيس الوزراء جانبا منه، يجب ان يشكل حافزا للطرفين لإنهاء هذه لأزمة وضمان عودة سريعة للطلبة لمقاعد الدراسة.
وقال انه من غير المناسب أن يترك ما يزيد عن مليون ونصف المليون من الطلبة دون تعليم لما لذلك من انعكاسات وآثار كبيرة على المجتمع والوطن بشكل عام، معتبرا أن مبدأ تحسين الأوضاع المعيشية مطلب عام لشرائح كبيرة من موظفي الدولة وليس للمعلمين فقط، الا أن الأوضاع التي تمر بها موازنة الدولة لا تسمح بذلك.
ودعا الدكتور الخصاونة الطرفين إلى عدم اللجوء إلى إجراءات حديّة في التعامل، والالتفاف إلى ما يمر به الاردن من ظروف اقتصادية وسياسية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية عبر لغة الحوار.
وتمنى أن تصدر نقابة المعلمين قرارا تعلق من خلاله الاضراب وتعويض الطلبة عما فاتهم من دورس ، ومواصلة الحوار مع الحكومة وصولا إلى حلول توافقية تلبي مطالب المعلمين في تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
من جانبه ، قال الأكاديمي في جامعة الحسين بن طلال الدكتور عمر الخشمان، ان المقترح الذي تقدمت به الحكومة لنقابة المعلمين يؤسس لعلاقة جديدة بين الجانبين هدفها الأساسي تحسين أوضاع المعلمين والعملية التعليمية بشكل عام.
ودعا الدكتور الخشمان، نقابة المعلمين تعليق الإضراب ومواصلة العملية الدراسية بالمدارس، ومواصلة الحوار مع الحكومة، والتعاطي بجدية مع المقترح الحكومي، معتبرا أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل كل الخلافات العالقة والمحافظة على السلم والأمن المجتمعيين ومصلحة الوطن وأبنائه.
وقال الاكاديمي الدكتور اخليف الطراونة "أما وقد قامت الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني بتقديم مقترحات جديدة وفتح باب الحوار الهادف، فإنني ادعو الزملاء في نقابة المعلمين الى وقف الإضراب فورا والعودة إلى القاعات الصفية مع الاستمرار في مناقشة ما طُرح من حلول لتحسين مستوى معيشة المعلمين وجودة التعليم" .
واضاف إلى أن نقابة المعلمين لا يمكن أن ترفض الإرتقاء بمستوى آداء المعلمين؛ فهي بالأساس قامت من أجل الإرتقاء بالأداء المهني كونها نقابة مهنيّة متخصصة، مؤكداً أن الاستمرار في الاضراب في ظل الحوار الحالي يضر بمصلحة الطلبة وبالوطن، مضيفاً " حتى لو قام المعلمون بتعويض ما فات من أيام دراسية خلال أيام السبت أو زيادة مدد الحصص أو التقليل من العطل، فهذا من شأنه أن يثقل كاهل الطلبة وذويهم".
واشار الدكتور الطروانة إلى أن الاستمرار بالاضراب أيضاً من شأنه أن يعرقل الحركة الاقتصادية لارتباطها في كثير من المواقع بالعملية التعليمية وبوظائف وسيطة تضرّرت جرّاء الإضراب كالنقل والبائعين بأنواعهم والمحال التجارية وغيرها التي تعتمد على الطلبة وحاجاتهم، موضحاً أن الثقة كبيرة بالزملاء المعلمين الذين ومن خلال اسبوعين من الإضراب قد وصلت رسالتهم، فهم أصحاب مهنة مقدّسة ولهم الحق في المطالبة بحقوق مشروعة دون الإضرار بحقوق الآخرين، فجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة والشعب الأردني يقفون إلى جانب المعلم ومع تحسين مستوى معيشتهم لكن دون أن يذهبوا نحو قرارات تنعكس على الوطن وتسيء له ولسمعته ودون التعنّت بالرأي، قائلاً " نحن في الأردن تعودنا أن نسمع من بعضنا البعض ونتحمّل وأن نحتكم إلى المصلحة العليا التي هي مقياس النصر والنجاح وما دونها تفاصيل يمكن الاتفاق حولها دون تعطيل المسار العام في الدولة".
وقال الخبير الاستراتيجي الدكتور عصام ملكاوي أن المعلمين قد اندفعوا في قرار الاضراب الشامل الذي لا يمكن القبول به بهذه الشمولية بالإضراب، مضيفاً "غير مقبول أبداً الإضراب الكامل وتوقّف العملية التعليمية برمتها في المدارس فمهما كانت المطالب والحاجات فالضرر على الوطن فادح وكبير ومهما كانت المبررات فهي أقل ضرراً وحدّة من الاضراب الشامل الذي فيه إساءة للطلبة والأهالي والمسيرة التعليمية التي لا يمكن أن تبقى تتعرّض للإضرابات واستخدام الطلبة كأداة ضغط في ظل وجود الكثير من الوسائل والأدوات التي يمكن استخدامها دون تعطيل المسار التعليمي المقدّس .
واشار إلى حالة خطيرة قد يكتسبها الطلبة وهي أن الطالب يعتاد على ما بدأ به بداية العام، وبالتالي فالتسرّب من المدراس وعدم الاهتمام بتدريسهم وعدم استقبالهم في الغرف الصفيّة يؤدي إلى اكتسابهم عادات وسلوكيات سلبية لا سيما وأن الإضراب قد أثّر في الإلتزام والانضباط واحترام المعلم والمدرسة، مؤكداَ أن كل المهن والقطاعات في الدولة هي بحاجة لتحسين الظروف المعيشيّة للعاملين فيها وما يطالب به المعلمون هو شأن عام وبالتالي عليهم الاحتكام إلى الحوار وأن يكونوا مبادرين باتخاذ موقفٍ بفك الإضراب وأن يكون هذا الموقف لأجل الشعب الأردني والطلبة والمصلحة العامة .
من ناحية أخرى اشار الدكتور ملكاوي إلى أن زيادة الشائعات والمنشورات السلبية في المجتمع بسبب إضراب المعلمين أدى إلى فوضى النشر السلبي الخاطئ الذي يؤجج الناس ويدفعهم نحو اتخاذ مواقف غير صائبة تسيء للدولة ومسيرتها وقدراتها ومصلحتها، داعيأ المعلمين إلى عدم الإنجرار وراء بعض الشائعات أو تداولها والتي في اغلبها غير منطقية وغير صحيحة أضافة إلى منشورات التفرقة بين القطاعات والمؤسسات والعاملين والموظفين الأمر الذي سيزيد ضرره إذا ما ذهب المعلمون إلى أسبوع ثالث في الإضراب .
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة الدكتور رضوان المجالي أن الإضراب أدى إلى حالة من الإحتقان الاجتماعي وتداعيات هذا الاحتقان هو تأثيرات تطال السلم المجتمعي، موضحاً وجود كثير من الأدوات التي كان بالإمكان استخدامها دون الذهاب إلى إضرابٍ شامل يُعطّل التعليم وقدسيته التي لا يجب أن تُمس، مبيناً أن فك الإضراب والبدء بالتدريس أفضل بكثير من التعويض؛ فقيمة التعليم هي في وقتها وهي قيمة معنوية لا تكون هذه الروح المعنوية بقوتها في أوقات التعويض الأخرى، متسائلاً عن ضعف تدخّل وتوسّط مؤسسات المجتمع المدني خصوصاً الأحزاب في حل هذا الإشكالية، مشيراً أيضاً إلى تأخّر الحوار بين الحكومة والنقابة.
عمان جو- يتطلع ما يزيد عن مليون ونصف المليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية بالمملكة وأسرهم، إلى قرار حكيم من نقابة المعلمين بتعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مدارسهم وانتظام العملية التعليمية في المدارس بشكل عام.
ويأمل الاردنيون بصدور قرار من نقابة المعلمين بتعليق الإضراب، تغليبا لمصلحة الطلبة والمصلحة الوطنية، حيث لا "غالب ولا مغلوب" في القضايا الوطنية ، بل يجب أن يتكاتف الجميع عند هذا الأمر.
وتعول الاسرة الأردنية على نقابة المعلمين بتعليق الإضراب واستئناف الدراسة في المدارس، في ظل الحوار واللقاءات المستمرة بين الحكومة عبر الفريق الحكومي المشكل ونقابة المعلمين، وتقديم الحكومة يوم امس لمقترح يفضي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين ومستوى العملية التربوية يتم الاعداد له من قبل النقابة ووزارة التربية والتعليم ويبدأ العمل به اعتبارا من العام المقبل.
واكد متحدثون في لقاءات مع كالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، على أن جلسات الحوارات الجادة التي انطلقت الاسبوع الماضي بين الحكومة ونقابة المعلمين وحضر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز جانبا منها، يجب أن تشكل حافزا لنقابة المعلمين لتعليق الاضراب واستئناف العملية الدراسية وتغليب مصلحة الطلبة،وبما يشكل أرضية للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى تحسين أوضاع المعلمين وتلبي مطالبهم.
وقال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور ابراهيم بدران، انه لا خلاف في الاردن بالمطلق على أهمية دور المعلم ورسالته الانسانية، وتحسين اوضاعه المعيشية، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية لجميع موظفي الدولة.
واضاف ان اعتراف الحكومة بأهمية تحسين أوضاع المعلمين ورغبتها في ذلك عبر مقترح لتشكيل لجنة مشتركة مع نقابة المعلمين للنظر في آليات هذه المسألة، يجب أن ينظر إليه كمؤشر والتزام حكومي بهذه القضية التي تحتاج إلى دراسة متأنية في كيفية وسبل التحسين والبرنامج الزمني لهذه المسألة وجدولة اي زيادة يتم التوافق عليها.
واكد أنه، وفي ظل التوافق بين الجانبين وانطلاق الحوار بينهما، فانه لا يجوز أن يستمر الاضراب والإصرار عليه والأضرار بمصالح الطلبة، وجعلهم رهينة وضحية، داعيا نقابة المعلمين إلى تعليق الإضراب للحفاظ على التعاطف الشعبي، والانخراط في الحوار مع الحكومة وصولا إلى اتفاق يلبي تطلعات المعلمين وآمالهم.
واكد الدكتور بدران، أن التعليم مصلحة وقضية وطنية هامة وكبيرة وانه في القضايا الوطنية، يجب أن لا يكون هناك غالب أو مغلوب أو يسجل فيها انتصار لطرف على اخر.
وقال ان اي طرح يتعلق بتحسين الأداء سواء للمعلم أو الموظف العام، يجب أن لا ينظر اليه على أنه انتقاص من شأن اي شخص او طرف، لان عملية التطوير والتحسين يجب أن تكون مستمرة في كل مجالات العمل وبيئته، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الاداء ومستوى الخدمة.
بدوره، اكد الوزير الأسبق الدكتور فايز الخصاونة، أن قبول الحكومة ونقابة المعلمين لمبدأ الحوار الذي انطلق الاسبوع الماضي وشارك رئيس الوزراء جانبا منه، يجب ان يشكل حافزا للطرفين لإنهاء هذه لأزمة وضمان عودة سريعة للطلبة لمقاعد الدراسة.
وقال انه من غير المناسب أن يترك ما يزيد عن مليون ونصف المليون من الطلبة دون تعليم لما لذلك من انعكاسات وآثار كبيرة على المجتمع والوطن بشكل عام، معتبرا أن مبدأ تحسين الأوضاع المعيشية مطلب عام لشرائح كبيرة من موظفي الدولة وليس للمعلمين فقط، الا أن الأوضاع التي تمر بها موازنة الدولة لا تسمح بذلك.
ودعا الدكتور الخصاونة الطرفين إلى عدم اللجوء إلى إجراءات حديّة في التعامل، والالتفاف إلى ما يمر به الاردن من ظروف اقتصادية وسياسية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية عبر لغة الحوار.
وتمنى أن تصدر نقابة المعلمين قرارا تعلق من خلاله الاضراب وتعويض الطلبة عما فاتهم من دورس ، ومواصلة الحوار مع الحكومة وصولا إلى حلول توافقية تلبي مطالب المعلمين في تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
من جانبه ، قال الأكاديمي في جامعة الحسين بن طلال الدكتور عمر الخشمان، ان المقترح الذي تقدمت به الحكومة لنقابة المعلمين يؤسس لعلاقة جديدة بين الجانبين هدفها الأساسي تحسين أوضاع المعلمين والعملية التعليمية بشكل عام.
ودعا الدكتور الخشمان، نقابة المعلمين تعليق الإضراب ومواصلة العملية الدراسية بالمدارس، ومواصلة الحوار مع الحكومة، والتعاطي بجدية مع المقترح الحكومي، معتبرا أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل كل الخلافات العالقة والمحافظة على السلم والأمن المجتمعيين ومصلحة الوطن وأبنائه.
وقال الاكاديمي الدكتور اخليف الطراونة "أما وقد قامت الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني بتقديم مقترحات جديدة وفتح باب الحوار الهادف، فإنني ادعو الزملاء في نقابة المعلمين الى وقف الإضراب فورا والعودة إلى القاعات الصفية مع الاستمرار في مناقشة ما طُرح من حلول لتحسين مستوى معيشة المعلمين وجودة التعليم" .
واضاف إلى أن نقابة المعلمين لا يمكن أن ترفض الإرتقاء بمستوى آداء المعلمين؛ فهي بالأساس قامت من أجل الإرتقاء بالأداء المهني كونها نقابة مهنيّة متخصصة، مؤكداً أن الاستمرار في الاضراب في ظل الحوار الحالي يضر بمصلحة الطلبة وبالوطن، مضيفاً " حتى لو قام المعلمون بتعويض ما فات من أيام دراسية خلال أيام السبت أو زيادة مدد الحصص أو التقليل من العطل، فهذا من شأنه أن يثقل كاهل الطلبة وذويهم".
واشار الدكتور الطروانة إلى أن الاستمرار بالاضراب أيضاً من شأنه أن يعرقل الحركة الاقتصادية لارتباطها في كثير من المواقع بالعملية التعليمية وبوظائف وسيطة تضرّرت جرّاء الإضراب كالنقل والبائعين بأنواعهم والمحال التجارية وغيرها التي تعتمد على الطلبة وحاجاتهم، موضحاً أن الثقة كبيرة بالزملاء المعلمين الذين ومن خلال اسبوعين من الإضراب قد وصلت رسالتهم، فهم أصحاب مهنة مقدّسة ولهم الحق في المطالبة بحقوق مشروعة دون الإضرار بحقوق الآخرين، فجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة والشعب الأردني يقفون إلى جانب المعلم ومع تحسين مستوى معيشتهم لكن دون أن يذهبوا نحو قرارات تنعكس على الوطن وتسيء له ولسمعته ودون التعنّت بالرأي، قائلاً " نحن في الأردن تعودنا أن نسمع من بعضنا البعض ونتحمّل وأن نحتكم إلى المصلحة العليا التي هي مقياس النصر والنجاح وما دونها تفاصيل يمكن الاتفاق حولها دون تعطيل المسار العام في الدولة".
وقال الخبير الاستراتيجي الدكتور عصام ملكاوي أن المعلمين قد اندفعوا في قرار الاضراب الشامل الذي لا يمكن القبول به بهذه الشمولية بالإضراب، مضيفاً "غير مقبول أبداً الإضراب الكامل وتوقّف العملية التعليمية برمتها في المدارس فمهما كانت المطالب والحاجات فالضرر على الوطن فادح وكبير ومهما كانت المبررات فهي أقل ضرراً وحدّة من الاضراب الشامل الذي فيه إساءة للطلبة والأهالي والمسيرة التعليمية التي لا يمكن أن تبقى تتعرّض للإضرابات واستخدام الطلبة كأداة ضغط في ظل وجود الكثير من الوسائل والأدوات التي يمكن استخدامها دون تعطيل المسار التعليمي المقدّس .
واشار إلى حالة خطيرة قد يكتسبها الطلبة وهي أن الطالب يعتاد على ما بدأ به بداية العام، وبالتالي فالتسرّب من المدراس وعدم الاهتمام بتدريسهم وعدم استقبالهم في الغرف الصفيّة يؤدي إلى اكتسابهم عادات وسلوكيات سلبية لا سيما وأن الإضراب قد أثّر في الإلتزام والانضباط واحترام المعلم والمدرسة، مؤكداَ أن كل المهن والقطاعات في الدولة هي بحاجة لتحسين الظروف المعيشيّة للعاملين فيها وما يطالب به المعلمون هو شأن عام وبالتالي عليهم الاحتكام إلى الحوار وأن يكونوا مبادرين باتخاذ موقفٍ بفك الإضراب وأن يكون هذا الموقف لأجل الشعب الأردني والطلبة والمصلحة العامة .
من ناحية أخرى اشار الدكتور ملكاوي إلى أن زيادة الشائعات والمنشورات السلبية في المجتمع بسبب إضراب المعلمين أدى إلى فوضى النشر السلبي الخاطئ الذي يؤجج الناس ويدفعهم نحو اتخاذ مواقف غير صائبة تسيء للدولة ومسيرتها وقدراتها ومصلحتها، داعيأ المعلمين إلى عدم الإنجرار وراء بعض الشائعات أو تداولها والتي في اغلبها غير منطقية وغير صحيحة أضافة إلى منشورات التفرقة بين القطاعات والمؤسسات والعاملين والموظفين الأمر الذي سيزيد ضرره إذا ما ذهب المعلمون إلى أسبوع ثالث في الإضراب .
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة الدكتور رضوان المجالي أن الإضراب أدى إلى حالة من الإحتقان الاجتماعي وتداعيات هذا الاحتقان هو تأثيرات تطال السلم المجتمعي، موضحاً وجود كثير من الأدوات التي كان بالإمكان استخدامها دون الذهاب إلى إضرابٍ شامل يُعطّل التعليم وقدسيته التي لا يجب أن تُمس، مبيناً أن فك الإضراب والبدء بالتدريس أفضل بكثير من التعويض؛ فقيمة التعليم هي في وقتها وهي قيمة معنوية لا تكون هذه الروح المعنوية بقوتها في أوقات التعويض الأخرى، متسائلاً عن ضعف تدخّل وتوسّط مؤسسات المجتمع المدني خصوصاً الأحزاب في حل هذا الإشكالية، مشيراً أيضاً إلى تأخّر الحوار بين الحكومة والنقابة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات