** الاجتماع ناقش الإجراءات المستقبلية التي يعتزم العديد من المعلمين المبادرة بتنفيذها لضمان انتظام العملية التعليمية
** غنيمات: المقترح الحكومي ما يزال قائماً والحوار هو السبيل للتعامل معه
** غنيمات: نقابة المعلمين شريك أساسي في وضع التصوّر المطلوب نحو نموذج جديد يخدم الوضع المعيشي للمعلم والعملية التعليمية

عمان جو - ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم السبت، اجتماعاً للفريق الوزاري المعني بمتابعة ملف إضراب المعلمين، لمناقشة آخر المستجدات بعد دخول الإضراب أسبوعه الثالث.

واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التربية والتعليم، إلى إيجاز قدمه مدراء مديريات التربية حول الوضع الميداني وواقع الحال في جميع مدارس المملكة، التي شهدت انقطاعاً للدراسة تضرر جراءه الطلبة وتعطلت نتيجته العملية التعليمية.

وعرض مدراء مديريات التربية للشكاوى التي تلقتها مختلف المدارس الحكومية ومديريات التربية من الأهالي والطلبة على حد سواء جراء تضرر حقوق الطلبة في التعليم، وانقطاعهم عن تلقي الدروس نتيجة الإضراب، الذي كسرته بعض المدارس.

كما عرض خلال الاجتماع، الإجراءات المستقبلية التي يعتزم العديد من المعلمين المبادرة بتنفيذها لضمان انتظام العملية التعليمية، ووقف الضرر اللاحق بطلبة المدارس.

وأكد رئيس الوزراء، في توجيهات خلال الاجتماع لمدراء مديريات التربية، على ضرورة متابعة مختلف التطورات الميدانية في المدارس، وتركيز العمل على خدمة الطلبة وتسهيل وصولهم للمدارس، "فهم أساس وهدف العملية التعليمية".

وكانت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات أكدت في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن الحكومة قدمت مقترحاً يوم الخميس إلى نقابة المعلمين، في مبادرة تقوم أهدافها على الارتقاء بالوضع المعيشي للمعلمين وتطوير العملية التربوية ومخرجاتها.

وشددت، في رد على سؤال حول المبادرة الحكومية، "أن المقترح ليس مبهماً، بل وفّر مساحة كبيرة لنقابة المعلمين للخوض والحوار حول عديد القضايا، التي تهم المعلم"، مؤكدة "أن العرض الحكومي سخي، بمعنى أنه يفتح الباب للحوار حول كل ما تريد النقابة النقاش حوله".

وجددت غنيمات التأكيد أن الحكومة منفتحة على الحوار وأن قنواته لا تزال مفتوحة، كونه السبيل للوصول إلى توافق حول المطالب التي تطرحها نقابة المعلمين، لافتةً إلى أن ما نركز عليه دائماً هو أن الحكومة مؤمنة بضرورة تحسين الوضع المعيشي والمالي للمعلمين وتطوير العملية التربوية، وأن هذه المبادئ هي التي ينطلق على أساسها الحوار وهي الهدف منه أيضاً.

وقالت "ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وأن الحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولاً إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين".

وأضافت "أن المقترح الحكومي ما يزال قائماً، وأنه موجود في عهدة النقابة، وأن الحوار هو السبيل للتعامل معه"، وأن المطلوب في ظل الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة من أولياء الأمور هو "أن تفتح المدارس أبوابها وأن يتم تعليق الإضراب، لحين البت في كل القضايا التي هي محل نقاش وعلى طاولة الحوار".

وأعادت التأكيد على أن المقترح الحكومي يتضمن الدعوة لتشكيل فريق مشترك من الحكومة ونقابة المعلمين، وبما يجعل النقابة شريكاً أساسياً في وضع كل التفاصيل، واتخاذ التصوّر المطلوب نحو نموذج جديد يخدم هدفي تحسين الوضع المعيشي للمعلم وتطوير العملية التعليمية.