عمان جو - منذ عام 2008 وملف ميغا مول يراوح مكانه وسط مطالبات مستمرة من قبل صغار المساهمين به بضرورة حل قضيتهم وإعادة حقوقهم التي سلبت منهم بظروف غامضة تحت عنوان "استثمار بطريقة إسلامية".
الاستثمار على الطريقة الإسلامية دفع الكثير من المواطنين إلى التوجه نحو ميغا مول لعلى وعسى يجدون فيه فرصة لزيادة دخلهم المالي في ظل ارتفاع تكاليف الحياة. لكن على ما يبدو جاء الذبح على الطريقة الإسلامية كما هو مكتب على علبة السردين.
منذ اكثر من شهر دعت اللجنة النيابية "المالية والإدارية" وبدعوة من اللجنة الإدارية بقيادة النائب الدكتور علي الحجاحجة إلى عقد اجتماع أولي برئاسة النائب الدكتور خالد البكار وحضور الحكومة لمناقشة ملف بيتنا وميغا مول، بالإضافة إلى حضور عدد من المساهمين. وفي ظل عدم قناعة اللجنة النيابية المشتركة لما قدم أمامها من مرافعات حكومية ومجلس إدارة بيتنا وميغا مول أصرت اللجنة الإدارية على ضرورة الوصول إلى حلول جذرية وذهبت بالضغط على الحكومة للقيام بدورها وإنهاء الملف وإعادة الحقوق لأصحابها.
يوم أمس جاء القرار الحكومي الصادر عن مراقب عام الشركات بتحويل ملف ميغا مول إلى النائب العام وتصفيتها إجباريا، بحيث يعود ذلك بالنفع على المساهمين.
نقول للجنة الإدارية ولرئيسها النائب الدكتور علي الحجاحجة واللجنة المالية ولرئيسها النائب الدكتور خالد البكار شكرا جزيلا لكم وجهودكم مباركة