عمان جو - كتبت: اخلاص القاضي

لم يعد مقبولاً، بعد أن كان المعلم الأردني نموذجاً، تصدر طاقاته للعالم، ليسهم في بناء أجيال وطنية وعربية وعالمية، أن يتحول"لخاطف للتعليم"، ولممعن في أخذ الطلبة"رهينة"، في مساومة مادية لا ترتقي إلى سمو مكانة المعلم، وإن كان على حق في مطلبه، إلا أن الطريقة لتحقيق تلك المطالب، خرجت عن الإطار الوطني إلى معمعة، جعلتها محط انتقاد، خسرت معها القاعدة "التحشيدية، التضامنية" من عامة المواطنين، لتقتصر على قاعدة ابتعدت عن حقوقية القضية لمسار لا يشبهنا، ولا يشبه شهامة الاردني حتى لو جاع.

المشكلة ان المطالب المحقة من وجهة نظر نقابة المعلمين، أخذت مساراً مريباً كشف عن "تسييس" مخفي لمنظومة التعليم، وهذا بحد ذاته جريمة أخلاقية، خطفت من خلالها قيم التربية والتعليم الى"محازبة"، غير معلنة، تدس الأفكار الغريبة والبعيدة كل البعد عن حق الأجيال باختيار طرق التفكير وآفاق التحليل الصحيح، أي أن الطلبة في الأردن مختطفون في وطنهم منذ زمن، والاضراب الذي يشبه في بعض ملامحه غيره في بلدان سقطت بها معاقل هذا الطيف، أكد بل كشف عن ماهية الاختطاف، بأخذهم رهينة و"دروعاً بشرية"، يقاتلوننا بها، ويقتلوننا بها ألف مرة في اليوم الواحد، فما يحدث سرقة علنية لحق الطالب الدستوري في تلقي العلم ضمن بيئة تعليمية وطنية، لم يعد مقبولاً هذا الاستهتار بأبنائنا، واعتبارهم"كبش محرقة"، بوقود مستورد فكراً ونهجاً، لسنا ضد الاحزاب وحرية الفكر، بل أن الأردن من أوائل الدول العربية التي عاشت التحول الديمقراطي في أعتى ظروف الأمة العربية السياسية، ولكنني ومع الكثيرين من الغيورين على كل حبة تراب من هذا الوطن الاستثنائي، ضد ابتزاز الوقت، وضد الابتزاز العاطفي، الذي يستدرج الناس من جيبوبهم لجيبوبهم، متناسين معنى رسالة المعلم، رسالة التربية، خاصة عندما يخرجون خلال مظاهر الاضراب بألفاظ نابية لا تليق بالتربوي، ولا بتاريخه النبيل، كل ذلك يحدث في ظل هذا التراخي الحكومي في إدارة الأزمة، إذ يفسر ذلك ضعفاً، يصعد من خلاله المضربون اشتراطاتهم، وصولاً لطلب "إعتذار"، هدفه كسر هيبة الدولة، بعد أن كسروا هيبة التعليم، أو كادوا
أعتقد ان "بطولاتهم الصوتية"، وصلت حدوداً يعلمون بها، وستبقى صوتية، طالما ابتعدوا عن الخط الوطني ودورهم المهني، ولكن البطولة الوطنية الحقيقية هي العودة عن الاضراب، والاحتكام لمنطق الحوار بضمانات حكومية متدرجة في موازاة الوضع الاقتصادي المتردي للبلد برمته.

نرجو أن تتصرف الحكومة وبسرعة في هذا الملف، الذي قد تلتقطه "دكاكين المتاجرة بحقوق الانسان، ومنظمات التمويل، وغسيل الاموال"، نرجو أن تتصرف الحكومة وبسرعة انصافا للتاريخ، وأن تقف موقفا يعيد أليها هيبتها، بالحوار طبعاً، ويتقديم الحلول المنطقية التي ترضي كل الاطراف، وإحقاق الحق للمعلم، الذي هو المدرسة الحقيقية في تربية الاجيال، ولكن على المعلم أيضاً، أن يعيد تموضع اعتراضه عبر القنوات المنطقية في موازاة استمراره بالتعليم، وسيحصل على حقه آجلاً أم عاجلاً، ليس باعلاء الصوت، بل باعلاء حق الطلبة في وطنهم.

لم يعد مقبولاً هذا التراخي، والترحيل لازمة تتعلق بسمعة الوطن، وصولاً إلى نفسية الطالب، والاهالي، وكل أردني اعتز ويعتز باننا صدرنا العلم والتعليم للخارج عبر أبرع المعلمين، واكثرهم قدرة على بناء الاجيال، الم تفكر النقابة ان ما تفعله سيهز صورة المعلم الاردني، وبكل سهولة يتم استبداله بمعلمين من جنسيات أخرى"ما بتوجع الراس"، فمتى تم تسييس التعليم، اقتربنا من "تابو"، مرفوض حتى في اعتى الديمقراطيات، فما بالك بدول تركز على "دجتلة التعليم"، واستحداث أفضل الآليات لمواكبة الثورة التكنولوجية لتلقي العلم دون السياسة والأحزاب والأفكار المعلبة.

المشكلة ان نقابة المعلمين التي أحترم دورها الحقوقي والتنظيمي للمهنة، تعمل بقصر نظر يقوم على مصلحة فردية، ضاربة بعرض الحائط مصلحة ابناء الوطن، ومصلحة سمعة وصورة الاردن، آن الأوان أن تسجلي يا نقابة موقفاً بطولياً وطنياً، وإن تتخذي قرار العودة إلى الكتاب والقلم، وتعلي من شأنك في نظر الاردنيين، الذين بدأوا يملوا أو يشكوا في خطواتك واهدافك ومن يقف ورائك، وحينها كلنا مع حقوقك طرفاً واحداً وصفاً واحداً ضاغطين على الحكومة بكل الوسائل السلمية لاحقاق حقك، أما أن تستمري على هذه الشاكلة، لخطف التعليم وارتهان الطلبة، فستخسري لا محالة حشد الرأي العام، وستمعن الحكومة في غض الطرف عن حقوقك، ليس لانها لا تريد ذلك، ولكن ما هكذا تستفز الحكومات، خاصة أن الحكومة الاردنية اثبتت ومن خلال صرف رواتبكم لشهر ايلول، انها لا تريد أي صيغ عقابية رغم أنها قادرة على الاحتكام للقوانين والانظمة ذات الصلة، ولا تريد أن تعامل النقابة بنفس صيغتها العقابية الموجهة لكل اسرة اردنية ولكل طلبة الاردن ولسمعته وصورته أمام المتصيدين الحالمين باردن الفوضى والارهاب الفكري