عمان جو - كتب المحامي علاء مصلح الكايد

صرح سعادة النائب و نقيب المحامين الأسبق الأستاذ صالح العرموطي أنه بإستطاعة نقابة المعلمين عدم الإلتزام بقرار المحكمة الإدارية الداعي لوقف الإضراب إلى حين البتّ في الطعن .

و أخالف أستاذنا الكبير في ما أورد لمخالفة التصريح قانون القضاء الإداري .

إذ تقول القاعدة القانونية الفقهية أن " المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة " ، و عليه ؛ وإستناداً لنص المادة ( ٢٨ ) من قانون القضاء الإداريّ التي جاء نصها حرفيّاً " لا يترتب على الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك " ، يكون الأصل في فورية أثر القرار بوقف الإضراب طالما لم يصدر عن المحكمة - حتى الآن - ما يقيد نفاذه ، و لا إجتهاد في مورد النص