عمان جو - د.سليم فرج

من خلال متابعتي للشأن الاقتصادي ومن ضمنه قطاع الإسكانات ، فقد تابعت مؤخرا تعيين هيئة إدارية مؤقتة الجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ، وتابعت تصريحات لرئيس الهيئة الإدارية السابقة للجمعية الاستاذ زهير العمري ، وللوهلة الأولى خلق لدي حالة من التعاطف لما وقع بحق الهيئة الإدارية التي يرأسها من ظلم .

دفعني حديث العمري ومن باب الفضول للتحري من الأصدقاء والمعارف المتابعين للشأن ذاته عما جرى ، وما أن تواردت إلى التفاصيل حتى أصبت بالصدمة .. وإستغربت من الهجوم الغير مبرر من الإستاذ الفاضل زهير العمري على وزير داخلية سابق وحالي وحديثه عن عدم قانونية ودستورية القرارات بحق الجمعية وأنها تأتي على خلفيات إستهدافه والهيئة الإدارية شخصية
، وأن القرارات لا تستند إلى حقائق ، لا بل أسهب العمري بتخبطه إلى أعلى من ذلك عندما إدعى إنهيار قطاع الإسكان جراء تلك القرارات.

أردت تحري الحقيقة من خلال أصدقاء موثوقين ومقربين من القرار فعلمت بأن قرار معالي وزير الداخلية بتعيين هيئة مؤقتة جاء بناء على عدة شكاوى من أعضاء في الهيئة العامة للجمعية (بالأسماء) جاء فيها أن هناك تجاوزات مالية وإدارية في الجمعية وأنها تدار كأنها مزرعة خاصة لأعضاء الهيئة الإدارية ، ولدى قيام الهيئة الإدارية بالتحقيقات للتثبت مما ورد بالشكاوي تبين وجود مخالفات جسيمة أدت إلى خروج الجمعية عن مسارها وغايتها الرئيسية المتمثلة برعاية مصالح قطاع الإسكان و الدفاع عنه.

حيث وجدت الهيئة المؤقتة ممارسات تتمثل بتحريض الشارع ضد قرارات حكومية من خلال شراء ذمم صحفية غايتها الدفاع عن المصالح الشخصية للهيئة الإدارية ولا تهدف إلى حل مشكلة قطاع كامل ، وعمليات كسر ودائع من حساب الجمعية أدت إلى تحميل الجمعية عبئ مالي غير مبرر وتبديد الأموال الجمعية ، ومخالفة المادة (۲۷) من نظام الجمعية بتعيين أكثر من عشرة أشخاص في العضوية لغايات التنفيع المادي ، ومخالفات القانون العمل بخصوص العاملين في الجمعية ، وعدم وجود كتب إنابات رسمية لممثلي الأشخاص الإعتباريين في الهيئة الإدارية وهذا يؤثر على قانونية قرارات الهيئة الإدارية ويؤدي إلى التفرد بالقرارات خصوصا المالية ، ناهيك عن إعفاء أكثر من (۳۰۰) شركة إسكان من رسوم الإشتراك السنوي والتي تجاوزت ال (۳۰) ألف دينار بمجموعها وبناء على علاقات شخصية ولغايات انتخابية وكسبهم للإنتخابات.

أما بالنسبة للتجني على قرارات وزير الداخلية وأنها مخالفة للقانون والدستور بخصوص تعيين الهيئة الإدارية ، فقد علمت من فقهاء قانونيين بأن نص المادة (19) من قانون الجمعيات يتيح للوزير تعيين هيئة إدارية مؤقتة وصلاحية التمديد للهيئة المؤقتة لمرة واحدة مدتها (۳۰) يوما ، وإن ما قام به الوزير بعد إنتهاء التمديد هو إعادة تعيين هيئة إدارية مؤقتة جديدة وليس تمديد
، وهذا يتوافق مع نص القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ( ۲۰۱۷/۱۰/4 ) والذي أشار إلى أن القانون حدد صلاحية الوزير بالتمديد لمرة واحدة ولم يحدد مرات التعيين ، وإعتبار القرار المطعون فيه صحيح (قرار التعيين).

وأخيرا صاحب الكلمة الفصل في الموضوع هي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كون الموضوع منظور من قبل دوائر التحقيق لديهم
، وعليه فلا إستقواء ولا مكتسبات شخصية تحكم هكذا قضية .. المصلحة العامة أولى من المصالح الضيقة.