النواصرة يماطل في تنفيذ حكم قضائي قطعي ويطلب مجلس النقابة لاجتماع الخميس
عمان جو - اعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة عن دعوة مجلس نقابة المعلمين
لجلسة عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الخميس لاتخاذ قرارات هامة بحسب تصريحاته التي وردت في بث مباشر عبر صفحة نقابة المعلمين على فيسبوك مساء اليوم .
ولم يعلن عن تطبيق قرار المحكمة الادارية العليا التي قضت بالمصادقة على قرار المحكمة الادارية والمتضمن طلب تعليق اضراب المعلمين لحين البت في الدعوى المقامة من اولياء امور على الضرر الناشيء جراء اضراب المعلمين على ابنائهم الطلبة .
ويوجب قرار المحكمة الادارية العليا التطبيق الفوري والمباشر من قبل نقابة المعلمين الجهة المستدعى ضدها والتي اعلنت عن اضراب المعلمين ، ويمثلها قانونا رئيس النقابة الاصيل او بالوكالة وعدم تنفيذ نائب النقيب للقرار فورا لا يمكن تفسيره الا بالمماطلة والاستمرار في الاضراب الذي تبين للمحكمة عدم قانونيته وهو ما يضرب عرض الحائظ بقرارات السلطة القضائية التي تستوجب من الجميع بغض النظر عن مراكزهم القانونية الخضوع لها وتطبيقها على الفور.
وبحسب قانون النقابة فإن الممثل القانوني للنقابة هو رئيس النقابة او من ينوب عنه وبالتالي فإن تنفيذ الحكم القضائي ضمن صلاحيات النقيب ومسؤوليته ولا يتطلب ذلك دعوة مجلس النقابة حيث لا يملك اي شخص نقض القرار او الاعتراض عليه بصفته قرار قطعي غير قابل للاعتراض عليه
لجلسة عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الخميس لاتخاذ قرارات هامة بحسب تصريحاته التي وردت في بث مباشر عبر صفحة نقابة المعلمين على فيسبوك مساء اليوم .
ولم يعلن عن تطبيق قرار المحكمة الادارية العليا التي قضت بالمصادقة على قرار المحكمة الادارية والمتضمن طلب تعليق اضراب المعلمين لحين البت في الدعوى المقامة من اولياء امور على الضرر الناشيء جراء اضراب المعلمين على ابنائهم الطلبة .
ويوجب قرار المحكمة الادارية العليا التطبيق الفوري والمباشر من قبل نقابة المعلمين الجهة المستدعى ضدها والتي اعلنت عن اضراب المعلمين ، ويمثلها قانونا رئيس النقابة الاصيل او بالوكالة وعدم تنفيذ نائب النقيب للقرار فورا لا يمكن تفسيره الا بالمماطلة والاستمرار في الاضراب الذي تبين للمحكمة عدم قانونيته وهو ما يضرب عرض الحائظ بقرارات السلطة القضائية التي تستوجب من الجميع بغض النظر عن مراكزهم القانونية الخضوع لها وتطبيقها على الفور.
وبحسب قانون النقابة فإن الممثل القانوني للنقابة هو رئيس النقابة او من ينوب عنه وبالتالي فإن تنفيذ الحكم القضائي ضمن صلاحيات النقيب ومسؤوليته ولا يتطلب ذلك دعوة مجلس النقابة حيث لا يملك اي شخص نقض القرار او الاعتراض عليه بصفته قرار قطعي غير قابل للاعتراض عليه
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات