النائب الحجاحجة يدعو لقانون إدارة محلية عصري
عمان جو - دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة إلى ضرورة الخروج بقانون إدارة محلية عصري يلبي الطموحات ويعالج الثغرات والتشوهات ويمنع الازدواجية والتعارض في الصلاحيات بين مجالس المحافظات " اللامركزية" والمجالس البلدية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية مع رؤساء المجالس البلدية، بالتعاون مع المعهد الديموقراطي الوطني "ndi"، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ومدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني(راصد) الدكتور عامر بني عامر .
وبين الحجاحجة أن الورشة التي حضرها عدد من النواب تعتبر جلسة عصف ذهني ولقاء تشاوريا لبلورة تصورات وأفكار وملاحظات رؤساء المجالس البلدية حول مسودة المشروع الذي تعكف الحكومة حالياً على اعداده تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب، داعياً لتزويد اللجنة بأبرز الملاحظات ليتم الاخذ بها اثناء مناقشات القانون حال وروده للمجلس. وأشار إلى أن اللجنة قادت حواراً وطنياً في جميع المحافظات حول تجربة اللامركزية لتسليط الضوء على مواطن الخلل والضعف بهدف الخروج بتوصيات ومقترحات وصولا لرؤية توافقية مشتركة تعالج الثغرات وتحقق الأهداف والغاية التي جاءت من اجلها فكرة اللامركزية.
وقال المصري ان هناك قانوناً واحداً سيصدر للجهتين يوحد مجالس المحافظات " اللامركزية " والمجالس البلدية وبعثنا مسودته لرؤساء البلديات لوضع ملاحظاتهم حيال مواد القانون وقد جاءنا ملاحظات من 15 رئيس بلدية بهذا الشأن.
ورجح المصري بان المشروع سيكون جاهزاً نهاية الشهر الحالي أو في بداية الدورة البرلمانية الرابعة ليتم ارساله لمجلس الأمة، لافتاً في الوقت ذاته أن اللجنة الوزارية المعنية بهذا الامر لم تنته بعد من اعداد القانون بشكله النهائي .
وقال إن المطلوب هو التحول إلى الإدارة المحلية لكي ننتقل بعد 5 او6 أعوام إلى مفهوم الحكم المحلي الذي كان بالأصل موجوداً منذ سبعينيات القرن الماضي.
وأشار المصري الى ان هناك اختلافاً ونزاعاً في وجهات نظر حيال ذلك والمفروض ان تكون المجالس مكملة لبعضها البعض لمعالجة مواطن الخلل وتجسير الهوة، مشدداً على ضرورة هيكلة المديريات بحيث تكون مديرية واحدة.
واكد ان التجربة لن تنجح إلا إذا كانت هناك صلاحيات واسعة قائلاً بهذا الصدد : انا مع نقل الصلاحيات بشكل كامل وليس مع تفويض الصلاحيات كونها ممكن تسحب بأي لحظة.
وعرض بني عامر النتائج المستخرجة من دراسة أعدها المركز تحت عنوان " سبل تطوير اللامركزية في الأردن " التي نفذت بالتعاون مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب، حيث كشفت الدراسة أن 80 بالمئة من المستجيبين أيدوا إعادة النظر بهيكلية الوزارات على مستوى المحافظات. وقال بني عامر أن ما نسبته 64 بالمئة من المستجيبين طالب بتضمين نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات داخل القانون، فيما وصلت نسبة الذين يؤيدون إلغاء التعيين في مجالس المحافظات إلى 73 بالمئة من مجموعة المستجيبين.
وطالب ما نسبته 80 بالمئة من المستجيبين بوجود مقر مستقل لمجالس المحافظات، وان 62 بالمئة أيدوا تشكيل مجالس المحافظات من خلال الانتخاب المباشر وغير المباشر بشرط أن يكون عدد الأعضاء المنتخبين مباشرةً أكبر من الأعضاء الذي يتم اختيارهم من خلال الانتخاب غير المباشر.
وعرض رؤساء البلديات التحديات والهموم التي تواجه البلديات حيث قدموا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مسودة القانون، مؤكدين ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلديات تحتاج الى تشريعات تنسجم مع توجهات ورؤى جلالة الملك لتحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ودعا غالبيتهم إلى إعادة النظر بتشكيلة اللجان اللوائية والمجالس المحلية وآلية انتخابها كونها تشكل عائقاً، مقترحين بتخفيض اعدادها عن خمسة أعضاء وضرورة الخروج بقانون يلبي الطموحات يحقق التشاركية بين المجالس .
واعتبر البعض ان مسودة القانون تفتقر لتحقيق الأهداف المنشودة واصفينها بالمجحفة بحق البلديات نظراً لوجود تعارض وتناقض بمواد القانون.
وطالب آخرون بتوفير الاستقلال المالي والإداري عن الحكومة المركزية سواء للبلديات او مجالس المحافظات ومنحها الصلاحيات بحيث تكون تحت مظلة واحدة اما وزارة الإدارة المحلية او الداخلية وذلك لمنع الصدامات بين الحكام الإداريين ورؤساء المجالس.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية مع رؤساء المجالس البلدية، بالتعاون مع المعهد الديموقراطي الوطني "ndi"، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ومدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني(راصد) الدكتور عامر بني عامر .
وبين الحجاحجة أن الورشة التي حضرها عدد من النواب تعتبر جلسة عصف ذهني ولقاء تشاوريا لبلورة تصورات وأفكار وملاحظات رؤساء المجالس البلدية حول مسودة المشروع الذي تعكف الحكومة حالياً على اعداده تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب، داعياً لتزويد اللجنة بأبرز الملاحظات ليتم الاخذ بها اثناء مناقشات القانون حال وروده للمجلس. وأشار إلى أن اللجنة قادت حواراً وطنياً في جميع المحافظات حول تجربة اللامركزية لتسليط الضوء على مواطن الخلل والضعف بهدف الخروج بتوصيات ومقترحات وصولا لرؤية توافقية مشتركة تعالج الثغرات وتحقق الأهداف والغاية التي جاءت من اجلها فكرة اللامركزية.
وقال المصري ان هناك قانوناً واحداً سيصدر للجهتين يوحد مجالس المحافظات " اللامركزية " والمجالس البلدية وبعثنا مسودته لرؤساء البلديات لوضع ملاحظاتهم حيال مواد القانون وقد جاءنا ملاحظات من 15 رئيس بلدية بهذا الشأن.
ورجح المصري بان المشروع سيكون جاهزاً نهاية الشهر الحالي أو في بداية الدورة البرلمانية الرابعة ليتم ارساله لمجلس الأمة، لافتاً في الوقت ذاته أن اللجنة الوزارية المعنية بهذا الامر لم تنته بعد من اعداد القانون بشكله النهائي .
وقال إن المطلوب هو التحول إلى الإدارة المحلية لكي ننتقل بعد 5 او6 أعوام إلى مفهوم الحكم المحلي الذي كان بالأصل موجوداً منذ سبعينيات القرن الماضي.
وأشار المصري الى ان هناك اختلافاً ونزاعاً في وجهات نظر حيال ذلك والمفروض ان تكون المجالس مكملة لبعضها البعض لمعالجة مواطن الخلل وتجسير الهوة، مشدداً على ضرورة هيكلة المديريات بحيث تكون مديرية واحدة.
واكد ان التجربة لن تنجح إلا إذا كانت هناك صلاحيات واسعة قائلاً بهذا الصدد : انا مع نقل الصلاحيات بشكل كامل وليس مع تفويض الصلاحيات كونها ممكن تسحب بأي لحظة.
وعرض بني عامر النتائج المستخرجة من دراسة أعدها المركز تحت عنوان " سبل تطوير اللامركزية في الأردن " التي نفذت بالتعاون مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب، حيث كشفت الدراسة أن 80 بالمئة من المستجيبين أيدوا إعادة النظر بهيكلية الوزارات على مستوى المحافظات. وقال بني عامر أن ما نسبته 64 بالمئة من المستجيبين طالب بتضمين نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات داخل القانون، فيما وصلت نسبة الذين يؤيدون إلغاء التعيين في مجالس المحافظات إلى 73 بالمئة من مجموعة المستجيبين.
وطالب ما نسبته 80 بالمئة من المستجيبين بوجود مقر مستقل لمجالس المحافظات، وان 62 بالمئة أيدوا تشكيل مجالس المحافظات من خلال الانتخاب المباشر وغير المباشر بشرط أن يكون عدد الأعضاء المنتخبين مباشرةً أكبر من الأعضاء الذي يتم اختيارهم من خلال الانتخاب غير المباشر.
وعرض رؤساء البلديات التحديات والهموم التي تواجه البلديات حيث قدموا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مسودة القانون، مؤكدين ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلديات تحتاج الى تشريعات تنسجم مع توجهات ورؤى جلالة الملك لتحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ودعا غالبيتهم إلى إعادة النظر بتشكيلة اللجان اللوائية والمجالس المحلية وآلية انتخابها كونها تشكل عائقاً، مقترحين بتخفيض اعدادها عن خمسة أعضاء وضرورة الخروج بقانون يلبي الطموحات يحقق التشاركية بين المجالس .
واعتبر البعض ان مسودة القانون تفتقر لتحقيق الأهداف المنشودة واصفينها بالمجحفة بحق البلديات نظراً لوجود تعارض وتناقض بمواد القانون.
وطالب آخرون بتوفير الاستقلال المالي والإداري عن الحكومة المركزية سواء للبلديات او مجالس المحافظات ومنحها الصلاحيات بحيث تكون تحت مظلة واحدة اما وزارة الإدارة المحلية او الداخلية وذلك لمنع الصدامات بين الحكام الإداريين ورؤساء المجالس.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق