عمان جو -

كتب ماجد القرعان

من غير المستبعد ان يبذل رئيس الحكومة عمر الرزاز ما يستطيع من جهد ليحظى بموافقة جلالة الملك لكي يتم منحه فرصة اجراء تعديل جديد على اعضاء حكومته والذي ان تم سيكون الرابع وهي لم تكمل العام والنصف .

من باب الموضوعية ورغم ان رئيسها اثبت عدم قدرته على ادارة شؤون الدولة الاردنية بدءأ من تشكيلها في أول مرة وانتهاء بفشله في مواجهة أزمة المعلمين في بدايتها حيث غاب عن المشهد اربعة ايام ما ادى الى ان تتضخم المشكلة وتمتد شهرا كاملا لتنتهي الى ما انتهت اليه بعد ان عشنا كشعب الأمرين وتحملت خزينة الدولة نحو 100 مليون دينار جراء تعطيل الدراسة 30 يوما وفق تقديرات مصدر حكومي تم نشر بيانه على وسائل الاعلام المختلفة .

والفشل الذي تلاه فشل وفشل .. ابتدأ بنهج وتصرفات الرئيس شخصيا الذي باشر قبل اعلان حكومته وكذلك بعد اداء القسم الدستوري باطلاق التصريحات تلو التصريحات بأنه سيخرج البلاد من عنق الزجاجة لكن ومع ممارسته العملية حصل العكس تماما حيث استقرينا في قعر الزجاجة خيث بدأ بتوزيع المنافع والمكتسبات على المحاسيب والإستجابة للمتنفذين وإقصاء المؤهلين وتجاهل الاستفادة من الخبراء الوطنيين في معالجة مختلف المشاكل التي عصفت بالوطن بصورة توحي له شخصيا انه العارف والعالم بكل شيء ..!

وزاد الطين بلات وليس بلة واحدة بعض اعضاء فريقه الوزاري الذين لم يُحسن اختيارهم بناء على مسيرتهم في خدمة الدولة الأردنية واختارهم لحسابات اخرى والذين بتصرفاتهم وتصريحاتهم زادوا من الإحتقان المتراكم لدى الشارع والأمثلة على ذلك كثيرة ولا نعتقد ان دولته بهذا الخصوص " غايب فيلة " لكن يبدوا إنَّ وراء الأَكَمَة ما وراءها الذي منعه من التعامل معهم كما يجب.

قليل ان نستخدم مفردة " بهتان " لكنها الحقيقة التي لا يمكن تغطيتها بغربال ان هذه الحكومة بهتتنا في نهجها وادائها ومخرجات عمل غالبية اعضاء الفريق والذين هم ما بين محترفي الشو والاستعراض وأخرون ينفذون تعليمات وتوجيهات الرئيس دون مناقشة أو اعتراض أو حتى مجرد ابداء الرأي .


ورغم مجمل حالات الفشل التي سجلتها هذه الحكومة فقد ضمت عددا لا بأس من الوزراء الذين أثبتوا قدرتهم على ما انيط بهم من مسؤوليات والمقياس هنا قدرتهم على اتخاذ القرار ( لا يرتجفون ) سواء اتفقنا معهم أم اختلفنا بكون ذلك يكون اجتهادا ومن ضمنهم وزير الأوقاف الدكتور ناصر ابو البصل ووزير الداخلية الذي اختلف معه شخصيا في كثير من مواقفه وقراراته سلامه حماد ووزير الخارجية ايمن الصفدي ونائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني ووزير العدل بسام التلهوني ووزير الادارة المحلية وليد المصري ووزيرة السياحة مجد الشويكي ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ووزير الشباب والثقافة محمد ابو رمان ووزير الصحة سعد ابو جابر .

خلاصة القول نامل ان لا يلبي جلالة الملك رغبة الرئيس ليجري تعديلا رابعا على اعتبار ان الأردن " حقل تجارب " ونامل ان نشهد تغيرا في نهج تشكيل الحكومات مستقبلا وأقلها ان يتم اختيار من يشكلها ومن يدخلها بناء على مسيرتهم السابقة في خدمة الدولة الاردنية ممن لهم حضورا لدى الناس وتركوا بصمات شاهدة على اعمالهم وانجازاتهم ..فالأردن غني بامثالهم .