الوحش: المرحلة تتطلب من الحكومة جدية بضبط النفقات ودفع عجلة الاقتصاد
عمان جو - أكد النائب وعضو اللجنة المالية النيابية موسى الوحش، أن المعطيات تشير إلى أن الملف الاقتصادي سيشهد صعوبة خلال العام المقبل، وهو أمر بات واضحا بسبب نهج الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة، لافتا إلى الحكومات اعتادت على تقدير الإيرادات بأكثر مما ستحصل عليه الحكومة، بهدف التغطية على “السياسات الاقتصادية” فيما يتعلق ضبط الانفاق.
وقال الوحش في تصريح لـ”البوصلة” بأن كافة الحكومة “لم تستطع على ضبط الانفاق الجاري الذي دائما ما يكون أكبر من التوقعات، وبالتالي تشكل ضغطا على الموازنة”، وهو ما يضطر الحكومات للأخذ من النفقات الرأسمالية الذي يزيد من تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة العجز والمديونية.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي واجه صعوبة بالغة، لأن الحكومات اعتادت على فرض ضرائب لتغطية العجز في الموازنة، لكن في المرحلة الحالية وبعد المصاعب الاقتصادية التي عانى منها المواطن في الأعوام الماضية وتدني مستوى معيشة المواطنين بشكل عام، أثبت الحكومات فشلها خصوصا ما يتعلق بـ”الجباية” من المواطنين.
وأوضح بأن سياسة الجباية التي مارستها الحكومات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار وتسبب بركود اقتصادي، مما قلل إيرادات الخزينة، مشيرا إلى ضعف الاستثمارات الجديدة وهروب المستثمرين، بسبب عدم استقرار التشريعات وزيادة الضرائب.
وأكد الوحش، بأنه سيكون هناك صعوبة بالغة في تكرار التجربة الماضية لأن فرض أي ضرائب جديدة سيعني مزيدا من الركود الاقتصادي وانخفاض مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى خيارات الحكومة محدودة في ظل عدم قدرتها على وضع سياسات تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي ورفع مستوى القطاع الخاص، لدعم عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وحول التوقعات بفرض ضرائب جديدة، أوضح النائب بأن الحكومة أعلنت مرارا نيتها عدم فرض ضرائب جديدة في العام 2020، لأنها استفذت حقها في “الضرائب”، محذرا الحكومة من خطورة اللجوء إلى أي خطوة من شأنها تحميل المواطنين أعباء مالية في الوقت الراهن، خصوصا فيما يتعلق بالاستثناءات على ضرائب مواد أساسية أو الأدوية.
وشدد بأن الشعب بات يرفض أي قرارات حكومية من شأنها أن تحملها مزيدا من الأعباء، في ظل تآكل المداخيل وارتفاع الكلف المعيشية، لافتا إلى أن عودة الحكومة لفرض ضرائب سيجعلها بمواجهة الشعب وبالتالي فإن العواقب لن تكون محسوبة.
واعتبر أن زيادة الاعباء الاقتصادية، بات الهم الشاغل والأكبر للحكومات، خصوصا في المحيط العربي، مذكرا بالاحتجاجات الشعبية التي شهتها عدة دول عربية على رأسها لبنان والعراق.
وبين بأن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي غير كافية لمواجهة الأعباء الاقتصادية، مطالبا بضبط الانفاق بشكل جاد ومراجعة لكثير من الإدارات والمؤسسات، وإعادة تقييم للهيئات المستقلة التي تستنزف جزءا من موازنة الدولة، فالمرحلة الحالية تستدعي الجدية للوصول إلى معالجة الفساد المالي والإداري.
عمان جو - أكد النائب وعضو اللجنة المالية النيابية موسى الوحش، أن المعطيات تشير إلى أن الملف الاقتصادي سيشهد صعوبة خلال العام المقبل، وهو أمر بات واضحا بسبب نهج الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة، لافتا إلى الحكومات اعتادت على تقدير الإيرادات بأكثر مما ستحصل عليه الحكومة، بهدف التغطية على “السياسات الاقتصادية” فيما يتعلق ضبط الانفاق.
وقال الوحش في تصريح لـ”البوصلة” بأن كافة الحكومة “لم تستطع على ضبط الانفاق الجاري الذي دائما ما يكون أكبر من التوقعات، وبالتالي تشكل ضغطا على الموازنة”، وهو ما يضطر الحكومات للأخذ من النفقات الرأسمالية الذي يزيد من تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة العجز والمديونية.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي واجه صعوبة بالغة، لأن الحكومات اعتادت على فرض ضرائب لتغطية العجز في الموازنة، لكن في المرحلة الحالية وبعد المصاعب الاقتصادية التي عانى منها المواطن في الأعوام الماضية وتدني مستوى معيشة المواطنين بشكل عام، أثبت الحكومات فشلها خصوصا ما يتعلق بـ”الجباية” من المواطنين.
وأوضح بأن سياسة الجباية التي مارستها الحكومات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار وتسبب بركود اقتصادي، مما قلل إيرادات الخزينة، مشيرا إلى ضعف الاستثمارات الجديدة وهروب المستثمرين، بسبب عدم استقرار التشريعات وزيادة الضرائب.
وأكد الوحش، بأنه سيكون هناك صعوبة بالغة في تكرار التجربة الماضية لأن فرض أي ضرائب جديدة سيعني مزيدا من الركود الاقتصادي وانخفاض مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى خيارات الحكومة محدودة في ظل عدم قدرتها على وضع سياسات تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي ورفع مستوى القطاع الخاص، لدعم عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وحول التوقعات بفرض ضرائب جديدة، أوضح النائب بأن الحكومة أعلنت مرارا نيتها عدم فرض ضرائب جديدة في العام 2020، لأنها استفذت حقها في “الضرائب”، محذرا الحكومة من خطورة اللجوء إلى أي خطوة من شأنها تحميل المواطنين أعباء مالية في الوقت الراهن، خصوصا فيما يتعلق بالاستثناءات على ضرائب مواد أساسية أو الأدوية.
وشدد بأن الشعب بات يرفض أي قرارات حكومية من شأنها أن تحملها مزيدا من الأعباء، في ظل تآكل المداخيل وارتفاع الكلف المعيشية، لافتا إلى أن عودة الحكومة لفرض ضرائب سيجعلها بمواجهة الشعب وبالتالي فإن العواقب لن تكون محسوبة.
واعتبر أن زيادة الاعباء الاقتصادية، بات الهم الشاغل والأكبر للحكومات، خصوصا في المحيط العربي، مذكرا بالاحتجاجات الشعبية التي شهتها عدة دول عربية على رأسها لبنان والعراق.
وبين بأن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي غير كافية لمواجهة الأعباء الاقتصادية، مطالبا بضبط الانفاق بشكل جاد ومراجعة لكثير من الإدارات والمؤسسات، وإعادة تقييم للهيئات المستقلة التي تستنزف جزءا من موازنة الدولة، فالمرحلة الحالية تستدعي الجدية للوصول إلى معالجة الفساد المالي والإداري.
الرد على تعليق