ربيع الجيران يقلق كل الأردنيين: عين على انتفاضة العراقيين وعيون على حراك الشارع اللبناني
إجراءات سعد الحريري تُحفّز عمر الرزاز وخطة جديدة بأربعة محاور وبعبارات مُعلّبة قديمة
الملك عبد الله الثاني ترأس اجتماعات والشارع يترقّب من الأطراف إلى العاصمة
عمان جو – فرح مرقه
تدغدغ إجراءات كالتي اتخذها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من تخفيض رواتب الطبقات العليا من الموظفين بنسبة 50%، مشاعر الأردنيين، الذين يراقبون بكثافة أخبار ما يحصل في لبنان والعراق ضمن سياق رغبتهم الحثيثة في تحسين أحوالهم الاقتصادية والتي تبدو مشابهة في خطوطها العامة والعريضة لما يحصل “عند الجيران”.
ذلك بالإضافة لبدء محاسبة مسؤولين كبار في الدولة اللبنانية من وزن رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي ومساءلته عن أمواله ومصدرها، إلى جانب تقنين الصرف الحكومي. هذه الإجراءات لم تقنع اللبنانيين الذين لا يزالون في الشوارع لاكثر من أسبوع يطالبون برحيل كل النظام في حالي ورموزه، ولكنها خصوصا ان حصلت دون حراك، سيكون لها اثر كبير على الأردنيين.
الأردنيون اليوم تابعوا أيضا اجتماعا وزاريا ترأسه عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني وتحدث في سياقه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن أربعة محاور للإصلاح ستطرحها حكومته بعد أيام (الاحد 27- تشرين اول/ اوكتوبر)، ومن ضمنها الإصلاح الإداري، والذي يطالب الأردنيون منذ مدة في سياقه بإعادة هيكلة الرواتب المرتفعة في القطاع العام لصالح الرواتب المنخفضة.
وترأس عاهل الأردن اجتماعا وزاريا بعد ترأسه سلسلة من اللقاءات مع اقتصاديين أشار فيها الى ضرورة تحفيز المسار الاقتصادي في البلاد والتعامل مع إشكالات النمو الاقتصادي والبطالة، الامر الذي ذكر الرزاز بعده ان فريقه سيعلن عن خطة تحفيز للاقتصاد تقوم على أربعة محاور رئيسة، هي: زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.
في المحاور المذكورة وان تحدث الرزاز عن إعادة هيكلة القطاع العام ومحاربة الترهل الإداري الا ان الجمل بحد ذاتها تبدو معلّبة ومن النوع الذي لا يشتريه الشارع وحتى قد لا يشتريه القصر الذي منح الحكومة مهلة حتى نهاية العام الحالي لاعادة تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وهذا ما يبدو ان الحكومة وان تتعامل معه ولكنها غير قادرة على وضع أي اهداف قابلة للقياس او التنفيذ في سياقه.
بهذا المعنى، فإن عمان عمليا اليوم في مرحلة مراقبة ومتابعة لجيرانها بعد سلسلة تحركات مطلبية فيها، حققت بالقطعة بعض المطالبات التي لم تصل في جوهرها لما يريده اللبنانيون مثلا ضمن موجة اكثر نضجا من حراكات ما عرف بالربيع العربي عام 2011 تجتاح اليوم العالم العربي.
بهذا المعنى، يكون الأردن مرشحاً وفي أي لحظة للحاق بركب محيطه وتحت شعارات مطلبية أيضا خصوصا في ظل اتساع الفجوة في المستويات المعيشية، شخّص رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي في سياقها الطبقة الوسطى بأنها اندثرت، بينما لا تستطيع اليوم الحكومة تحت أي ظرف اعلان ارقام واضحة عن معدلات الفقر وخطه، او حتى عن الفجوة في الأجور بين الأردنيين، باعتبار القطاع العام احد اهم المساهمين في خلق التشوهات بكل المعاني.
بكل الأحوال، فإن المدن والمحافظات الأردنية اليوم في مرحلة تستحق فيها إعادة نظر، حيث وعلى الرغم من كل الإعلانات الحكومية الا ان تقديرات الترهل البنياني والتردي الخدماتي فيها يزداد ولا ينقص، الامر الذي لا يقابله الكثير من الإجراءات التي تحد من هذا التدهور، ما يجعل الأردنيين اليوم وبالواقع الموضوعي يتحينون فرصة للانقضاض على حكومة بلادهم بينما هي تعمل وبريتم شديد البطء.الراي اليوم
إجراءات سعد الحريري تُحفّز عمر الرزاز وخطة جديدة بأربعة محاور وبعبارات مُعلّبة قديمة
الملك عبد الله الثاني ترأس اجتماعات والشارع يترقّب من الأطراف إلى العاصمة
عمان جو – فرح مرقه
تدغدغ إجراءات كالتي اتخذها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من تخفيض رواتب الطبقات العليا من الموظفين بنسبة 50%، مشاعر الأردنيين، الذين يراقبون بكثافة أخبار ما يحصل في لبنان والعراق ضمن سياق رغبتهم الحثيثة في تحسين أحوالهم الاقتصادية والتي تبدو مشابهة في خطوطها العامة والعريضة لما يحصل “عند الجيران”.
ذلك بالإضافة لبدء محاسبة مسؤولين كبار في الدولة اللبنانية من وزن رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي ومساءلته عن أمواله ومصدرها، إلى جانب تقنين الصرف الحكومي. هذه الإجراءات لم تقنع اللبنانيين الذين لا يزالون في الشوارع لاكثر من أسبوع يطالبون برحيل كل النظام في حالي ورموزه، ولكنها خصوصا ان حصلت دون حراك، سيكون لها اثر كبير على الأردنيين.
الأردنيون اليوم تابعوا أيضا اجتماعا وزاريا ترأسه عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني وتحدث في سياقه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن أربعة محاور للإصلاح ستطرحها حكومته بعد أيام (الاحد 27- تشرين اول/ اوكتوبر)، ومن ضمنها الإصلاح الإداري، والذي يطالب الأردنيون منذ مدة في سياقه بإعادة هيكلة الرواتب المرتفعة في القطاع العام لصالح الرواتب المنخفضة.
وترأس عاهل الأردن اجتماعا وزاريا بعد ترأسه سلسلة من اللقاءات مع اقتصاديين أشار فيها الى ضرورة تحفيز المسار الاقتصادي في البلاد والتعامل مع إشكالات النمو الاقتصادي والبطالة، الامر الذي ذكر الرزاز بعده ان فريقه سيعلن عن خطة تحفيز للاقتصاد تقوم على أربعة محاور رئيسة، هي: زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.
في المحاور المذكورة وان تحدث الرزاز عن إعادة هيكلة القطاع العام ومحاربة الترهل الإداري الا ان الجمل بحد ذاتها تبدو معلّبة ومن النوع الذي لا يشتريه الشارع وحتى قد لا يشتريه القصر الذي منح الحكومة مهلة حتى نهاية العام الحالي لاعادة تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وهذا ما يبدو ان الحكومة وان تتعامل معه ولكنها غير قادرة على وضع أي اهداف قابلة للقياس او التنفيذ في سياقه.
بهذا المعنى، فإن عمان عمليا اليوم في مرحلة مراقبة ومتابعة لجيرانها بعد سلسلة تحركات مطلبية فيها، حققت بالقطعة بعض المطالبات التي لم تصل في جوهرها لما يريده اللبنانيون مثلا ضمن موجة اكثر نضجا من حراكات ما عرف بالربيع العربي عام 2011 تجتاح اليوم العالم العربي.
بهذا المعنى، يكون الأردن مرشحاً وفي أي لحظة للحاق بركب محيطه وتحت شعارات مطلبية أيضا خصوصا في ظل اتساع الفجوة في المستويات المعيشية، شخّص رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي في سياقها الطبقة الوسطى بأنها اندثرت، بينما لا تستطيع اليوم الحكومة تحت أي ظرف اعلان ارقام واضحة عن معدلات الفقر وخطه، او حتى عن الفجوة في الأجور بين الأردنيين، باعتبار القطاع العام احد اهم المساهمين في خلق التشوهات بكل المعاني.
بكل الأحوال، فإن المدن والمحافظات الأردنية اليوم في مرحلة تستحق فيها إعادة نظر، حيث وعلى الرغم من كل الإعلانات الحكومية الا ان تقديرات الترهل البنياني والتردي الخدماتي فيها يزداد ولا ينقص، الامر الذي لا يقابله الكثير من الإجراءات التي تحد من هذا التدهور، ما يجعل الأردنيين اليوم وبالواقع الموضوعي يتحينون فرصة للانقضاض على حكومة بلادهم بينما هي تعمل وبريتم شديد البطء.الراي اليوم
الرد على تعليق