عمان جو - بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو قبل شهرين تقريبا قام جلالة الملك بزيارة لـدار رئاسة الوزراء ترأس خلالها جانبا من جلسة مجلس الوزراء المح جلالته الى إعطاء الحكومة فرصة حتى نهاية العام 2019م للعمل على تنشيط الاقتصاد، عملت الحكومة طيلة الفترة الماضية على إعداد خطة نظرية تقليدية تصلح للعرض امام وسائل الاعلام للفت الانظار بأنها تعمل، وقد سرّع بالاعلان عن خطة النهوض الاقتصادي زيارة الملك وترؤسه جلسة مجلس الوزراء قبل يومين وحثه الحكومة للعمل على تحسين الظروف المعيشية للناس ووضع خطة انعاش اقتصادي، قد تكون الحكومة احسنت صنعا في ما يتعلق بقطاع الاسكان باعفائه من رسوم التنازل للشقة التي يبلغ مساحتها 150 م وهذا الامر معمول به منذ سنوات، ويتم تجديده في نهاية كل عام،ولكن لم تفهم ان المواطن اساسا لا يستطيع الاقتراض لشراء شقة وربما هذه القرار كان تنفعيع للبنوك وشركات الاسكان لا أكثر. استمعت اليوم للمحاور الاربعة التي تحدث عنها دولة الرئيس وفتشت بين ثنايا خطابه فوجدته نفس الكلام المنمق ونفس الوعود السابقة دون ملامسة حقيقية لمطالب الناس بمحاربة الفساد أوإعلان خطة تقشف للحكومة تقوم على تقليص عدد الوزارات وتخفيض رواتب النواب والاعيان والوزراء، وتخفيض عدد البعثات الدبلوماسية والغاء اي تقاعد من صندوق الضمان يتجاوز الحد المسموح به وفق القانون الحالي، ونحن نعلم ان تقاعدات حوالي 100شخصية تبلغ اكثر من 20مليون دينار سنويا من اموال الشعب وهذه الحكومة أذن من طين والاخرى من عجين وقد تعجبت لمنظر تقشعر له الابدان وانت ترى سيارات الحكومة التي تُقل الوزراء غاية في الرفاهية والترف وانا اقدر بتواضع ثمن ما كان موجود منها أكثر من 5ملايين دينار. الشعب يريد يا دولة الرئيس خطة واضحة ولها مدة زمنية واضحة ويريد تحقيق العدالة الاجتماعية ومساواة في رواتب المتقاعدين دون أي تمييز ويريد قرارات سريعة تلامس اوجاع الناس وخوفهم على وطنهم لان استمرار الاحوال على ما هي عليه كفيلة بتأجيج الشارع، ونحن نرى ونسمع استغاثات الناس من كل صوب، فالمتقاعدين العسكريين يطالبون بتحسين اوضاعهم والمتقاعدين المدنيين كذلك اضافة الى موظفي القطاع العام الذين يواجهون تمييزا واضحا في الرواتب والامتيازات، وهناك من يستغل هذه الحالة لتثوير الناس وتعزيز حالة عدم الثقة بالحكومة. دولة رئيس الوزراء تناول اليوم في حديثه، موضوع المؤسسات والهيئات المستقلة بشيء من الغموض وأول ما تحدث به عن الهيئات المستقلة كان حديثه عن البنك المركزي وكأن الناس يطالبون بحل البنك، الموضوع مختلف وهذا دليل على ان الحكومة تضحك على الشعب ولا تعير مطالبه اي اهتمام، ونحن نشهد ما يحدث في الجوار من احداث تدمي القلوب، دولة الرئيس الشعب يتساءل عن الهيئاتالتي اصبحت مرتعا لابناء الذوات وتنازع الوزارات صلاحياتها وليس البنك المركزي، وزارة طاقة يقابلها هيئة تنظيم طاقة ، وزارة اتصالات يقابلها هيئة تنظيم اتصالات، وزارة نقل يقابلها هيئة تنظيم نقل، وقس على ذلك نحن لا نتكلم عن البنك المركزي. في النهاية من يريد لهذا الوطن الاستقرار عليه ان يعمل برؤية ثاقبة لحل الازمة الاقتصادية ووضع برنامج تقشف حكومي ووقف البذخ والترف والاستجابة فورا لتوجيهات الملك بتحسس مواجع الناس وآلامهم والعمل على معالجة هموم الشعب ووضع كل الحلول الممكنة لتحسين ظروف الناس المعيشية، وتحقيق العدالة الاجتماعية،اما ما سمعته اليوم فهو كلام نظري نسمعه في كل المناسبات. استاذ العلوم السياسية جامعة البترا