عشية التعديل الوزاري على الحكومة الأردنية .. هل هو ترقيع وزاري لإحداث تغييرات محدودة على القشرة الخارجية
عمان جو - الاردن: عشية التعديل الوزاري على الحكومة الأردنية.. هل هو ترقيع وزاري لإحداث تغييرات محدودة على القشرة الخارجية لنهج سياسي واقتصادي ضعيف؟
أحمد عبد الباسط الرجوب
أتناول في مقالي هذا ومضات مشاهدات الدقيقة الأخيرة عشية التعديل الوزاري المرتقب لحكومة الرئيس الرزاز وكل القوم في بلادي ينتظرون هذه اللحظة التاريخية وظهور الدخان الأبيض إيذانا بوقع الاختيار على الذين توسطوا وأرسلوا سيرهم الذاتية وتعدادهم بالألوف (ربما أكون واحدا منهم!!) ويفوق ممن تقدموا لمنصة التشغيل لدى وزارة العمل للباحثين عن عمل في دولة قطر… والسؤال: من سَيُودْعُ سرايا الحكومة على الدوار الرابع في قادم الايام؟ … هل سيكون الوزراء الجدد مثلهم مثل سابقيهم؟ … السابقون الذين فشلوا في مهامهم سوف يسلمون فشلهم لأفذاذ عباقرة يمتهنون السحر في التخلص ما فعله السحرة ركاب قاطرات الحكومات السابقة … وفي هذا السياق فقد هللت الكثير من المواقع والصالونات العمَّانية لطرح أسماء جلسوا في سرايا الرابع في عهد أكثر من حكومة وفعلا كانت انجازاتهم في جلب الخراب والمديونية والمصائب للوزارات التي أصابها الشلل والدمار الشامل من هؤلاء الكتل البشرية التي لا حول لها ولا قوة ولو انه تمت محاسبة البعض منهم لكانوا خلف القضبان وهو المكان المناسب جزاءً لصنيع افعالهم المخزية…
ولما سبق دولة الرئيس … في رأينا الشخصي لا بد من التركيز على سيادة القانون في عملية الاصلاح السياسي والاداري للدولة الاردنية ومن خلال تجربتنا السابقة بأن الحكومات دوما تلجأ للمناورات وان الشعب ينتظر دوما قيام الحكومات بإصلاحات كبيرة وعميقة من حيث الاهتمام بإصلاح الإدارة في اجهزة الدولة وفي هذا السياق وحيث انكم مقدمون على عمل تعديل وزاري واسع (ليس كما فعلتم في التعديلات السابقة وكما فعل غيركم من رؤساء الحكومات السابقين بأن امتهنوا الترقيع الوزاري) وليس لإحداث تغييرات محدودة على القشرة الخارجية لنهج سياسي واقتصادي ضعيف انما يتطلب بإخراج وزراء اعتلاهم الصدأ وقد جثموا على صدر وزارت بعينها لسنوات اختبأوا خلف المبهرجات والمحسنات الاعلامية ولم يضيفوا جديدا لأدائهم الا تحميل هذه الوزرات وأثخناها بالقروض والاختباء خلف المدح الاعلامي ناهيك عن تنفيذ المشاريع الفاشلة والتي اذا ما قدر لفتح ملفاتها يوما سيظهر منها العجب العجاب والعبث الإداري وأيضا عدم الاتيان بوزراء ممن سبق وان جربوا في وزارات كانت خلفهم تئن من وطأة سوء ادارتهم وادائهم السيئ لا يخفى على احد وبغير ذلك لن يكون هناك تحسن لان تجربتنا مع وزراء المكاتب كانت فاشلة بامتياز… وفي هذا الصدد نقول إذا لم يوفق الرئيس الرزاز بحسن الاختيار ستعلو الاصوات لإقالة الحكومة ليس من الدوار الرابع بل من العقبة الى عقربا!!
وفي هذا المقام اعتقد جازما بأن خطتك لقادم الايام وما تتداوله النوافذ الإعلامية على اختلاف منابرها وخاصة فيما يتعلق بالتعديل الوزاري على حكومتكم وما وضع المنشغلين في هذا الاطار من ارتباك ” قسري ” حول تكهنات المرحلة القادمة وقد اكتملت فصولها العاجل منها والقصير الامد وانت صاحب رؤية لما ينبغي أن تتضمنه خططك لما فيه الصالح العام على مجمل قضايا الوطن وهى متراكمة ومتشابكة وتحتاج الى مختص بالكيمياء لتحليل روابطها والخروج بوصفة طبية اقتصادية ادارية تنير خارطة الطريق لحراك عمل طالما انتظرناها منذ زمن وما على الله ببعيد وانت المخطط ممن تلمذ في بيت المالي الدولي والذي دوما يأخذ في حسابة طارئ المحدثات ” حمى الله بلادنا منها ” أي ان سيناريوهات خططك قد اصبحت جاهزة للتنفيذ أو بالتالي ما قد تتضمنه للإشهار بها أمام الرأي العام خاصة وانه هناك الكثيرين المتأهبين لأطلاق إشارة الحراك من جديد واطلاق صافرة مناكفتكم وعلى وقع تدني الرواتب والأجور وصدى ارتفاع الأسعار وويلات قانون الضريبة المشهور العابر للحكومات…
وعليه يا دولة الرئيس فإن الاتيان بوزراء وازنين لديهم النزاهة والأمانة قبل الكفاءة في المرحلة القادمة كلها عوامل تصب في نجاح مسيرة حكومتكم … لذا فإن تطوير ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي في الدوائر الحكومية كأحد أهم أهداف برامج الإصلاح والتطوير في القطاع العام يعتبر من اهم اولويات حكومتكم اذ لا بد وأن يستند إلى دراسة تحليلية لواقع وتطور الوظيفة العامة من مختلف جوانبها التنظيمية والهيكلية وواقع وفئات القوى البشرية فيها من حيث أعدادها وخصائصها ومؤهلاتها العلمية ونوعها الاجتماعي وتوزيعها الجغرافي وفئاتها العمرية ومدة خدماتها…
الحكومة المُعَدَلَة (بتشكيلتها الجديدة ) مطالبة بتحقيق تنمية اقتصاديّة وطنيّة عبر تعبئة موارد البلاد والاستغلال الامثل لطاقاتها البشريّة وارساء برنامج تنموي جديد يضمن تكافؤ الفرص و كفاية الانتاج و يحفظ ثروة البلاد من التبديد و النهب و الاستعمال غير المجدي في اطار تصور متكامل لتنمية مستدامة تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة الاردنيين في العمل والغذاء و المسكن اللائق والرعاية الصحية و التغطية الاجتماعية و التعليم الجيد واطار العيش النظيف ، وفي هذا السياق ” وبعيدا عن التنظير ” ضرورة قيام الحكومة بتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية ، وهنا نعتقد بأن البرنامج الاستثماري للحكومة لم يحقق الانجازات والتقدم رغم حالة الامن والاستقرار الذي تمر به المملكة مقارنة مع دول الجوار ومرد ذلك إلى ازدياد العبء الضريبي على المواطن وعدم تحفيز النمو الاقتصادي…
خلاصة القول … بعد ان احتفلت حكومة الرزاز في شهر يونيو الغابر بشمعتها الاولى تشكيلها واليوم وهي على مشارف تعديلها الرابع من سرايا الرابع فمن حقنا أن نطرح التساؤل التالي: هل حققت الحكومة تقدما ملموسا على المستوى الاستراتيجي في اصلاح القطاع العام؟ هل حققت أرقاما فعلية في مكافحة البطالة والتي تجاوزت 19% في عهد حكومة الرزاز؟ هل حصل فعلا ان تم تنفيذ مشاريع استثمارية اجنبية ومحلية يعود ريعها على خزينة الدولة؟ … ثم هل اعتمد الرئيس على من هو أهل لتحقيق هذا الإصلاح؟ … هل حكومة الرزاز بحاجة الى تعديل ونحن مقدمون خلال أشهر على استحقاقات دستورية؟ … قادم الأيام حبلى بالمفاجآت!
بعد ان احتفلت حكومة الرزاز بشمعتها الاولى على تشكيلها في 14 يونيو / حزيران 2018، وتعديلاتها الاسترضائية النفعية الثلاث، واليوم وهي على مشارف تعديلها الرابع من سرايا الرابع فمن حقنا أن نطرح التساؤل التالي: هل حققت الحكومة تقدما ملموسا على المستوى الاستراتيجي في اصلاح القطاع العام؟ هل حققت أرقاما فعلية في مكافحة البطالة والتي تجاوزت 19% في عهد حكومة الرزاز؟ هل حصل فعلا ان تم تنفيذ مشاريع استثمارية اجنبية ومحلية يعود ريعها على خزينة الدولة؟ … ثم هل اعتمد الرئيس على من هو أهل لتحقيق هذا الإصلاح؟ … هل حكومة الرزاز بحاجة الى تعديل ونحن مقدمون خلال أشهر على استحقاقات دستورية؟ …
ختاما نقول … التغيرات الجديدة لن تختلف عن غيرها، وإنما هي خطوة من أجل إطالة أمد الحكومة، فما سيحدث مجرد تغيير شكلي بعيداً عن التغيير في نهج العمل وخاصة بما يتعلق بالبرامج الاقتصادية والإصلاحية وغيرها، والتعديلات السابقة لم تحسن أي أمر وإنما انعكس ذلك على رأي الشارع الذي أبدى رفضاً لهذه الطريقة… قادم الأيام حبلى بالمفاجآت!
حمى الله بلادنا الأردنية في ظل الراية الهاشمية…
باحث ومخطط استراتيجي
أحمد عبد الباسط الرجوب
أتناول في مقالي هذا ومضات مشاهدات الدقيقة الأخيرة عشية التعديل الوزاري المرتقب لحكومة الرئيس الرزاز وكل القوم في بلادي ينتظرون هذه اللحظة التاريخية وظهور الدخان الأبيض إيذانا بوقع الاختيار على الذين توسطوا وأرسلوا سيرهم الذاتية وتعدادهم بالألوف (ربما أكون واحدا منهم!!) ويفوق ممن تقدموا لمنصة التشغيل لدى وزارة العمل للباحثين عن عمل في دولة قطر… والسؤال: من سَيُودْعُ سرايا الحكومة على الدوار الرابع في قادم الايام؟ … هل سيكون الوزراء الجدد مثلهم مثل سابقيهم؟ … السابقون الذين فشلوا في مهامهم سوف يسلمون فشلهم لأفذاذ عباقرة يمتهنون السحر في التخلص ما فعله السحرة ركاب قاطرات الحكومات السابقة … وفي هذا السياق فقد هللت الكثير من المواقع والصالونات العمَّانية لطرح أسماء جلسوا في سرايا الرابع في عهد أكثر من حكومة وفعلا كانت انجازاتهم في جلب الخراب والمديونية والمصائب للوزارات التي أصابها الشلل والدمار الشامل من هؤلاء الكتل البشرية التي لا حول لها ولا قوة ولو انه تمت محاسبة البعض منهم لكانوا خلف القضبان وهو المكان المناسب جزاءً لصنيع افعالهم المخزية…
ولما سبق دولة الرئيس … في رأينا الشخصي لا بد من التركيز على سيادة القانون في عملية الاصلاح السياسي والاداري للدولة الاردنية ومن خلال تجربتنا السابقة بأن الحكومات دوما تلجأ للمناورات وان الشعب ينتظر دوما قيام الحكومات بإصلاحات كبيرة وعميقة من حيث الاهتمام بإصلاح الإدارة في اجهزة الدولة وفي هذا السياق وحيث انكم مقدمون على عمل تعديل وزاري واسع (ليس كما فعلتم في التعديلات السابقة وكما فعل غيركم من رؤساء الحكومات السابقين بأن امتهنوا الترقيع الوزاري) وليس لإحداث تغييرات محدودة على القشرة الخارجية لنهج سياسي واقتصادي ضعيف انما يتطلب بإخراج وزراء اعتلاهم الصدأ وقد جثموا على صدر وزارت بعينها لسنوات اختبأوا خلف المبهرجات والمحسنات الاعلامية ولم يضيفوا جديدا لأدائهم الا تحميل هذه الوزرات وأثخناها بالقروض والاختباء خلف المدح الاعلامي ناهيك عن تنفيذ المشاريع الفاشلة والتي اذا ما قدر لفتح ملفاتها يوما سيظهر منها العجب العجاب والعبث الإداري وأيضا عدم الاتيان بوزراء ممن سبق وان جربوا في وزارات كانت خلفهم تئن من وطأة سوء ادارتهم وادائهم السيئ لا يخفى على احد وبغير ذلك لن يكون هناك تحسن لان تجربتنا مع وزراء المكاتب كانت فاشلة بامتياز… وفي هذا الصدد نقول إذا لم يوفق الرئيس الرزاز بحسن الاختيار ستعلو الاصوات لإقالة الحكومة ليس من الدوار الرابع بل من العقبة الى عقربا!!
وفي هذا المقام اعتقد جازما بأن خطتك لقادم الايام وما تتداوله النوافذ الإعلامية على اختلاف منابرها وخاصة فيما يتعلق بالتعديل الوزاري على حكومتكم وما وضع المنشغلين في هذا الاطار من ارتباك ” قسري ” حول تكهنات المرحلة القادمة وقد اكتملت فصولها العاجل منها والقصير الامد وانت صاحب رؤية لما ينبغي أن تتضمنه خططك لما فيه الصالح العام على مجمل قضايا الوطن وهى متراكمة ومتشابكة وتحتاج الى مختص بالكيمياء لتحليل روابطها والخروج بوصفة طبية اقتصادية ادارية تنير خارطة الطريق لحراك عمل طالما انتظرناها منذ زمن وما على الله ببعيد وانت المخطط ممن تلمذ في بيت المالي الدولي والذي دوما يأخذ في حسابة طارئ المحدثات ” حمى الله بلادنا منها ” أي ان سيناريوهات خططك قد اصبحت جاهزة للتنفيذ أو بالتالي ما قد تتضمنه للإشهار بها أمام الرأي العام خاصة وانه هناك الكثيرين المتأهبين لأطلاق إشارة الحراك من جديد واطلاق صافرة مناكفتكم وعلى وقع تدني الرواتب والأجور وصدى ارتفاع الأسعار وويلات قانون الضريبة المشهور العابر للحكومات…
وعليه يا دولة الرئيس فإن الاتيان بوزراء وازنين لديهم النزاهة والأمانة قبل الكفاءة في المرحلة القادمة كلها عوامل تصب في نجاح مسيرة حكومتكم … لذا فإن تطوير ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي في الدوائر الحكومية كأحد أهم أهداف برامج الإصلاح والتطوير في القطاع العام يعتبر من اهم اولويات حكومتكم اذ لا بد وأن يستند إلى دراسة تحليلية لواقع وتطور الوظيفة العامة من مختلف جوانبها التنظيمية والهيكلية وواقع وفئات القوى البشرية فيها من حيث أعدادها وخصائصها ومؤهلاتها العلمية ونوعها الاجتماعي وتوزيعها الجغرافي وفئاتها العمرية ومدة خدماتها…
الحكومة المُعَدَلَة (بتشكيلتها الجديدة ) مطالبة بتحقيق تنمية اقتصاديّة وطنيّة عبر تعبئة موارد البلاد والاستغلال الامثل لطاقاتها البشريّة وارساء برنامج تنموي جديد يضمن تكافؤ الفرص و كفاية الانتاج و يحفظ ثروة البلاد من التبديد و النهب و الاستعمال غير المجدي في اطار تصور متكامل لتنمية مستدامة تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة الاردنيين في العمل والغذاء و المسكن اللائق والرعاية الصحية و التغطية الاجتماعية و التعليم الجيد واطار العيش النظيف ، وفي هذا السياق ” وبعيدا عن التنظير ” ضرورة قيام الحكومة بتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية ، وهنا نعتقد بأن البرنامج الاستثماري للحكومة لم يحقق الانجازات والتقدم رغم حالة الامن والاستقرار الذي تمر به المملكة مقارنة مع دول الجوار ومرد ذلك إلى ازدياد العبء الضريبي على المواطن وعدم تحفيز النمو الاقتصادي…
خلاصة القول … بعد ان احتفلت حكومة الرزاز في شهر يونيو الغابر بشمعتها الاولى تشكيلها واليوم وهي على مشارف تعديلها الرابع من سرايا الرابع فمن حقنا أن نطرح التساؤل التالي: هل حققت الحكومة تقدما ملموسا على المستوى الاستراتيجي في اصلاح القطاع العام؟ هل حققت أرقاما فعلية في مكافحة البطالة والتي تجاوزت 19% في عهد حكومة الرزاز؟ هل حصل فعلا ان تم تنفيذ مشاريع استثمارية اجنبية ومحلية يعود ريعها على خزينة الدولة؟ … ثم هل اعتمد الرئيس على من هو أهل لتحقيق هذا الإصلاح؟ … هل حكومة الرزاز بحاجة الى تعديل ونحن مقدمون خلال أشهر على استحقاقات دستورية؟ … قادم الأيام حبلى بالمفاجآت!
بعد ان احتفلت حكومة الرزاز بشمعتها الاولى على تشكيلها في 14 يونيو / حزيران 2018، وتعديلاتها الاسترضائية النفعية الثلاث، واليوم وهي على مشارف تعديلها الرابع من سرايا الرابع فمن حقنا أن نطرح التساؤل التالي: هل حققت الحكومة تقدما ملموسا على المستوى الاستراتيجي في اصلاح القطاع العام؟ هل حققت أرقاما فعلية في مكافحة البطالة والتي تجاوزت 19% في عهد حكومة الرزاز؟ هل حصل فعلا ان تم تنفيذ مشاريع استثمارية اجنبية ومحلية يعود ريعها على خزينة الدولة؟ … ثم هل اعتمد الرئيس على من هو أهل لتحقيق هذا الإصلاح؟ … هل حكومة الرزاز بحاجة الى تعديل ونحن مقدمون خلال أشهر على استحقاقات دستورية؟ …
ختاما نقول … التغيرات الجديدة لن تختلف عن غيرها، وإنما هي خطوة من أجل إطالة أمد الحكومة، فما سيحدث مجرد تغيير شكلي بعيداً عن التغيير في نهج العمل وخاصة بما يتعلق بالبرامج الاقتصادية والإصلاحية وغيرها، والتعديلات السابقة لم تحسن أي أمر وإنما انعكس ذلك على رأي الشارع الذي أبدى رفضاً لهذه الطريقة… قادم الأيام حبلى بالمفاجآت!
حمى الله بلادنا الأردنية في ظل الراية الهاشمية…
باحث ومخطط استراتيجي
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق