عمان جو - أكد النائب الحالي ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي أن الدستور والقوانين لا تمنع حصول النائب على منصب وزاري خلال عضويته في مجلس النواب.

وقال العرموطي لـ عمون مساء الثلاثاء، إن النائب وفي حال تم اختياره لتولي حقيبة وزارية يحق له الحفاظ على عضويته في مجلس النواب ولا يتطلب منه الأمر تقديم استقالته منه.

وأضاف أن مجلس النواب مهمته الرئيسية المراقبة والمحاسبة، وهو ما قد يقيد حركة النائب في هذا الأمر كونه أصبح عضواً في الحكومة فهو لن يستطيع حجب الثقة عن الحكومة أو عدم الموافقة على القوانين المرسلة لمجلس النواب كونه وزير عامل.

وتابع "منح أحد النواب حقيبة وزارية هو أمر حدث سابقاً في تاريخ الدولة الأردنية".

ونصح العرموطي أعضاء مجلس النواب برفض الحصول على حقائب وزارية في حكومة الدكتور عمر الرزاز التي وضع وزرائها استقالاتهم الاثنين أمام الرزاز تمهيداً للتعديل، والعمل على خدمة المواطنين الذين منحوهم ثقتهم في دوائرهم الانتخابية.

ولفت إلى أن المناخ السياسي لاقامة حكومة برلمانية في الأردن غير جاهز بعد، فالأمر يحتاج إلى تعديل تشريعات وقوانين وأنظمة متعلقة بالعملية التشريعية.

وشدد العرموطي في تصريحاته على أن منح حقيبة وزارية لأحد النواب سيثير ضجة كبيرة، مشيراً إلى أن "عضوية مجلس النواب بالنسبة له أهم من منصب رئيس الوزراء".

وكانت العديد من الترجيحات والتلميحات قد ظهرت خلال الفترة الماضية باحتمالية تولي أحد رؤساء لجان مجلس النواب الحالي حقائب وزارية في حكومة الرزاز.

يذكر أن التعديل الوزاري الرابع لحكومة الدكتور عمر الرزاز يأتي عقب تقديم وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العملي وليد المعاني استقالته منها، إضافة لوجود تسريبات تتعلق برغبة الرزاز في تعديل عدد من الحقائب الوزارية وقيامه بفصل وزارات عن بعضها كان قد تم دمجها في تعديلات سابقة.