عمان جو - طالب نواب الحكومة، في مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس مجلس النواب، باستملاك جميع الملكيات الخاصة في أراضي الباقورة للنفع العام، بعد تصريحات لوزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول محاولات لشراء تلك الملكيات.

الصفدي، قال الاثنين، إن الأردن عرض شراء أراض يمتلكها الإسرائيليون في الباقورة، لكن الأخيرين رفضوا بيعها.

وأنهى الأردن الأحد تطبيق ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية معاهدة السلام، 1/ب و 1/ج، تنفيذا لما أعلنه جلالة الملك عبد الله الثاني في 21 تشرين أول/ أكتوبر 2018، ونفذ باستخدام الحق القانوني الذي أقرته المعاهدة.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية، الأحد، أن اتفاقية السلام "أقرت بملكية خاصة لـ 820 دونم"، مضيفاً أن الأردن "سيسمح لأي مواطن إسرائيلي يثبت ملكيته الحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في تل أبيب لدخول الأردن عبر الحدود الرسمية وستحترم حق الملكية حسب القانون الأردني ووفقه".

وأوضح الصفدي، أن الغمر أراض للخزينة الأردنية، ولا تحوي ملكيات إسرائيلية.

المختص في القانون الدولي أنيس القاسم، طالب الحكومة بالتأكد من أن تلك الممتلكات امتلكت بصورة شرعية وقانونية، وطبقاً للقوانين الأردنية.

وقال "إذا ثبتت قانونية وشرعية الممتلكات، يُعامل الإسرائيلي معاملة المستثمر الأجنبي. الأملاك من حق الإسرائيلي، وهو يستفيد منها إلا أنه لا يستطيع الادعاء بسيادة إسرائيل على مزرعته أو أراضيه؛ لأنه يخضع للسيادة الأردنية، وهو كأي شخص أجنبي يشتري بيتا أو مزرعة في الأردن، وتطبق عليه القوانين الأردنية مهما كانت جنسيته".